باید شهروندان در مقابل تصویب قوانین ضد تروریستی مقاومت کنند

بعد از شوک شارلی، سیاست‌مداران خیلی درگیر سخن گفتن از «حق امنیت» اند. آیا این مشکوک است و باید از آن احتراز کرد؟

به جای بحث درباره‌ی آزادی رسانه می‌بایست از تأثیراتی سخن گفته می‌شد که واکنش به این اقدام‌های تروریستی روی زندگی روزمره و آزادی‌های سیاسی شهرواندان می‌گذارند؛ آزادی‌هایی که دیسپوزیتیوهای قدرت به شکلی همه‌جانبه روی آن‌ها سنگینی می‌کنند. کمتر کسی می‌داند که تصویت قوانین امنیتی در دموکراسی‌های غربی– برای مثال در فرانسه و در ایتالیا–  به‌طور محسوس محدودتر از قوانینی است که در عمل در ایتالیای فاشیست تصویب شده بود. چنان‌که در فرانسه در پرونده‌ی تارناک مشاهده کردیم [ پروند‌ه‌ی دستگیری نُه نفر و ازجمله ژلین کوپا به جرم خرابکاری در مسیر قطارهای سریع‌السیر و تشکیل کمیته‌ی مخفی و جریان دادگاهی آن‌ها] ، خطر این‌جاست که هرگونه اعتراض سیاسی رادیکال تحت نام تروریسم طبقه‌بندی شود. 

یکی دیگر از نتایج منفی قوانین ویژه‌ی تروریسم عدم‌قطعیتی است که به مبحث حقوق وارد می‌کنند. حال که بررسی درباره‌ی جرایم تروریستی، در فرانسه و در آمریکا، از حوزه‌ی معمولی قضا بیرون برده شده، بی‌نهایت دشوار است که بتوان در این حوزه هرگز به حقیقت دست یافت. آن‌چه جای قطعیت قضایی را می‌گیرد، آمیخته‌ای نفرت‌بار از یادداشت‌های رسانه‌ای و اطلاعیه‌های پلیس است که شهروندان را عادت می‌دهند تا دیگر دغدغه‌ی حقیقت نداشته باشند.  

امروزه تروریسم عنصری ثابت در سیاست حکومتی دولت‌هاست؛ عنصری که خلاصی‌ناپدیز به نظر می‌رسد. نباید از این اجتناب‌ناپذیر نشان‌دادن تروریسم متعجب شد. آیا می‌توان سیاست خارجی آمریکا را بدون یازده سپتامبر تصور کرد؟ مصداق این امر را می‌توان در ایتالیای سالهای معروف به «پلمب» دید که به آزمایشگاهی برای استراتژی‌های به‌کارگیری تروریسم تبدیل شده بود؛ در آن دوران ، حملاتی مانند مورد بمب‌گذاری پیتزا فونتانا در میلان اتفاق افتادند که هنوز هم معلوم نیست که آیا سرویس‌های اطلاعاتی آن‌ها را انجام داده‌اند یا تروریست‌ها. به‌علاوه، فکر می‌کنم که تروریسم دراساس نظامی است که در آن سرویس‌ها[ی امنیتی] و فاناتسیم با هم کار می‌کنند، گاهی بدون این که حتی خود مطلع باشند.با ماری خوزه موندزن [فیلسوف فرانسوی متخصص تصویر] کاملآً موافقم: این واقعیت ندارد که همه‌ی ما در مقابل وقایع تروریستی برابریم. اکثر افراد این تروریسم را تنها در سطحی عاطفی زندگی می‌کنند، اما کسانی هم هستند که می‌خواهند از آن منفعتی ببرند (این‌ها قبلاً کار خود را شروع کرده‌اند). در نهایت اقلیتی هم هست که تلاش می‌کند دلایل و مسائل را حقیقتاً بفهمد و در آن‌ها تأمل کند؛ باید تلاش کرد که این اقلیت اکثریت شود.

 

برای فهم وحدت نظام‌مندی که میان دولت و تروریسم برقرار است، لازم است به یاد داشتهباشیم که دموکراسی‌های غربی؛ امروزه در آستانه‌ی تغییری تاریخی در نسبت با جایگاه تاریخی‌شان قرار دارند. می‌دانیم که دموکراسی در یونان قرن پنجم از دل فرایند سیاسی‌شدن شهروندی زاده شد. در حالی‌که تا آن زمان تعلق به پولیس (cité) قبل از هر چیز با شرایط و جایگاه‌های گونه‌های متفاوت تعریف می‌شد (اجتماع آیینی، نجیب‌زادگی، ثروت و غیره.)، از این بعد شهروندی به‌مثابه‌ی مشارکت فعال در حیات جمعی، به معیار هویت اجتماعی تبدیل شد. امروزه در فرایندی معکوس شهروندی به سوی ناسیاسی‌شدن رفته است، فرایندی که خود را هر چه بیش‌تر به‌شرطی کاملاً منفعل تقلیل می‌دهد، در زمینه‌ای که نظرسنجی‌ها و انتخاب‌های مربتط با اکثریت (که همانا از هم غیرقابل تشخیص شده‌اند) با این واقعیت خوانا هستند که تصمیم‌های اساسی سیاسی توسط تعداد به صورت روزافزون کمتری از افراد گرفته می‌شوند. در این فرایند ناسیاسی‌شدن، دیسپوزیتیوهای امنیت و گسترش تکنیک‌های کنترلی که قبلاً صرفاً برای مجرمان سابقه‌دار بود، نقش مهمی بازی کرده‌اند.  

شهروند در کجای این فرایند قرار دارد؟ 

دیسپوزیتیوهای امنیت ابتداً برای شناسایی مجرمان باسابقه ابداع شدند: چنان‌که این روزها توانستیم ببینیم و چنان‌که انگار می‌بایست بدیهی باشد، این‌ها برای ممانعت از ضربه‌ی دوم هستند، نه ضربه‌ی اول. در حالی‌که تروریسم در اساس یک سری از ضربات اول است، که می‎توانند هر کجا و هر کسی را هدف قرار دهند. قدرت‌های سیاسی به خوبی از این امر آگاه اند. اگر آن‌ها بر گسترش موازین امنیتی و قوانین محدودکننده‌ی آزادی‌ها تأکید دارند، پس رویایی دیگر در سر می‌پرورانند.

شاید رویای‌شان بدون آن‌که خود بدانند (زیرا بحث بر سر تحول‌های عمیقی است که وجود سیاسی انسان‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد)، گذر از دموکراسی‌های توده‌ی مدرن به آن‌ چیزی باشد که سیاست‌پژوهان آمریکایی «دولت امنیتی» می‌نامند، یعنی بحث تنها بر سر مدیریت اقتصادی حیات بازتولیدی است. پارادوکس در این‌جا این است که می‌بینیم لیبرالیسم اقتصادی افسارگسیخته با دولت‌گرایی امنیتیِ به همان شیوه‌ی نامحدود، هم‌زیست است. حداقل سخنی که می‌توان در این‌باره گفت این است که این دولت، که از نظر ریشه‌شناختی به غیاب دغدغه و نقصان اشاره دارد، کاری نمی‌کند جز نگران کردن ما با خطراتی که برای دمکراسی پیش می‌آورد‌. به همین دلیل لازم است که فرانسوی‌ها در مقابل پروژه‌ی اعلام‌شده توسط حکومت که عبارت است از بی‌شمار قوانین علیه تروریسم مبارزه کنند.

هم‌چنین فکر می‌کنم که باید مواجه‌ی ظاهری میان ترورسیم و دولت را در چهارچوب جهانی‌شدن اقتصادی و تکنولوژیکی مطالعه شود که زندگی جوامع معاصر را زیرورو کرده است. مسأله همان چیزی‌ست که هانا آرنت قبلاً در سال 1964 «جنگ داخلی جهانی» نامید؛ جنگی‌که جای جنگ‌های سنتی میان دولت‌ها را گرفته است. مشخصه‌ی این وضعیت دقیقاً این است که نمی‌توان طرفین نبرد را به روشنی تشخیص داد و بیگانه همیشه در داخل قرار دارد. در فضایی جهانی‌شده، هر جنگی جنگ داخلی است، و در جنگ داخلی، هر کس به عبارتی علیه خودش می‌جنگد. اگر قدرت‌های عمومی مسئول‌تر می‌بودند، این پدیده را در نظر گرفته و تلاش می‌کردند به جای گرم کردن آتش این جنگ داخلیِ جهانی با اتخاذ سیاست خارجی‌ که به همان شکل سیاست داخلی عمل می‌کند، این شعله را کم‌تر کنند.

روشن است که در چنین شرایطی، ما نیاز به بازاندیشی همه‌جانبه‌ی و سراسریِ استراتژی‌های سنتیِ تضادهای سیاسی داریم. این همراه و در ضمن پارادایم امنیتی است که هر تضادی و هر تلاشی در هر حد خشونت‌آمیز برای واژگون کردنش، تنها به آن فرصتی برای حکومت‌گری بر تأثیرات این تلاش به سود منافع خاص خود خواهد داد. این دیالکتیکی را نشان می‌دهد که تروریسم و پاسخ دولتی آن را در مارپیچی آلوده و بالقوه نامتناهی به هم مرتبط می‌کند. سنت سیاسی مدرنیته، تغییرات سیاسی رادیکال را در شکل انقلابی با حدودی از خشونت اندیشیده است، که به‌مثابه‌ی قدرت برسازنده‌ی یک نظم برساخته‌ی نوین عمل می‌کند. فکر می‌کنم که باید این پارادایم را رها کرد و به چیزی چون توانی مطلقاً خلع‌کننده فکر کرد. تا پیش از مدرنیته، سنت سیاسی غرب بر اساس دیالکتیک میان دو قدرت ناهمگون قرار داشت، که هم‌دیگر را محدود می‌کردند : دیالکتیک میانauctoritas  سنا وPotestasکنسول در رم [به موجزترین شکل ممکن، تقابل میان اقتداری که به قانون مشروعیت می‌بخشد و قدرت مندرج در قانون اساسی؛ آگامبن این مبحث را به تفصیل در فصل ششم کتاب وضعیت استثنایی شرح داده است]؛ دیالکتیک میان قدرت معنوی و قدرت دنیایی در قرون وسطی؛ و دیالکتیک میان حقوق طبیعی و حقوق وضعی تا قرن هجدهم. دموکراسی‌های مدرن و دولت‌های توتالیتر قرن بیستم، برعکس، بنیاد خود را بر اصل یگانه‌ی قدرت سیاسی قرار می‌دهند، که بدین‌گونه قدرت نامحدود می‌شود. آن‌چه وجه هیولایی جنایات دولت‌های مدرن را برمی‌سازد این است که آن‌ها کاملاً قانونی هستند. برای اندیشیدن به یک توان خلع‌کننده، باید عنصری را تصور کرد که در حین ناهمگونی کامل با نظام سیاسی، ظرفیت خلع و تعلیق تصمیم‌های آن را داراست.

“Les Français doivent se battre contre le projet d’une énième loi antiterroriste”, Entretien avec Giorgio Agamben , Publié dans Télérama, le 20/01/2015. Mis à jour le 21/01/2015 à 17h10. <http://www.telerama.fr/medias/les-francais-doivent-se-battre-contre-le-projet-d-une-enieme-loi-contre-le-terrorisme-giorgio-agamben,121729.php>