بحران و نرخ سود در آزمایشگاه مارکس

 

اعتقاد کارل مارکس به مفهوم «گرایش یا جهت‌گیری نزولی نرخ سود» مدت‌‌هاست که به یکی از مناقشه‌برانگیزترین ارکان و اجزای نظریه مارکس و ایضا نظریه مارکسی بدل شده است. این مفهوم تفاسیر در حالِ تکوینی را پر و بال داده که معارض یکدیگرند و «بازسازی‌های» نظری‌ای را پدید آورده است که نقیض هم‌ هستند. بی‌تردید مقاله حاضر در پی آن نیست که به حل‌و‌فصل این‌دست از مناقشات تفسیری و بازسازنده مبادرت ورزد؛ بلکه پیشنهاد می‌کنیم در عوض، با عطف به یکی از تعیین‌کننده‌ترین مراحل تشکیل و تکوین مفهوم وجه تولید سرمایه‌داری در تفکر مارکس، یعنی یادداشت‌های او در سال‌های 8-1857 که متعاقبا زیر عنوان گروندریسه به چاپ رسید، به بررسی نقش مفهوم «گرایش نزولی نرخ سود» بپردازیم.

این یادداشت‌های ناتمام ولی از درون نظام‌مند، که در آغاز هجوم یک بحران عظیم جهانیِ برآمده از وجه تولید سرمایه‌داری نوشته شده‌اند، دریچه‌ای منحصر‌به‌فرد را برای‌مان می‌گشاید تا از خلال آن به تماشای آزمایشگاه نظری مارکس بنشینیم، البته، پیش از هر چیز نه بدین خاطر ‌که طبق آنچه شارحان مختلف گمان برده‌اند، گروندریسه «اثری است مبتنی بر گذار» از یک پارادایم «جوان» به پارادایمی «پخته»‌تر. طبق این نظر، ما با تکثری از ارزیابی‌های به یک اندازه مثبت و منفی‌ای مواجه هستیم که حول این گذار شکل گرفته‌اند؛ برای مثال، از یک سو، برای آلتوسری‌ها این گذاری است از ایدئالیسم/ایدئولوژی به ماتریالیسم/علم و از سوی دیگر، برای ای. پی. تامپسون این گذار معرف عبور از سیاست به «اقتصادگرایی»، یا همان «بن‌بست اقتصاد سیاسی» است. در هر دو مورد، خوانش و تفسیر گروندریسه تابعی می‌شود از نقش «مثال‌زدنی» آن در حکایتی از پیش‌ تعیین‌شده که یا حاکی از پالایش و پاکسازی است یا تباهی و زوال. در‌حالی‌که اهمیت گروندریسه مبتنی است بر شکل دراماتیکی که در بستر آن می‌توانیم تناقضات ضمنی و گاه تعارضات عیان موجود میان مضامینی را به نظاره‌ بایستیم که در جملگی آثار مارکس به چشم می‌خورند. طی یک مصالحه موقتِ (modus vivendi) شکننده، این نوشتار دو منظر یا چشم‌اندازی را با هم آشتی می‌دهد که نخستین بار در دست‌نوشته‌های مارکس جوان در دهه 1840 قلمی شده بود، هم‌زمان او اصول و کلیاتی را در این دست‌نوشته‌ها «پیش‌بینی» می‌کند که تنها به‌ طور کامل در پیش‌نویس‌های متوالی سرمایه به ثمر خواهد نشست. مارکس آرامش این مصالحه موقت را با ارائه دو رهیافت بر هم می‌زند، دو رهیافتی که در سرتاسر تحلیل او متقابلا رابطه‌ای دیالکتیکی با هم دارند: از یک سو، شیوه نقادی درون‌ماندگار مارکس را به این سمت و سو سوق می‌دهد که مفاهیم برگرفته از پژوهش پیشینش در باب اقتصاد سیاسی را مجددا صورت‌بندی کند، صورت‌بندی‌ای که برخی اوقات هم‌سنگ است با یک استحاله یا دگرگونی مفهومی بنیادین در عین حفظ ترمینولوژی قدیمی‌تر؛ از دیگر سو، آگاهی روبه‌رشد مارکس از دوام‌پذیری و قوت بالقوه وجه تولید سرمایه‌داری او را بیش از پیش به تلاش برای یافتن تعیّنات و توضیحات نظام‌مند مفهومی رهنمون می‌ساخت. از این منظر، اهمیت گروندریسه در این است که این اثر برسازنده آوردگاهی (Kampfplatz) است که با نگریستن در آن می‌شود جدال میان عناصر و اجزای مختلف موجود در پروژه مارکس را به نظاره ایستاد. این جدال شاید در هیچ موضوعی جز برخورد مارکس در این متن با مفهوم «گرایش یا جهت‌گیری نزولی نرخ سود» تا این اندازه آشکار و عیان نباشد.

نظرات مارکس در باب «قانون» یا «گرایش» نزولی نرخ سود از قانونی درباره سرمنزل تاریخی نظام سرمایه‌داری، به‌مثابه نظامی که میل به فروپاشی دارد، در طول حیات وی به نظریه‌ای بسط یافت و بدل شد حول کارکرد وجه تولید سرمایه‌داری، به‌ منزله یک نظام به ‌طور بالقوه بادوام. نظر نخست با یک فلسفه تاریخ «طبیعت‌گرایانه» و غایت‌شناختی سازگار است؛ این فلسفه تاریخ طبیعت‌گرا تصوری تک‌خطی (unilinear) از زمان را پیش‌فرض می‌گیرد و به‌ طور ضمنی گونه‌ای «به ته رسیدنِ» درزمانی

(diachronic) یک نرخ سود آغازین را مطرح می‌کند. نظر دوم راه را برای گونه‌ای از تحلیل بزنگاه‌های تاریخی باز می‌کند، تحلیلی که مبنای آن را تصوری دوری (cyclical) از زمان به‌مثابه‌ قسمی تشدید و تبیین هم‌زمان ویژگی‌های سیستمیک متناقض تشکیل می‌دهد. هر دو نظر در آوردگاه گروندریسه با یکدیگر به نبرد مشغول‌اند؛ گرچه این‌طور به نظر می‌رسد که اولی احاطه بیشتری بر صحنه نبرد دارد، اما مارکس نیز محورها و خطوط اصلی استدلالی را در این نوشتار بر‌می‌نهد که رفته‌رفته در متون بعدی منتهی می‌شود به هژمونی نظری دومی. این به‌ نوبه خود به مارکس اجازه می‌دهد که با جزئیات به شرح تصوری از وجه تولید سرمایه‌داری بپردازد که هم از تاریخی‌گری غایت‌شناختی منبعث از جریان هگلی‌های جوان دل بریده، جنبشی که او خود شکل‌گیری تفکر سیاسی‌اش را بدان مدیون است، و هم از «طبیعت‌گرایی» اقتصاد سیاسی کلاسیک دست شسته است.

این تز به‌ وسیله تحلیلی از سه متن مربوط به سه مرحله مختلف از تحول فکری مارکس به اثبات خواهد رسید، این تحلیل به ترتیب از گروندریسه آغاز می‌شود، سپس به دست‌نوشته‌های 3-1861 می‌پردازد و در پایان با نتیجه‌گیری از دست‌نوشته‌ مربوط به سال‌های 5-1864، که بعدها زیر عنوان بخش سوم از جلد سوم سرمایه توسط اِنگلس ویراستاری شد بحث را به پایان خواهیم برد. ما استدلال خواهیم کرد که بحث گروندریسه از این مضمون پیش‌فرض‌هایی را در بر خواهد داشت که در مواضع سیاسی مارکس (و اِنگلس) جوان در سال‌های دهه 1840 نیز به چشم می‌خورد. افزون بر این، خواهیم دید که گزاره‌های مهم در گروندریسه در باب مقوله نرخ سود در متون بعدی به چشم نمی‌خورند. مع‌الوصف، متوجه خواهیم شد که نقد درون‌ماندگار گروندریسه چشم‌انداز‌های جدید مهمی را مطرح می‌سازد که می‌شود آشکارا، تنها در کسوت گونه‌ای آینده کامل (future anterior) آنها را به‌ منزله بنیان‌هایی برای گزاره‌های مختلف در باب نرخ سود در متون بعدی قلمداد کرد. ما دلایل احتمالی سیاسی و نظری متنوعی را برای این تحول به آزمون خواهیم گذاشت و در نتیجه مضامینی را برای پژوهش آتی پیشنهاد خواهیم داد که به ‌واسطه این تحلیل مطرح شده‌اند.

«قانون» نزولی‌شدن نرخ سود در گروندریسه

مارکس در گروندریسه «نزول نرخ سود» را در بخش سوم از آخرین دفتر دست‌نوشته‌ها (دفتر هفتم)، که در ماه‌های اولیه 1858 نوشته شده‌اند، به بحث می‌گذارد. این متن بدین موضوعات می‌پردازد: (الف) تمایزگذاری نارسای ریکاردو میان نرخ ارزش اضافی و نرخ سود، و (ب) رابطه معکوس بین حاصل‌جمع سود و نرخ سود. مارکس این استدلال‌ها را به شکل ترکیبی در قسمت اول این بخش ارائه می‌کند؛ نیمه دوم این بخش مشتمل است بر نکاتی به‌ طور اَخص در باب اِسمیت و ریکاردو به‌ همراه تحلیل متنی آثار این دو (و همچنین مالتوس، کاری و باسیات). در نیمه نخست، مارکس این‌گونه استدلال می‌کند:

اگر همان ارزش اضافی را پیش‌فرض بگیریم، [یعنی] همان کار مازاد در نسبت با کار لازم، آن‌گاه، نرخ سود منوط است به نسبت بین آن بخش از سرمایه که در عوضِ نیروی کار زنده صرف می‌شود و آن بخش دیگر از سرمایه که به شکل مواد خام و ابزار تولید وجود دارد. از‌این‌رو هرچه مقدار سرمایه کمتری در ازای کار زنده صرف شود، نرخ سود نیز به همان اندازه کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، به همان نسبتی که سرمایه جای بیشتری بگیرد، به همان اندازه نیز سرمایه موجود در فرایند تولید نسبت به کار بی‌واسطه افزایش می‌یابد، به عبارت دیگر، هرچه ارزش اضافی نسبی افزایش یابد ـ یا همان قدرت ارزش‌زای سرمایه ـ به همان اندازه نرخ سود کاهش پیدا می‌کند.

تنها پس از تشریح کامل این نسبت معکوس است که مارکس در رابطه با نرخ سود از اصطلاح «قانون» استفاده می‌کند:

این از هر لحاظ مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن است و ضروری‌ترین قانون برای فهم دشوارترین مناسبات. از نقطه‌نظر تاریخی نیز مهم‌ترین قانون است. این قانون، علی‌رغم سادگی آن، هرگز پیش‌تر درست فهمیده نشده است، چه رسد به اینکه صورت‌بندی آگاهانه‌ای از آن ارائه شده باشد.

مارکس سپس به تشریح این‌ مسئله می‌پردازد که چطور «رشد نیروهای مولّد» همراه با «افول» نسبی «آن بخش از سرمایه» رقم می‌خورد «... که در ازای کار بی‌واسطه دادو‌ستد می‌شود» (ترکیب اُرگانیک سرمایه در این متن صراحت چندانی ندارد، گرچه مارکس آن را در لفافه بحث مربوط به نسبت معکوس میان رشد ارزش اضافی نسبی و کاهش نرخ سود بیان می‌کند[1]). این فرایند که:

همان رشد و تحول نیروهای مولد است که به‌ موجب رشد و تحول خود سرمایه‌داری ممکن شده است، رشد و تحوّلی که با رسیدن به یک نقطه مشخص خودتحقق‌بخشی سرمایه را تعلیق می‌کند، به‌ عوض آنکه آن را تثبیت کند. از یک نقطه مشخص به بعد است که رشد و تحول نیروهای تولید به سد و مانعی در برابر سرمایه بدل می‌شود؛ بدین ترتیب، نسبت سرمایه‌دارانه به سدی [بدل می‌شود] در برابر تغییر و تحول نیروهای مولد کار. وقتی به این نقطه برسد، سرمایه، یا به عبارت دیگر، کار دستمزدی، به همان نسبتی وارد می‌شود که معطوف به رشد و تحول ثروت اجتماعی و رشد نیروهای مولد در هیئت یک نظام صنفی، ارباب و رعیتی و برده‌داری است و چونان غل و زنجیری ضرورتا از دست و پا باز خواهد شد. بدین ترتیب، آخرین شکل از بندگی که در هیئت فعالیت بشری پدیدار می‌شود، یعنی همان کار دستمزدی، از یک سوی، و سرمایه از دیگر سوی، همچون پوستی کَنده می‌شود، و این کَنده‌شدن خود ماحصل وجه تولیدی است که در مطابقت با سرمایه است؛ شرایط مادی و ذهنیِ نفیِ کار دستمزدی و نفی سرمایه، که فی‌نفسه پیش‌ از هر چیزی نفیِ اَشکال ابتدایی تولید ناآزادانه اجتماعی است، خود نتایج فرایند تولید سرمایه‌اند.

بلافاصله در ادامه، مارکس بی‌پرده و صراحتا تأملات خود را ذیل عنوان ـ یا شاید بهتر است به‌ جای «نظریه» بگوییم گونه‌ای رتوریک ـ «بحران» قلمی می‌کند. «ناسازگاری فزاینده‌ میان رشد و توسعه مولدِ جامعه و مناسبات تولیدِ تا آن هنگام موجود در آن تجلی خود را در تناقضات، بحران‌ها و تشنج‌های تلخ می‌یافت. نابودی خشونت‌بار سرمایه نه به میانجی مناسباتی خارج از آن، بل به‌مثابه شرطی برای صیانت از نفس آن قابل‌ملاحظه‌ترین شکلی است که در آن به سرمایه توصیه می‌شود که برود و جا را برای وضعیت بهتری از تولید اجتماعی باز کند».

چند خط بعد، او مجددا به این مضمون باز‌می‌گردد. دعوت از سرمایه به اینکه مؤدبانه برود حال لحن گونه‌ اجتناب‌ناپذیری تهدیدآمیز را به خود گرفته است: «این تناقضات [مربوط به رشد نیروهای تولیدی] به انفجارها، فجایعی عظیم و بحران‌هایی ختم می‌شود که در بسترشان به‌ واسطه تعلیق کوتاه و گذرای کار و نابودی بخش عظیمی از سرمایه، سرمایه به‌ طور خشونت‌باری به نقطه‌ا‌ی تقلیل می‌یابد که می‌تواند به حیاتش ادامه دهد... مع‌ذلک، این‌دست از فجایع که به‌ طور مرتب باز پدیدار می‌شوند در مقیاسی بزرگ‌تر تکرار و نهایتا به ‌طرز خشونت‌باری موجب فروپاشی سرمایه می‌شوند».

به‌ طور اَخص آخرین جمله به نظر می‌رسد که به تحول روند‌گونه‌ا‌ی اشاره می‌کند که حاکی است از کاهش نرخ سود، اَنباشتِ «فجایعی که به ‌طور مرتب باز پدیدار می‌شوند» و در نهایت «فروپاشی خشونت‌بار» سرمایه را رقم می‌زنند.

به‌راستی این‌ طور به نظر می‌رسد که وقتی مارکس در جملات بلافصل بعدی از «مقاطعی» سخن می‌گوید که ممکن است نزولی‌شدن نرخ سود را «به تعویق اندازد»، می‌کوشد اثر این رتوریک بحران را تا حدی کاهش ‌دهد. او در ضمن در کنار جملگی این موارد به کاسته‌شدن از ارزش سرمایه، استحاله سرمایه به سرمایه ثابتی که مستقیما درگیر تولید نیست، هدررفت نامولد سرمایه، کاهش مالیات، کاهش اجاره زمین و خلق انشعابات جدید از تولید نیز اشاره می‌کند. با‌وجود‌این، این مؤلفه‌ها صرفا روند نزولی را به تعویق می‌اندازند؛ آن را نفی نمی‌کنند. آنچه باقی می‌ماند «قانونی» است که به‌ واسطه تکرار، منتهی می‌شود به «فروپاشی» وجه تولید سرمایه‌داری.

پُر بی‌راه نیست اگر یادآور شویم که مارکس در بحث «خود» در صفحات قبلی صحبتی از گرایش نزولی نرخ سود نمی‌کند، بلکه آن را از حیث یک «قانون» به بیان در‌می‌آورد. اصطلاح «گرایش» در خلال نکاتی مطرح می‌شود که در قسمت دوم آمده است؛ همین اصطلاح همچنین در ارجاع به همان «قانون» سر و کله‌اش پیدا می‌شود. همان‌طور که خواهیم دید، این واژه به‌ طور تعیین‌کننده‌ای در دست‌نوشته‌های بعدی تغییر می‌کند.

از این بحث می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که مارکس در گروندریسه است که نظر خود را در باب «روند نزولی» نرخ سود اخذ می‌کند. پیش‌فرض‌های این نظر گسترش تناقضات درون‌ماندگار تولید در طی زمان‌اند، همان تناقضاتی که مبنای اصلی‌شان سرمایه است، و گام‌به‌گام نرخ سود را کاهش می‌دهد. «‌تعویق» کوتاه و گذرای کاسته‌شدن از کمّیت آغازین نرخ سود از «به‌ ته رسیدن» (exhaustion) غایی آن جلوگیری نمی‌کند. وقتی در نهایت کمیت آغازین نرخ سود به‌ تحلیل رفت و ته کشید، وجه تولید سرمایه‌داری نیز ـ به‌ شکل خشونت‌باری ـ به پایان خواهد رسید.

«بحران» گروندریسه، «قانون» و «نقد درون‌ماندگار»: ملاحظاتی انتقادی

در این قسمت به کلیاتی چند از تحلیل مارکس درباره کاهش نرخ سود خواهیم پرداخت.

I. همان‌طور که ملاحظه شد، مارکس مرتبا استعاره‌ها و اصطلاحاتی را در سرتاسر این متن برمی‌شمرد که می‌شود نام «رتوریک بحران» بر آن نهاد. این بینش «آخرالزمانی» در برگیرنده تشابهاتی با فضای کلی هگلی‌های جوان است، فضایی که مارکس جوان سال‌های دانشجویی خود را در برلین در آن گذراند، و همین‌ فضا بود که به‌ طور مشخص در نظریه سیاسی اولیه برونو باوئر به بیان درآمده است (نظریه‌ای که سهم بسزایی در شکل‌گیری‌ تفکر مارکس داشت). با‌وجود‌این بین کاربردهای مختلف این‌چنینیِ مضمون بحران، هم از حیث بافتار سیاسی‌شان و هم از لحاظ حوزه ارجاع نظری‌شان، تفاوت‌هایی بس مهم وجود دارد.

مارکس و هگلی‌های جوان در سال‌های منتهی به 1848، البته به‌ شکلی بسیار کلی، به تفصیل به شرح و توصیف نظریه‌ای در باب بحران سیاسی مبادرت ورزیدند. این نظریه می‌کوشید عامل یا بازیگر (agent) سیاسی‌ای را شناسایی کند که قادر بود به شکلی مثبت این بحران را حل‌وفصل کند، یعنی از دور خارج‌کردن آنچه ایدئولوژی آلمانی از آن تحت عنوان «همه آن چیزهای گند قدیمی» [‘den ganzen alten Dreck’] یاد می‌کند. البته پیش‌تر در واپسین صفحات مقدمه متنی که اکنون آن را به‌ نام نقد فلسفه حق هگل می‌شناسیم، مارکس این عامل سیاسی را با «پرولتاریا» یکی فرض کرده بود. با شکست انقلاباتی که مصادف شده بود با چاپ مانیفست کمونیست، شکست‌خوردگان انقلاب 1848 تلاش کردند امیدهای خود را برای رستاخیز این سوژه «جهانی ـ تاریخی» زنده نگه دارند. وفاداری به (خاطره) مضمون بحران، آن‌هم در اثنای روی‌گردانی هم‌نسلان‌شان از سیاست انقلابی، برای‌شان قوت قلبی بود که پشتوانه‌ای روانی محسوب می‌شد.

از طرف دیگر، مارکس در گروندریسه موتیف‌های مشابهی را در بحث مربوط به کاهش نرخ سود به‌ کار می‌گیرد که در میان‌ این موتیف‌ها هیچ‌کدام صراحتا اشاره‌ای به یک عامل سیاسی سرراست نمی‌کند. مارکس آشکارا تحلیل خود را محدود می‌کند به تعینات درونی خود سرمایه. آنچه او از آن تحت عنوان «فروپاشی خشونت‌بار» نام می‌برد در نتیجه عمل استخراج قوانین داخلی سرمایه رقم می‌خورد، عملی که از قرار معلوم از جانب یک سوژه (خودمخرب) سر می‌زند. این سوژه عاملی نیست که بر ضد آثار مخرب مربوط به بحران‌های اَدواریِ وجه تولید سرمایه‌داری که فروپاشی آن را رقم می‌زنند دست به اقدام ‌بزند، بلکه این سوژه خود سرمایه است که در هیئت یک علت خویشتن (causa sui) مقدمات سقوط و زوال خود را فراهم می‌کند. با استدلال می‌شود نشان داد که در اینجا مارکس مرتکب این خطا شده است که خیلی سریع اصطلاحات خود را از یک حوزه‌ به حوزه دیگر ترجمه می‌کند (یعنی از نظریه سیاسی به نظریه اقتصادی می‌رود)، آن‌هم بی‌آنکه به زمینه‌های اساسا متفاوت‌شان پرداخته باشد. گرچه ممکن است چنین تعجیلی آن‌هم در یادداشت‌هایی که برای استفاده شخصی نوشته شده‌اند، چندان استثنائی تلقی نشوند؛ اما طرح مجددشان در قالب مباحث مارکسی نظریه بحران در پی انتشار گروندریسه پشتوانه‌ای را به ‌طور مشخص برای تفسیر جلد سوم سرمایه فراهم می‌کرد که تحلیل نظام‌مند جلد سوم سرمایه از وجه تولید سرمایه‌داری را نادیده می‌انگاشت.

II. بعضی اوقات فراموش می‌شود که «قانون» کاهش نرخ سود نوآوری نظری‌ای نبود که مارکس آن را مطرح کرده باشد. بالعکس، در روزگار مارکس، اینکه در میان اقتصاددانانِ هر دو زمینه تجربی و نظری «قانونی در باب گرایش نزولی نرخ سود» وجود داشته باشد امری مسلم و بدیهی پنداشته می‌شد. بر همین اساس، حتی ممکن بود نظریه‌پردازی نظیر ویلیام استنلی جِوِنز ـ که به‌سختی می‌شود او را مارکسیست به شمار آورد ـ در فقره‌ای بنویسد: «بر اساس فاکت‌های کافی آماری ... می‌شود این نتیجه‌گیری را از لحاظ تاریخی تصدیق کرد. تنها پرسشی که باقی می‌ماند علت واقعی چنین گرایشی است».

برای مارکس و هم‌عصران (نزدیکش)، این قانون میراثی بود که از معضله اقتصاد سیاسی کلاسیک به آنها رسیده بود؛ در اقتصاد سیاسی کلاسیک، این قانون در آرای فکری اِسمیت و ریکاردو نقش مهمی را ایفا می‌کرد. همان‌گونه که مارکس نیز در گروندریسه یادآور می‌شود، «طبق توضیح آدام اِسمیت، وقتی با رقابت میان سرمایه‌ها سرمایه رشد می‌کند، با کاهش نرخ سود مواجه می‌شویم». ریکاردو نیز دریافته بود که توضیح اِسمیت دراین‌خصوص تکافوی این قانون را نمی‌کند، اما مارکس به‌عوض آنکه به‌تمامی از این قانون صرف‌نظر کند، تبیین خود را از این موضوع ارائه کرد: «برای او [یعنی ریکاردو] کاهش نرخ سود مربوط می‌شود به رشد ناچیز دستمزدها و رشد واقعی اجاره زمین». هم در اِسمیت و هم در ریکاردو، نرخ سود به‌ منزله کمیتی آغازین درک می‌شود که متعاقبا به ‌واسطه رشد تولید سرمایه‌داری به انحراف کشیده شده و رو به نقصان خواهد گذاشت. همان‌طور که حاصلخیزی خاک را می‌شود گونه‌ای کمیت طبیعی «داده‌شده» قلمداد کرد، ماهیت «پرثمر» سرمایه (عنوان روشنگرانه مارکس برای این بخش) نیز ممکن است با کاهش نرخ سود به کمینه‌ای مطلق خشکانده و تمام شود.

به شهادت تفسیرهای مبسوط و مفصل مارکس از تلاش‌های اِسمیت و ریکاردو برای توضیح این «قانون»، بدیهی‌ است که او با قرائت‌های مختلفی از این «قانون» به‌خوبی آشنایی داشت. در گروندریسه، مارکس این نظرات را در معرض نقدی درون‌ماندگار قرار می‌دهد؛ با‌وجود‌این در این مقطع، تفکر او در بسیاری از موارد کلیدی وامدار معضله کلّی اِسمیت و ریکاردو است. این چیزی است که شاید در تلاش مارکس برای حفظ «قانون» کاهش نرخ سود و پیوندزدن آن به انگاره «تمام‌شدن» وجه تولید سرمایه‌داری با تکرار بحران‌هایی که این وجه تولید را از پا می‌اندازند به‌خوبی مشهود باشد.

علی‌رغم آنچه گفتیم، تحلیل متنی مارکس از آثار اِسمیت، ریکاردو و دیگران در نیمه دوم بخش مربوط به کاهش نرخ سود در گروندریسه شواهد غیرقابل‌ اِنکاری را در اختیارمان می‌گذارد که برخلاف آنچه برخی اوقات تصور می‌شود، «قانون گرایش نزولی نرخ سود» را نمی‌شود به ‌طور قطع به‌ منزله پایه و مبنای اصلی و بی‌چون‌و‌چرای پارادایم تحقیقی مارکسی قلمداد کرد. در عوض، در کار خود مارکس، شأن این مسئله پرداختن بدان در پژوهش‌های آتی است.

III. گروندریسه، با وجود رتوریک بحران ادامه‌دار اما کم‌رنگش و وامداری‌اش به معضله اقتصاد سیاسی کلاسیک، همچنان عدول نامطمئن مارکس را از این پارادایم «طبیعت‌گرا» به‌خوبی نشان می‌دهد.

دیدیم که مارکس در گروندریسه بررسی خود را از این موضوع با تحقیق درمورد «قانون» کمی «نرخ سود نزولی» آغاز کرد که برآمده از اقتصاد سیاسی معاصر خود است. توضیحات اِسمیت و ریکاردو درباره این «مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن» برای او رضایت‌بخش نبود چرا‌که آنان درک نمی‌کردند که کاهش نرخ سود یکی از تعیّنات درونی و ضروری سرمایه است. به‌ طور مشخص در ارتباط با ریکاردو، مارکس بر تمایز نارسای بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود متمرکز می‌شود. هرآینه، او به‌تدریج تبیین خود را برای نزولی‌شدن نرخ سود ارائه می‌دهد: که چیزی نیست جز افزایش بهره‌وری. بدین‌ترتیب، او صورت‌بندی جدیدی از این «قانون» ارائه می‌کند که مبتنی است بر کاهش تلفیقی نرخ سود و افزایش حجم یا مقدار سود. این منظر به کانون توجه جملگی دیگر دست‌نوشته‌ها بدل می‌شود، هرچند در صورت‌بندی‌هایی که به‌ طور فزاینده‌ای شفاف‌‌تر شده‌اند. این چیزی است که ستون و مایه استواری آن «فی‌نفسه قانون» را در فصل سیزدهم جلد سوم سرمایه بر‌می‌سازد.

حتی مهم‌تر از آن، متعاقب این «صورت‌بندی جدید» از این «قانون» مبنی بر وجود یک نسبت معکوس میان نرخ سود و مقدار سود است که مارکس همچنین در گروندریسه مبادرت می‌ورزد به ترسیم خطوط کلی اصل دیگری که در دست‌نوشته‌های بعدی بسط بیشتری پیدا می‌کند: یعنی، انگاره مؤلفه‌هایی که اُفت نرخ سود را به ‌«تأخیر» می‌اندازند. خواهیم دید که همین بازتعریف این «تأخیرها» از نقطه‌نظر گونه‌ای «گرایش» (که عمدتا به‌ منزله یک «نیروی تأثیرگذار و جاری» فهمیده می‌شود تا روندی تجربی) است که مسیری را برای مارکس می‌گشاید تا از این ‌رهگذر بین افزایش در بهره‌وری، رشد (بالقوه) بهره‌کشی از نیروی کار و تلقی‌ای از بحران‌ها به‌مثابه‌ مکانیسم‌های «بازسازنده» یا aufhebend (که عمدتا به‌ معنای رفع‌کننده است تا صرفا مخرب) پیوند برقرار کند.

دست‌نوشته‌های 3-1861

اکنون می‌شود دیگر به سراغ دست‌نوشته‌های سال‌های 3-1861 مارکس برویم. دومین متن اصلی در باب (گرایش) نزولی نرخ سود را می‌شود در بخش هفتم از دفتر شانزدهم، مورخ دسامبر 1861 تا ژانویه 1862، یافت. این متن ـ حتی به‌مراتب بیش‌ از گروندریسه ـ شبیه آن‌دست از یادداشت‌هایی است که به قصد کمک به فهم مؤلف‌شان نگاشته شده‌اند. در اینجا، مارکس نقد درون‌ماندگار خود را پی می‌گیرد و به بازنگری در مضامینی می‌پردازد که در گروندریسه مطرح شده بودند و حال او می‌کوشد تعینات درونی‌شان را بیرون بکشد.

مارکس دیگر بار به این «قانون» رجوع می‌کند و آن را مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی می‌نامد. با‌وجود‌این، او در تعریف خود از این قانون بلافاصله آن را به‌مثابه «گرایش نزولی [نرخ سود] به‌ همراه پیشرفت تولید سرمایه‌داری» توصیف می‌کند. حال این «قانون» به یک «گرایش» بدل شده است (فی‌الواقع، مارکس در ادامه نیز در همین متن از اصطلاح «قانون» استفاده می‌کند، اما توصیف آن در مقام یک «گرایش» به‌روشنی در کل متن صراحت ندارد). در قدم بعدی، مارکس به کنکاش درباره دلایلی برای این گرایش نزولی نرخ کلی سود می‌پردازد. او خاطرنشان می‌سازد که «کل مکتب ریکاردو و مالتوس فریاد وااَسفایی است برای آن روز داوری‌ای که این فرایند به ‌طرز اجتناب‌ناپذیری رقم خواهد زد»، پیش از آنکه این استدلال را مطرح سازد که: «جدای از نظریه عمل نیز وجود دارد، [یعنی همان] بحران‌های ناشی از وفور فزون از حد سرمایه یا، به بیانی دیگر، مخاطرات جنون‌آمیزی که توسط سرمایه و در نتیجه کاسته‌شدن نرخ سود رقم زده می‌شوند. بنابراین این‌طور اذعان می‌شود که بحران‌ها[ی ادواری در سرمایه‌داری] ـ بنگرید به جان فولارتان ـ ابزاری‌ است ضروری و خشن برای درمان فزونی بی‌اندازه سرمایه و نیز اعاده یک نرخ سود مطمئن».

«ابزاری ا‌ست ضروری و خشن برای درمان فزونی بی‌اندازه سرمایه»؛ «اعاده یک نرخ سود مطمئن». بحران‌ها دیگر «در مقیاسی بزرگ‌تر» تکرار و در نهایت، برخلاف آنچه در گروندریسه آمده است، به «فروپاشی خشونت‌بار» وجه تولید سرمایه‌داری منتهی نمی‌شوند. بلکه در عوض، «در عمل»، بحران‌ها کارکردی شبیه به یک اقدام ترمیمی و اصلاحگرانه دارند، که یک نرخ سود مطمئن را اعاده می‌کنند و بدین‌ترتیب به‌ طور قابل ‌تصوری اجازه می‌دهند که انباشت سرمایه دیگر بار از سر گرفته شود (در یک نظریه ادواری که مبتنی بر دوره‌های رونق و رکود اقتصادی است).

پس از تحلیل مؤلفه‌هایی که ممکن است باعث افت نرخ کلی سود شوند، خصوصا 1) «اگر قدر مطلق ارزش اضافی نزولی شود» و 2) «چون نسبت سرمایه متغیر به سرمایه ثابت کاهش می‌یابد»، مارکس یادآور می‌شود که: «اما قانون توسعه تولید سرمایه‌داری (بنگرید به شربولیه) دقیقا عبارت است از کاهش مستمر سرمایه متغیر ... در نسبت با بخش ثابت یا همیشگی سرمایه...».

بی‌تردید، این صورت‌بندی جدید اما مفصل‌تری از همان منظری است که پیش‌تر در گروندریسه ارائه شده بود. مارکس در ادامه نیز این استدلال را طرح می‌کند که: «جهت‌گیری نزولی نرخ کلی سود = توسعه قدرت مولد سرمایه، یعنی به‌ عبارت دیگر، ما با رشد نسبتی مواجه هستیم که در آن کار عینیت‌یافته در ازای کار زنده مبادله می‌شود».

«گرایش» ـ نه «قانون» ـ «نزولی نرخ کلی سود» اکنون دیگر، برخلاف گروندریسه، در مقام گورکنِ وجه تولید سرمایه‌داری ظاهر نمی‌شود. بلکه برعکس، این «گرایش» نزولی اکنون برابرنهادی است برای «توسعه قدرت مولّد سرمایه». طبق استدلال مارکس، این تحول، «در عین حال به ‌طور ضمنی به‌ معنای تمرکز سرمایه در مقادیر بزرگ در تعداد محدودی از مکان‌هاست». آنچه در پی می‌آید اظهارنظری است صریح درباره دو مؤلفه‌ای که ضد هم عمل می‌کنند، یعنی، نرخ ارزش اضافی و تشکیل سرمایه:

حرکت هر دو نه‌فقط [هماهنگ] است بلکه یکدیگر را نیز مقید می‌سازد. آنها تنها صورت‌ها و پدیده‌های مختلفی‌اند که یک قانون در آنها متجلی است. تا آنجا که به نرخ سود مربوط می‌شود، این دو در خلاف جهت هم عمل می‌کنند.

متعاقبا، مارکس نشان می‌دهد که «برای آنکه نرخ سود ثابت بماند»، این مؤلفه‌ها «می‌باید به همان نسبت رشد داشته باشند»، طبق استدلال او: «این چیزی است که تنها در محدوده مشخصی امکان‌پذیر است، در‌حالی‌که معمولا خلاف آن اتفاق می‌افتد، سود به نزولی‌شدن میل می‌کند ـ یا کاهش نسبی در مقدار ارزش اضافی همراه است با رشد در نرخ ارزش اضافی ـ موضوعی که به تصدیق تجربه، اغلب غالب است.

در ادامه نیز می‌خوانیم که، با استفاده از اصطلاحات به‌‌ وام ‌گرفته‌شده از گروندریسه، تشدید بهره‌کشی از نیروی کار به تعبیری خاص ممکن است به «تأخیر» در نزولی‌شدن نرخ سود بینجامد؛ به بیانی دیگر، تشدید بهره‌کشی از نیروی کار بخشی از میل یا گرایش نزولی نرخ سود را «به خود معطوف می‌سازد». (در نظر داشته باشید که بهره‌کشی از نیروی کار به‌هیچ‌وجه در تحلیل گروندریسه از نزولی‌شدن نرخ سود به چشم نمی‌خورد ـ شاید با فرض اینکه در جایی دیگر بر محوریت «کار زنده» تأکید شده و چهره‌هایی نظیر آنتونیو نگری برای این سویه از دست‌نوشته‌های 8-1857 نیز اهمیتی ویژه قائل شده‌اند). «اگر تحول نیروی مولد و اُفتِ نسبتا نه‌چندان چشمگیر نرخ سود را ملحوظ بداریم، آن‌گاه بهره‌کشی از نیروی کار می‌باید بیش از اینها افزایش می‌یافت، و آنچه قابل ‌ملاحظه است نه اُفت نرخ سود بلکه این واقعیت است که این نرخ کاهش قابل ‌توجه چندانی نداشته است».

در نهایت، مارکس آن تمایزی‌ را که در گروندریسه میان مقدار و نرخ سود قائل شده بود با همین تأکید بر تشدید بهره‌کشی از نیروی کار ترکیب کرد. او نتیجه‌گیری خود را از این نظام‌مندترین بخش بحث خود به قرار زیر خلاصه می‌کند:

کاهش نرخ متوسط سود مبینِ افزایش قدرت مولدِ کار یا سرمایه است، و در پی آن، از یک سو، بهره‌کشی از کارِ زنده به استخدام درآمده تشدید می‌شود، و [از سوی دیگر] مقدار کار زنده به استخدام درآمده با نرخ بسیار بالای بهره‌کشی به ‌طور نسبی کاهش می‌یابد، موضوعی که بر مبنای میزان مشخصی از سرمایه محاسبه می‌شود.

پیامد خودبه‌خودی این قانون کاهش انباشت سرمایه یا اُفت مقدار مطلق سود نیست (در نتیجه، مقدار مطلق، و نه نسبی، ارزش اضافی، که در سود تجلی می‌یابد، نیز کاهش پیدا نمی‌کند).

مابقی این متن تحلیلی است از پیوندهای میان مفاهیم مربوطه: تشدید بهره‌وری نیروی کار به همراه رشد ترکیب اُرگانیک سرمایه؛ و نیز افزایش نرخ ارزش اضافی، سود و نرخ سود. در کل، این متنِ نه‌چندان نظام‌مند متشکل از بخش‌های کوچکی است که مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و نوشته‌های بسط‌نیافته و ناتمام را در خود جای می‌دهد. این دست‌نوشته این تصور کلی را ایجاد می‌کند که مارکس در حال جست‌وجو برای یافتن یک چارچوب مفهومی جدید است. آنچه قابل‌ توجه می‌نماید این است که چشم‌انداز «فروپاشی» سرمایه‌داری که محور اصلی تحلیل گروندریسه بود به‌تمامی در این متن غایب است.

دست‌نوشته 5-1864 (دست‌نوشته سرمایه جلد سوم)

عاقبت اکنون می‌توانیم به سراغ آن بخش‌هایی از دست‌نوشته‌های سال‌های 7-1863 مارکس برویم که به نرخ سود می‌پردازد، این بخش‌ها مربوط به سال‌های 5-1864 هستند (و بعدها در 1894 توسط اِنگلس برای چاپ در جلد سوم سرمایه ویراستاری شدند). این دست‌نوشته‌ها تنها در سال 1992 در MEGA به زبان آلمانی به چاپ رسیدند. نخستین صفحات این دست‌نوشته همانند متنِ به چاپ رسیده جلد سوم سرمایه است؛ به‌ منظور راحتی و سهولت بیشتر ما به متن 1894 استناد می‌کنیم و برای اینکه تغییرات معنادار را نشان دهیم به دست‌نوشته 5-1864 رجوع خواهیم کرد.

مارکس بحث خود را با طرح یک مثال فرضی از یک نرخ سود نزولی آغاز می‌کند. او سپس این‌طور می‌نویسد: (1) این نرخ سود نزولی دقیقا همان چیزی است که در واقعیت ادراک می‌کنیم، (2) این همان چیزی است که اقتصاددانان نیز ادراک کرده و کوشیده‌اند توضیحی برای آن بیابند. در قدم بعدی، مارکس بر چیزی انگشت می‌گذارد که آشکارا آن را همچون بخش اصلی تحول و توسعه سرمایه‌دارانه می‌انگارد: نخست، انباشت و تمرکز سرمایه به ‌همراه تشدید بهره‌وری نیروی کار، و دوم، افتِ نرخ سود به‌ همراه افزایش مقدار یا حجم سودها. به‌ زعم او، به‌ نظر می‌رسد که این فی‌الواقع یک «قانون» است: نسبت معکوس نرخ و مقدار سود (اگر خاطرتان باشد مارکس از زمان نوشته‌شدن گروندریسه نشان داده که این قانون معمای ابوالهولی بوده که اقتصاد سیاسی کلاسیک از حل آن عاجز مانده است).

پس از این، مارکس بلافاصله به سراغ گرایش‌هایی می‌رود که در تقابل با هم قرار می‌گیرند (متن مربوط به فصل چهاردهم در نسخه چاپ‌شده جلد سوم سرمایه). او می‌نویسد: «اگر از جنبه انتزاعی به قضیه نگاه کنیم، نرخ سود ممکن است ثابت بماند ... نرخ سود حتی ممکن است صعودی شود، اگر...».

مستقیما بعد از این صورت‌بندی اِنگلس اضافه می‌کند: «در عمل، هرچند همان‌طور که پیش‌تر نیز شاهد آن بوده‌ایم، نرخ سود در بلند‌مدت کاهش خواهد یافت» ـ عبارتی که نه‌فقط در متن دست‌نوشته مارکس وجود ندارد، بلکه به نظر می‌رسد هیچ‌گونه سنخیتی با خط کلی استدلال مارکس ندارد.

وقتی مارکس در پایان این فصل نیروها یا گرایش‌هایی را پیش روی‌مان می‌گذارد که در تقابل با یکدیگر قرار دارند، مکررا خاطرنشان می‌سازد که این نیروها/گرایش‌ها «قانون کلی را باطل نمی‌کنند»، بلکه موجب می‌شوند این قانون عملکردی مانند یک گرایش یا جهت‌گیری داشته باشد. او همچنین اضافه می‌کند که مورد دوم «کمابیش تا اندازه‌ای» عملکرد این قانون را «از کار می‌اندازد»، موضوعی که او مجددا در نتیجه‌گیری آن را تکرار می‌کند. در پایان، او این‌طور استدلال می‌کند: «بدین‌ترتیب این قانون همچون یک گرایش یا جهت‌گیری عمل می‌کند [wirkt]، که اثر [Wirkung] آن تنها تحت شرایطی خاص و زمانی ‌که در طی دوره‌هایی طولانی ادامه یابد به‌ نحو چشمگیری مشخص و روشن می‌شود [auf lange Perioden ausgedehnt].

پس از این، در این دست‌نوشته مارکس مجددا به سراغ صورت‌بندی خود از این قانون می‌رود: اینکه با ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه گونه‌ای رشد مرکبِ مقدار سود و کاهش نرخ سود حاصل می‌شود. «این قانون که بنا بر آن نزولی‌شدن نرخ سود که توسط رشد و توسعه توان تولید تسریع می‌شود توأم است با افزایش‌یافتن حجم یا مقدار سود ...». آن نسبت معکوس میان نرخ و مقدار سود که در گروندریسه آمده بود اینجا نیز پی گرفته می‌شود. با این‌ تفاوت که اکنون این رشد و توسعه بهره‌وری است که نزولی‌شدن نرخ سود را تسریع می‌کند.

در ادامه، مارکس موضوع اُفت ارزش سرمایه را مورد تأکید قرار می‌دهد. البته، یک صفحه بعد او به جنبه دیگری از این موضوع اشاره می‌کند، نخست، همین موضوع را با نظر به یک تناقض به‌شیوه‌ای دیگر بیان می‌کند، سپس آن را بسط می‌دهد به بحران‌های ادواری. البته به‌ شکلی معنادار، همان‌طور که از دست‌نوشته 3-1861 پیداست، این‌طور برداشت می‌شود که این بحران‌ها عمدتا از منظر قسمی تجدید حیات یا بازسازی [سرمایه‌داری] فهمیده می‌شوند تا «فروپاشی» آن، به سیاقی که در گروندریسه آمده بود:

هم‌زمان با نزولی‌شدن نرخ سود حجم سرمایه افزایش پیدا می‌کند، و همراه با آن اُفت ارزش سرمایه موجود نیز رقم می‌خورد، موضوعی که این نزولی‌شدن [نرخ سود] را مهار می‌کند و به انباشت سرمایه ـ ارزش تکانه‌ای شتاب‌دهنده می‌بخشد. هم‌زمان با رشد و توسعه بهره‌وری، ترکیب سرمایه افزایش می‌یابد، [یعنی] ما با کاهش نسبی سرمایه متغیر نسبت به سرمایه ثابت مواجه می‌شویم. در یک مقطع ممکن است این تأثیرات مختلف عمدتا در کنار هم به‌ لحاظ مکانی عمل کنند، و زمانی دیگر از حیث زمانی در پی هم بیایند؛ به ‌شکلی ادواری [periodisch] جدال عاملیت‌های آنتاگونیستی در بحران‌ها شکاف برمی‌دارد. بحران‌ها همواره چیزی نیستند جز راه‌حل‌های مقطعی خشن برای تناقضات موجود ـ آتش‌فشانی‌هایی خشونت‌بار ـ که تعادل ازدست‌شده را احیا می‌کنند.

مضمون تجدید حیات یا بازسازی در صفحات بعدی دست‌نوشته مارکس در باب بیش‌تولید، بیش‌اَنباشت و اُفت ارزش سرمایه نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. او می‌نویسد: «هرچند، تحت هر شرایطی، به‌ موجب کمابیش تا اندازه‌ای تباه‌شدن سرمایه تعادل احیا خواهد شد».

توگویی برای تأکید‌ورزیدن بر این نکته، مارکس عاقبت به‌ تفصیل توصیفی ارائه می‌دهد از اینکه چطور بحران و پیامد آن نرخ سود را احیا می‌کند: «و بنابراین مجددا کل دایره را دور می‌زنیم. بخشی از سرمایه که به‌ موجب پایان‌یافتن کارکرد آن از ارزشش کاسته شده بود حال ارزش پیشین خود را بازمی‌یابد. لیکن، با گسترش‌یافتن شرایط تولید، برخورداری از بازاری وسیع‌تر و افزایش بهره‌وری، سرمایه دیگر بار همان دور و تسلسل را طی می‌کند.

همان‌طور که در دست‌نوشته 3-1861 می‌بینیم، قانون نزولی‌شدن نرخ سود و بحران آن به سقوط وجه تولید سرمایه‌داری منتج نمی‌شود. بالعکس، ما با چرخه‌ای از کاهش و افزایش «تجدید حیات» نرخ سود مواجه هستیم. با توجه به اینکه این «دور و تسلسل» بدین‌ترتیب بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد، به‌ وسیله آن ظرفیت و قابلیت بالقوه آتی برای بهره‌کشی از نیروی کار تشدید و تقویت می‌شود.

در نتیجه، تا زمان نوشته‌شدن دست‌نوشته جلد سوم سرمایه، پارادایم ناتورالیستی و تک‌خطی اقتصاد سیاسی کلاسیک به‌ طور قطعی پشت سر گذاشته شده است. نرخ سود دیگر یک کمیت زاینده و مولد که سرنوشت محتوم آن گونه‌ای بالارفتن تا نقطه نهایی در گذر زمان است قلمداد نمی‌شود، بلکه پیامد آن نزولی‌شدنی ادامه‌دار در و در طی بزنگاه‌ها است. در مقابل، افزایش و کاهش دوره‌ای آن در طی یک بزنگاه اقتصادی مشخص به‌عنوان قسمی تشدید کیفی مفصل‌بندی متناقض موجود در وجه تولید سرمایه‌داری که مبتنی بر افزایش‌ها در بهره‌وری، بهره‌کشی از نیروی کار و رشد سرمایه به‌ وسیله غصب ارزش اضافی است نظریه‌پردازی می‌شود. بحران‌های اقتصادی بر پایان خودبه‌خودی وجه تولید سرمایه‌داری دلالت نمی‌کند، بلکه در عوض تنها یکی از راه‌حل‌های ممکن برای تناقضات تکرارشونده درون‌ماندگار آن است. محدودیت‌ها یا حدود اقتصادی [Schranken] وجه تولید سرمایه‌داری دوگانه‌اند: 1) افزایش بهره‌وری موجد کاهش نرخ سود می‌شود و این کاهش به‌ موجب بحران‌هاست که دوباره و دوباره مهار می‌شود؛ 2) حتی آن هنگام که ارضا و برطرف‌شدن نیازها ایجاب ‌کند نیز تولید متوقف نمی‌شود، بلکه زمانی متوقف می‌شود که سود محقق و تولید شود.

دلایل نظری و سیاسی برای صورت‌بندی مجدد «قانون»

چرا مارکس صورت‌بندی مجدد «مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی» را بر‌عهده گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش چندین فرضیه را می‌شود لحاظ کرد.

1) نخستین فرضیه ممکن است این باشد که مارکس، بعد از آنکه دریافت وجه تولید سرمایه‌داری دوام‌پذیر است و می‌تواند بحران سال‌های پایانی دهه‌ 1850 را تاب بیاورد، کم‌کم متوجه این نیاز شد که باید مفاهیم اصلی خود را مورد بازاندیشی قرار دهد. در گروندریسه، او هنوز متأثر از افسون خاطره انقلاب 1848 امیدوار بود ‌که سیل انقلاب جهان را دگرگون سازد (همان‌طور که در نامه‌ای مشهور در هشتم دسامبر 1857 به اِنگلس نوشت). از دیگر سو، در سال‌های دهه 1860، او در رتوریک بحران خود تجدید‌نظر می‌کند و عمدتا بر تحلیلی نظام‌مند از وجه تولید سرمایه‌داری متمرکز می‌شود. این فرضیه ماهیتا از اساس سیاسی است، بدین معنا که بر اساس آن علت صورت‌بندی مجدد نظری مارکس را می‌باید در تجدیدنظر او درخصوص نظرات سیاسی‌اش جست‌وجو کرد.

هرچند، همان‌طور که دیده‌ایم، مارکس پیش‌تر در گروندریسه بنیان‌های نظری‌ای را پی ریخت که ممکن بود ـ نه به‌ گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر بلکه احتمالا ـ به صورت‌بندی مجدد در دست‌نوشته‌های متأخر وی منتهی شود. گرچه او در ابتدا در استدلال‌های خود از پیش‌فرض‌های «ناتورالیستی» اقتصاد سیاسی کلاسیک قویا انتقاد می‌کند، اما نتیجه‌گیری او در ادامه به‌ گونه‌ای معضله‌مند یک نظریه سیاسی در باب بحران را تغییر داده و آن را در زمینه اقتصاد سیاسی قرار می‌دهد. دو اصل یا مبنای استدلال او مبتنی‌اند بر پیش‌فرض‌هایی متضاد؛ مصالحه موقتِ ناراحت این دو پیش‌فرض در گروندریسه از این پتانسیل برخوردار است که با بررسی و تأمل بیشتر به ضد خود بدل شود.

2) از‌این‌رو دومین فرضیه ممکن است این باشد که مارکس عمدتا به دلایل نظری و نه سیاسی به این سوق پیدا کرد که به صورت‌بندی مجدد قانون نزولی‌شدن نرخ سود مبادرت ورزد. شیوه نقد درون‌ماندگار او در گروندریسه پیش‌تر صورت‌بندی جدیدی از یک سویه کلیدی از این قانون «سنتی» ارائه کرده بود، که بنا بر آن باید فرق گذاشت میان مقدار و نرخ سود و نرخ سود و نرخ ارزش اضافی. از آنجا که گروندریسه پیش از هر چیزی منظومه‌ای است از یادداشت‌ها برای استفاده شخصی، مارکس باز هم صورت‌بندی جدیدی از این «قانون فی‌نفسه» ارائه نمی‌کند. اما او «تقریبا از پیش» دستاورد نظری تعیین‌کننده‌ای را کسب کرده، که صرفا توسط یک رتوریک بحرانِ معطل‌مانده «استتار» شده است، که در دست‌نوشته‌های آتی از خیر آن نیز می‌گذرد.

گرچه ممکن است دلایل متنی خوبی برای دفاع از این فرضیه دوم وجود داشته باشد، اما این فرضیه به اندازه کافی بر اینکه تا چه اندازه صورت‌بندی مجدد مارکس از این قانون در گروندریسه تنها در حد یک «کار در دست اقدام» باقی می‌ماند تأکید نمی‌ورزد. به ‌طور اخص، این پیش‌فرض این واقعیت را نادیده می‌انگارد که در سال‌های 8-1857 مارکس هنوز به‌روشنی میان یک نزولی‌شدن کمی ـ روندی و نزولی‌شدن نرخ سود به‌عنوان یک «گرایش» یا «قدرت مؤثر» تمایز قائل نشده بود. به‌علاوه، این پیش‌فرض اهمیت دست‌نوشته‌های سال‌های 3-1861 و 5-1864 را در ارائه توصیفی از نرخ سودِ در‌ حال ‌نزول همراه با افزایش در بهره‌وری و نتیجتا شکل‌گیری پتانسیلی برای نرخ بالاتری از بهره‌کشی از نیروی کار در نظر نمی‌گیرد. مارکس هنوز قادر نیست کارکرد اوج و فرودها را در وجه تولید سرمایه‌داری کاملا توضیح دهد، علی‌رغم آنکه او پیش‌تر نسبت به انواع شیوه‌هایی معرفت پیدا کرده بود که تباهی موقتی سرمایه ممکن است کارکردی داشته باشد به‌مثابه ابزاری برای رشد هژمونی سرمایه بر نیروی کار از طریق فزونی‌یافتن بهره‌وری بالقوه در بزنگاه‌های تاریخی آتی.

3) سومین پیش‌فرض ممکن است این باشد که مارکس به‌ دنبال این بود که با عمق‌بخشیدن به تأمل نظری‌اش با مسئله سیاسی چگونگی پاسخ‌دادن به بحران سال‌های آخر دهه 1850 مواجه شود. مارکس، به‌عنوان وارث این «مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن» و ناراضی از ظرفیت و قابلیت صورت‌بندی‌های پیشین برای تبیین نظری آ‌نچه «در عمل» رخ می‌داد، دست از ناتورالیسم اقتصاد سیاسی کلاسیک می‌شوید و صورت‌بندی‌ای از این قانون ارائه می‌دهد که عمدتا در قالب اصطلاحاتی نسبت‌مند (relational) ارائه شده است تا کمّی (آن‌هم از طریق تمایزگذاری میان ارزش اضافی و سود). هرچند، در این مرحله، او عاقبت نمی‌تواند هیچ راه‌حل بهتری جز احضار خاطره یک بزنگاه سیاسی پیشین برای تبیین هدف بحران‌ها در وجه تولید سرمایه‌داری بیابد (یعنی همان فروپاشی سرمایه‌داری).

با‌این‌حال، با عمق‌ پیداکردن نقد مارکس در دست‌نوشته‌های مربوط به اوایل دهه 1860، او می‌کوشد به درکی از «فی‌نفسه» بحران‌ها نائل شود، بدین معنا که به کارکرد درونی این بحران‌ها پی ببرد. او صورت‌بندی جدیدی از نرخ نزولی سود به‌مثابه یک گرایش یا جهت‌گیری ارائه می‌کند که برابرنهادی است برای تحول و توسعه نیروی مولّد سرمایه، و این را پیوند می‌زند به افزایش پتانسیل سرمایه برای بهره‌کشی از نیروی کار. اکنون دیگر گرایش یا جهت‌گیری نرخ سود به نزولی‌شدن در هیئت یک نیروی اثرگذار در تولید بحران‌ها ظاهر می‌شود، بحران‌هایی که چیزی جز یک لحظه ممکن در هر چرخه معینی از انباشت قلمداد نمی‌شوند، لحظه‌ای که به‌ وسیله‌ آن سرمایه خود را برای «از سر گذراندن همان دور و تسلسل» دیگر بار مهیا و آماده می‌سازد. از‌این‌رو، ماحصل صورت‌بندی مجدد مارکس از این «قانون» صرف نظر کردن از یک نظریه بحران آخرت‌شناختی است: سرمایه‌داری نه از طریق نیروهای درونی خودکار (یا قسمی اقتصادگرایی (economism) مبتنی بر فروپاشی)، بلکه به‌ واسطه یک جنبش سیاسی استثمارشدگان است که به پایان خواهد رسید، جنبشی که در‌‌صدد آن است که به مقابله با بنیان‌های این دور و تسلسل برخیزد. در نتیجه، تحلیل نظام‌مند مارکس از سرمایه‌داری راه را می‌گشاید برای یک مفهوم سیاسی رفع‌شده (aufgehoben) و یک نظریه بحران، نظریه‌ای که بر نیاز به یک تحلیل انضمامی از پتانسیل فزون‌یافته سرمایه برای بهره‌کشی از نیروی کار در جریان هر بزنگاه تاریخی معین پای می‌فشرد. به ‌نظر می‌رسد که این رضایت‌بخش‌ترین فرضیه برای ما باشد، فرضیه‌ای که در‌ هم‌ تنیده‌شدن دلایل سیاسی و نظری در صورت‌بندی جدید مارکس را از نظر دور نمی‌دارد.

منبع: brill.com