خانه
یادداشت
مقاله
ویژه
Article
صدا
پیوند
آرشیو
تماس

      بازگشت به مقالات

تکرار اسطوره‌اي انباشتِ اوليّه‌ در ايران
نویسنده: علي عباس‌بيگي
 
تلاش براي رسيدن به درکي از وضعيت کنوني اقتصادِ ايران در نسبتِ با تاريخ جهانيِ تحوّلات سرمايه‌داري خود را در هياتِ نظريه‌هاي متفاوت و بعضاً متضادي آشکار کرده است. از يک‌سو با نظرياتي مواجه‌ايم که مي‌کوشند وضعيتِ کنوني سرمايه‌داري در ايران را به‌ميانجيِ نوعي خصوصي‌سازي تام‌و‌تمام درک کنند، و بر آن اساس مناسبات سياسي و اجتماعي شکل گرفته‌ي پيرامون آن‌را توصيف کنند: ظهورِ يک طبقه‌ي ممتاز سرمايه‌دارِ مستقل، که روندِ پرشتاب فرآيند انباشتِ اوّليه به آن‌ها اين فرصت را اعطا کرده که پولِ گردآمده را در چرخه‌ي توليد سرمايه‌داري وارد کنند و با بهره‌گيري از نيروي کار و مواد خام به بيشترين ميزان سودآوري برسند. از سوي ديگر، نظريه‌هاي ديگري وجود دارند که سرمايه‌داري ايراني را بيشتر يک سرمايه‌داري انحصاري و دولتي مي‌دانند، نوعي سرمايه‌داري وابسته به قدرت دولتي که همين وابستگي است که مسيرِ حرکت، جهت‌گيري و رشد آن را مشخص مي‌سازد.  به نظر مي‌رسد اين نظريات متناقض و متضاد خود منبعث از ابهام و گنگي وضعيت‌اند، ابهام و گنگي‌اي برخاسته از ساختارِ اقتصادي ايران که ارائه‌ي تصويري روشن از تحوّلات سرمايه‌داري را ناممکن ساخته است. آن تلاش‌هاي نظري، که با يک نظريه‌ي عام درباره‌ي وجهِ توليدِ سرمايه‌داري آغاز مي‌کنند، و در ادامه مي‌کوشند که داده‌ها و واقعيّت‌هايي براي تاييدِ آن نظريه پيدا کنند، خود را از فهمِ وضعيت کنوني تحوّل سرمايه‌داري در ايران ناتوان مي‌سازند؛ چرا که با چشم‌پوشي از اساسي‌ترين عوامل تعيين‌کننده عملاً تحليل خود را عقيم مي‌سازند.
 
  پياده‌‌سازي کدام سرمايه‌داري؟
 در ابتدا بهتر است که با چند گزارش آماري شروع کنيم، گزارش‌هايي که از وضعيت خصوصي‌سازي و وضعيتِ کنونيِ صنايع کشور تهيه شده است:  
 « گزارش مفصلي تحت عنوان «بررسي مشارکت بخش‌هاي نظام اقتصادي در فرآيند خصوصي‌سازي در ايران طي سال هاي 1380 تا 1390: با تأکيد بر جايگاه بخش خصوصي واقعي» به سفارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و زير نظر عباس آخوندي در سال 1391 منتشر شد... بر طبق اين گزارش، مجموع ارزش واگذاري سهامِ دولتي طي حدفاصل سال هاي 1370 تا 1380 بالغ بر 8329 ميليارد ريال بوده است... چنين فرآيندي در دهه ي هشتاد رو به اوج گذاشت. مجموع ارزش واگذاري سهام دولتي طي حدفاصل سال هاي 1380 تا 1390 بالغ بر 991239 ميليارد ريال مي‌باشد.. ابعاد خصوصي سازي در دهه ي هشتاد حدوداً 119 برابر از دهه ي هفتاد بزرگ تر بوده است.»[1]
«محدوديت رقابت از ويژگي‌هاي بارز نظام اقتصادي ايران است. محدوديت رقابت در اقتصاد ايران، به لحاظ تجربي در وضعيت دو شاخص آزادي تجاري و سهولت کسب و کار نمود يافته است. براي نمونه بر اساس گزارش سال 2011 شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج، ايران با کسب امتياز1/42 از 100 و رتبه 171 در ميان 183 کشور جهان، از درجه آزادي اقتصادي بسيار پاييني برخوردار بوده است. در مجموع عملکرد اقتصاد ايران در اين شاخص‌ها و مقايسه آن با ديگر کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي توسعه‌يافته، به نوعي بيانگر محدوديت‌هاي شديد بر سر راه رقابت در اقتصاد ايران است.»[2]
«تازه‌ترين آمارها [سال 1392] از وضعيت صنايع نشان مي‌دهد كه 5931 واحد صنعتي در كشور تعطيل شده‌اند كه اين تعداد، 67درصد واحدهاي صنعتي كشور را دربرمي‌گيرد. اين گزارش كه توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و در سايت اقتصاد ايراني منتشر شده، نسبت واحدهاي تعطيل‌شده در استان‌هاي مختلف كشور را مشخص كرده است. »[3]
بنابر گزارش نخست جامعه‌ي ايران با حجمِ عظيمي از خصوصي‌سازي مواجه بوده است، (ابعادِ خصوصي‌سازي در دهه‌ي هشتاد 119 برابر دهه‌ي هفتاد بوده است) فرآيندي که به‌ميانجيِ آن نه‌فقط بسياري از منابع دولتي خصوصي شده‌اند، بلکه هم‌چنين اين خصوصي‌سازي به‌عنوانِ گامي حياتي براي رسيدن به سرمايه‌داري معرّفي شده است. ظاهراً با سپري شدنِ مراحلِ بعدي در رشد سرمايه‌داري اين وجهِ توليد تحقق مي‌يابد: « اقليتِ برخورداري که در گام اول [و پس از فرآيند انباشت] به صحنه آمده و در گام دوم از وجود نيروي کارِ کالايي­ شده اطمينان يافته است در گام سوم به موجوديِ باثبات و حتي­ المقدور ارزاني از مواد خام و ساير ظرفيت­هاي محيط زيست براي آغاز فعاليت اقتصادي خويش نياز دارد. اين سومين گام با کالايي­ سازي طبيعت و عناصر شکل­ دهنده ­اش به وقوع مي ­پيوندد. با اين سه گام اکنون صاحبان کسب­ وکار براي آغاز فعاليت اقتصادي­ شان به­ تمامي مهيا شده­ اند: هم صاحب سرمايه­ ي اوليه ­اي هستند، هم نيروي کار مطيع و ارزان را در اختيار دارند، و هم ظرفيت­هاي محيط­ زيست براي راه ­اندازي فعاليت اقتصادي. در گام چهارم بايد توازني پايدار بين وزن نسبي سرمايه­ ي مولد و سرمايه­ ي نامولد در اقتصاد کلان برقرار شود چندان که براي استمرار گردش سرمايه به حد کفايت ارزش ­افزايي صورت بگيرد. پنجمين گام عبارت است از ايجاد ميزاني کافي از تقاضاي مؤثر براي کالاها و خدمات توليد­شده­ ي سرمايه­ هاي مولد. ششمين گام نيز ايجاد حاشيه­ ي سود کافي و نرخي از سودآوري براي فعاليت­هاي اقتصادي است که استمرار فعاليت اقتصادي صاحبان کسب­ وکار را تضمين کند. نهايتاً هفتمين گام عبارت است از زمينه­ سازي براي سرمايه‌گذاري مجدد سودهاي حاصله در فعاليت اقتصادي يا انباشت سرمايه به شيوه­­ ي سرمايه­ دارانه. اگر اين هفت حلقه به­ درستي تشکيل و حفاظت شوند، شرايط لازم براي تشکيل زنجيره­ ي سرمايه پديد مي­ آيد.»[4]
آيا با رفعِ موانع موجود در اين ساختار مي‌توان اطمينان يافت که فرآيند سرمايه تحقق مي‌يابد؟ آيا با تشديد فرآيند انباشتِ اوليه و «راه ­اندازي موج جديدي از انباشت غيرسرمايه­ دارنه­ ي ثروت در دستانِ اقليت به مدد سلب مالکيت از توده­ هاي مردم»[5] حرکت به سمت نظام توليدِ سرمايه‌داري هموار مي‌شود؟ يا اين‌که بر عکس، ايران در مرحله‌اي از رشد نظامِ سرمايه‌داري باقي خواهد ماند. تجربه‌ي تاريخي نشان داده که در سپري‌شدنِ گام‌هاي فوق‌الذکر هيچ ضرورتي در کار نيست، و گزارش‌هاي بعدي مبني بر فقدان شرايط رقابت تجاري و ورشکستگي 67 درصد از واحدهاي صنعتي دست‌کم ابطال‌کننده‌ي اين فرض است که چرخه‌ي سرمايه‌داري پس از مرحله‌ي انباشت اوليه به شکلي خودبخودي به راه مي‌افتد، و روندي شکل مي‌گيرد که پياده‌شدنِ سرمايه‌داري صنعتي را ضمانت مي‌کند. اگر پس از آن خصوصي‌سازيِ گسترده که در دهه‌ي 80 رخ داد، و به لطفِ آن بخشِ گسترده‌اي از «اموالِ همه‌ي مردم» در دستانِ عدّه‌اي محدود قرار گرفت،  با به راه افتادنِ چرخه‌ي سرمايه طرف مي‌شديم، آن‌گاه ميزانِ ورشکستگي واحدهاي صنعتي به چنين گستردگي‌‌اي نبود، بلکه در عوض با روندِ افزايشي‌اي نيز در تاسيسِ واحدهاي صنعتي و اشتغال‌زايي روبه‌رو بوديم. به عبارت ديگر در گذار به نظام مبتني بر سرمايه‌داري صنعتي هيچ ضرورتي در کار نيست، امّا آنچه که ظاهراً ضروري است سياست‌هاي اقتصادي‌اي هستند که دولت‌هاي ايران آن‌ها را دنبال مي‌کنند و در اين ميان هيچ تفاوتي ميان دولت عدالت‌محور محمود احمدي‌نژاد و دولت تدبير و اميد حسن روحاني وجود ندارد. بنابراين به جاي دفاع از اين تز که پس از سپري شدنِ مرحله‌ي انباشت اوليّه، که بي‌رحم‌ترين و خشن‌ترين مرحله در رشد سرمايه‌داري است، فرآيند سرمايه‌داري به حرکت در مي‌آيد، مي‌توانيم از اين تز دفاع کنيم که فرآيند رشد سرمايه‌داري در ايران همواره در مرحله‌ي انباشتِ اوليه، يا غارتِ نخستين، باقي مي‌ماند و اين مرحله به همراهِ همه‌ي خشونت‌ها، غارت‌ها و دردهاي آن مدام تکرار مي‌شود؛ اين تکرارِ اسطوره‌اي اگرچه براي مردم صدماتِ بسياري به بار داشته امّا براي دستگاهِ قدرت دولتي و ساختارِ هنوز شکل‌نيافته‌ي آن ضروري است. تکرار اين فرآيندِ انباشت در ساختارِ قدرت دولتي ايران بيش از هر چيز به دليل نابسندگي دولت در جامعه است، ازاين‌رو دولت ناگزير از اين تکرار است و بدين‌ طريق خود را استمرار مي‌بخشد. (بررسي پيوند ميان ساختار دولت در ايران با پديده‌ي تکرار انباشت اوليه موضوعي است که در مقاله‌اي مستقل بدان خواهيم پرداخت.) جايگاه‌ِ کنوني ايران در اقتصاد جهاني و ساختارِ انحصاري قدرت در ايران مي‌تواند تبييني براي اين تکرارِ اسطوره‌اي بدست دهند.
 
 تکرارِ اسطوره‌اي در فرآيند انباشت اوليه
 
در ادبيات مارکسيستي مفهوم انباشتِ اوليه براي تبيين چگونگي شکل‌گيري سرمايه و نيز تبيين تفاوتِ طبقاتي ميانِ ثروت‌مندان و فقيران بکار مي‌رود. به‌زعم مارکس، اقتصاددان‌هاي ليبرال معتقدند که در مرحله‌ي نخستين سرمايه‌داري، عدّه‌اي از آن‌رو صاحب دارايي و ثروت مي‌شوند که اهلِ کار و سخت‌کوشي‌اند، و به تنبلي نه گفته‌اند. اهلِ کار و سخت‌کوشي حاصلِ دسترنج خويش را پس‌انداز مي‌کنند و با آن کسب و کاري مستقل به راه مي‌اندازند. در حالي که اکثريت، يعني همه‌ي بيکاران و تنبلان طفيلي ماندند و نتوانستند ميراثي براي آيندگان به جاي بگذارند. به زعمِ اقتصاددان‌هاي ليبرال، دولت و قواي قهريه‌ي آن هيچ نقشي در فرآيندِ انباشتِ اوليه ندارند و اين خود مردم‌اند که از راه انتخاب گزينه‌هاي پيش روي راه ثروت‌مند‌شدن و يا فقر را انتخاب مي‌کنند. اگرچه اين تصوير ظاهراً خيلي ساده و زيبا است امّا چندان با واقعيت سازگار نيست. امّا اقتصاددانان سياسيِ کلاسيک و نيز مارکس فرآيند انباشتِ اوليه را بسيار پيچيده‌تر مي‌دانند و بر نقش اساسيِ دولت و خشونت و زور در اين فرآيند تاکيد مي‌کنند. آنچه تحليل مارکس را برجسته مي‌سازد توجّه او به نظام سرمايه‌داري به‌مثابه‌ي يک نظام اجتماعي توليدي است. مي‌بينيم که بازار از دوران باستان تا قرن‌هاي 17 و 18 حضور دارد، امّا سرمايه‌داري هنوز شکل نگرفته است. پيدايي سرمايه‌داري وابسته به شکل‌گيري دو طبقه است، از يک طرف طبقه‌ي سرمايه‌دار که داراي تملک انحصاري ابزار توليد است و از طرف ديگر پرولتاريا که از ابزار توليد و معيشت بي‌بهره است. فرآيند انباشت اوليّه در وهله‌ي نخست و بيش از هر چيز عامل ايجاد اين دوطبقه است که آن‌را به شيوه‌هاي مختلف تحقق مي‌بخشد؛ از اين‌رو مي‌توان از شيوه‌هاي مختلف انباشت اوليه سخن گفت. انباشت اوليه‌ چيزي به جز فرآيند تاريخي جداشدن توليدکننده از ابزار توليد نيست، فرآيندي که نه‌فقط در مرحله‌ي آغازين سرمايه‌داري بلکه مي‌تواند در دوره‌هاي مختلف اتفاق بيافتد و به‌عنوان راه‌حلّي براي مشکلاتِ عديده‌اي که سرمايه‌داري در دوران‌هاي مختلف با آن مواجه مي‌شود ارائه گردد. در فرآيند انباشتِ اوليّه‌اي که نه در مرحله‌ي آغازين سرمايه‌داري، بلکه در جريان نضج و تحوّل‌اش روي مي‌دهد، بخشِ اعظمي از مردم با اين تقديرِ ناگزير مواجه‌اند که دوباره خود را  براي قيمت‌گذاري مجدد به بازار عرضه کنند. انباشت اوليه که مستلزم عرضه‌ي دوباره‌ي نيروي کار به بازار است معمولاً در شرايطِ مختلفي روي مي‌دهد: خصوصي‌سازي گسترده‌ي اموال همگاني و ابزار توليد، آزادسازي قيمت‌ها، توّرم، رکود و بيکاري.  امروزه نيز هم در ايران و هم در سطحِ جهاني شاهد فرآيندي هستيم که از خيلي جهات با فرآيند انباشت اوليه شباهت دارد. سياست‌هاي وطني و جهاني، ما را با اين واقعيت مواجه کرده که همه‌ي آن چيزهايي که جزء دارايي و تملک همه‌ي مردم و در اصل دارايي عمومي است خصوصي مي‌شود و به رشد ميليون‌ها بيکار و گرسنه دامن مي‌زند. شکي نيست که اين نزاعِ جهاني به سبب ايجاد و حفظ بنيان‌هاي اجتماعي مالکيت سرمايه‌داري است.
در تحليلِ مارکس از چگونگيِ پيدايي سرمايه‌داري در مقامِ «يک وجهِ توليد» با چارچوبي طرف هستيم که به مددِ آن مي‌توان مناسبات و روابطِ خاصِ سرمايه‌داري، کنده شدن از مناسبات و روابطِ توليدي قبلي، ادغام در مناسباتِ توليدي جديد، و نيز نيروهاي نظام‌مندي را که عاملِ ايجاد و توسعه‌ي سرمايه‌داري‌اند درک کرد.[6] مارکس بخش مفصلي از کتاب سرمايه را به شرح چگوني پيدايي سرمايه‌داري در انگلستان اختصاص مي‌دهد و آن قهر و زوري را برجسته مي‌سازد که به منظور انباشتِ سرمايه از سوي دولت و قواي حاکمه اعمال شده است، به عبارتِ ديگر بدون زورِ دولت گذار از اولين مرحله‌ي سرمايه‌داري ممکن نيست. همان‌طور که مي‌دانيم کالايي‌شدنِ نيروي کار جزءِ اساسي سرمايه‌داري است، و شرط لازم براي اين کالايي شدن اين است که از کارگران و نيروي کار، مالکيتِ ابزارِ توليد سلب گردد، و آن‌ها ديگر نتوانند نسبت به مالکيت ابزارِ توليد هيچ ادّعايي مطرح کنند. در سوي ديگر بايد سرمايه‌دارهايي وجود داشته باشند که مالک ابزار توليد اند و براي خريد کارِ کارگران پول عرضه مي‌کنند. در وجهِ توليد فئودالي اروپايي دهقانان و کساني که بر روي زمين کار مي‌کردند، از قسمي مالکيت نسبت به زمين برخودار بودند، بنابراين هر نوع گذار از وجهِ توليد فئودالي به وجهِ توليد سرمايه‌داري در گرو سلبِ مالکيت کارگران از زمين‌هايي بود که بر روي آن کار مي‌کردند و نيز جداساختن و کندنِ آن‌ها از ابزار توليد و بنابراين جدا کردنِ آن‌ها از مناسباتِ و شکلِ زندگيِ پيشين. در انگلستان مالکانِ زمين و اشراف به کمکِ دولت اين جداسازيِ کارگران از ابزارِ توليد را رقم زدند، کارگران را از روابط و مناسباتِ توليدي قبل جدا ساختند و آن‌ها را ناگزير کردند که براي بقا و دوامِ زندگي‌ِ خويش به مناسبات توليدِ سرمايه‌داري تن در دهند. اين سلبِ مالکيت و جداسازي مستلزمِ توزيعِ دوباره‌ي منابع و ابزارِ توليد بر اساسِ مناسبات و روابطِ توليدي جديد بود. از اين‌رو به زعمِ مارکس رازِ انباشت اوليّه‌ي سرمايه در سلبِ مالکيت جمعيّت کشاورز از زمين‌هايشان، انتقال مالکيت آن‌ها به غير و نيز سلبِ حق کشاورزي مستقل بود. [7]
 
انباشتِ اوليه مرحله‌ي نخستين در فرآيندِ سرمايه‌داري و تحقق فرمول پول- کالا- پولِ بيشتر است. سرمايه نه يک شيء بلکه يک فرآيند است که در آن پول مستمراً براي کسب و توليد پولِ بيشتر به حرکت در مي‌آيد. بنابراين اگر پولي که از راه انباشتِ اوليّه بدست آمده واردِ فرآيندِ فوق‌الذکر نشود، معطّل بماند و يا براي خريدِ کالاهاي ديگر مصرف شود، فرآيندِ سرمايه‌داري تحقق نيافته است. از اواسطِ قرن هجدهم به اين سو سرمايه‌داري صنعتي يا توليدي با تجهيز کارخانجات و بهره‌برداري از نيروي کار به توليد کالا مي‌پردازد، و سپس اين کالاها را براي کسب سود در بازار به فروش مي‌رساند. قوانينِ رقابت نيز سرمايه‌داران را ناگزير ساخته که بخشِ اعظمِ سود حاصل را از نو وارد چرخه‌ي توليدِ ارزش کنند، چراکه اگر چنين تصميمي نگيرند و پول خويش را وارد چرخه‌ي توليد ارزش نکنند، سرمايه‌داران ديگري هستند که اين کار را انجام مي‌دهند و آنان را حذف خواهند کرد.
 
تکرارِ اسطوره‌اي مرحله‌ي انباشتِ اوليه در ايران بدين معناست که فرآيندِ انباشتِ اوليه سرمايه‌داري‌ با همه‌ي سلب‌ِ مالکيت‌ها، انتقال‌ها و خشونت‌هايِ آن به شيوه‌هاي مختلف و به شکلي غيرعقلاني در اقتصادِ ايران تکرار مي‌شود، و چرخه‌ي سرمايه‌ در عوضِ سپري کردنِ مراحل مختلفِ حيات خود در مرحله‌ي نخستينِ آن باقي مي‌ماند. به عبارتِ ديگر ما با تثبيت و استمرار سرمايه‌داري مواجه نمي‌شويم بلکه درعوض سرمايه‌داري خود را چونان غارتي سازمان‌يافته آشکار مي‌سازد، که به مدد خصوصي‌سازي گسترده دارايي‌هاي عمومي را از آن خود مي‌کند و آن‌گاه آن‌را براي کسب سود بيشتر به نقاطي خارج از مرزهاي ايران انتقال مي‌دهد که از قبل نسبت به آينده‌ي سرمايه‌ي خود در آن نقاط اطمينان حاصل کرده است.
 
 در دوره‌هاي مختلفي از تاريخ ايرانِ معاصر ما شاهدِ تکرار مرحله‌ي انباشتِ اوليه‌ بوده‌ايم، مرحله‌اي که به رغمِ دشواري‌هاي آن هيچ‌گاه گذار به توليدِ صنعتيِ سرمايه‌داري را امکان‌پذير نکرد. «اصلاحاتِ ارضي» در دورانِ پهلوي دوّم، سياست‌هاي تعديل ساختاري دوران دولت سازندگي و در ادامه‌ي‌ آن سياست حذفِ يارانه‌ها و خصوصي‌‌سازي‌ها گسترده‌ي دورانِ دولت عدالت‌محور احمدي‌نژاد و دولت تدبير و اميد حسن روحاني نقاط اوجِ فرآيند انباشتِ اوليه‌اند. در همه‌ي اين‌ها ما با فرآيند گسترده‌ي انتقالِ دارايي و سلب مالکيت طرف هستيم، فرآيندي که زندگي گروه کثيري از مردم را متاثّر مي‌سازد و آنان را ناچار مي‌کند که با شکل زندگي پيشين و مناسبات مربوط بدان خداحافظي کنند. هم در دوران پهلوي دوم و هم در دوران احمدي‌نژاد مي‌بينيم که عوايد و ثروت حاصل از فرآيند انباشت اوليّه هيچ‌گاه در خدمت تثبيت سرمايه‌داري صنعتي قرار نگرفتند، بلکه به خارج از مرزهاي ايران انتقال يافتند. از اين‌رو عجيب نخواهد بود اگر با اين آمار مواجه شويم که ميزان خروج سرمايه در فاصله‌ سال‌هاي 84 تا 91 پنجاه برابر شده است.[8]
 
اصلاحاتِ ارضي دوران پهلوي دوّم
محمدرضا شاه پهلوي که پس از کودتاي 28 مرداد سياست دوگانه‌ي جذب طبقات سنتي و اعمال نظارتِ شديد بر طبقات روشنفکر را اتخّاذ کرده بود، مجبور شد تا طيِ  سال‌هاي 1339-1342 اين سياست‌ها را به دليل بحران اقتصادي و زير فشارِ آمريکا تغيير دهد.[9]  بحران اقتصادي فراگير که همراه با خالي‌شدن خزانه‌ي کشور بود ايران را مجبور کرد تا از ايالات متحده و صندوق بين‌المللي پول تقاضاي کمک کند. (معمولاً نقطه‌ي شروع همه‌ي اين انباشت‌ها تقاضاي کمک از صندوق بين‌المللي پول است.) تقاضايي که اجابت آن از سوي آمريکا منوط بود به پذيرش شرايطي که دولت کندي آن‌ها را ذيل عنوان اصلاحات ليبرال به عنوان بهترين سد حفاظتي در برابر انقلاب‌هاي کمونيستي مي‌دانست. پذيرش اين شرايط در اصل رضايت دادن به تغيير اعضا کابينه و واگذاري نخست وزيري به دکتر علي اميني بود. علي اميني در کنار تصميمات بحث‌انگيز بسيارِ خويش «حسن ارسنجاني، روزنامه‌نگار تندرو، همکار نزديک قوام و پشتيبان اصلاحات ارضي» را به عنوان وزير کشاورزي انتخاب کرد. «ارسنجاني در طي چهارماه، نخستين تلاش گسترده و جدّي را براي تقسيم اراضي در ايران آغاز کرد. قانون اصلاحات ارضي سال 1341 ...سه ماده اصلي داشت. نخست، زمين‌داران مي‌بايست همه‌ي زمين‌هاي کشاورزي مازاد بر يک دهِ شش‌دانگ را...به دولت بفروشند. دوم، غرامت زمين‌داران بر حسب ارزيابي‌هاي مالياتي محاسبه و طي ده سال پرداخت مي‌شد. سوّم، زمين‌هايي که دولت مي‌خريد مي‌بايست بلافاصله به کشاورزاني که بر روي همان زمين‌ها کار مي‌کردند فروخته شود.» [10] ارسنجاني هدف اصلاحات ارضي را تغيير ساختار طبقاتي و ايجاد طبقه‌ي کشاورزان مستقل مي‌دانست. دولتِ اميني دولت مستعجل بود و پس از چهارده ماه سقوط کرد. پس از سقوط دولت اميني شاه تصميم گرفت برنامه‌ي اصلاحات ارضي را تعديل کرده و دنبال کند. تعديلات صورت گرفته به نفع زمين‌داران بزرگ بود و بر عکس ارسنجاني که مي‌خواست «تا حد ممکن کشاورزان مستقلي به وجود آورد؛» شاه در پي حفظ زمين‌داران تجاري بود.[11] برنامه‌هاي توسعه‌اي شاه جمعيت روستايي را از انزواي سنتّي خود بيرون آورد و پيوندهايي ميان آن‌ها و حکومت مرکزي برقرار ساخت.
در مراحل بعدي پياده‌سازي برنامه‌هاي اصلاحات ارضي که به منظور رونق کشت تجاري طرّاحي شده بودند، ساختار طبقاتي روستايي دگرگون گرديد. در وايل دهه‌ي 1350 سه طبقه‌ي متمايز در روستاها وجود داشت[12]: نخست طبقه‌ي کم‌شمار مالکان غايب که «عبارت بودند از خانواده‌ي سلطنتي، اوقاف، دست‌اندرکاران کشاورزي تجاري» و مکانيزه که هر کدام بيش از 100 هکتار زمين در اختيار داشتند. «20 درصد از اراضي قابل کشت ايران» در اختيار آن‌ها بود. «دوم زمين‌داران مستقل که دهقانان صاحب‌زمين پيشين و حدود بيش از يک و نيم‌ميليون خانواده‌ي بهره‌مند از اصلاحات ارضي را در بر مي‌گرفت... نسبت کشاورزان مستقل به کل جمعيت روستايي که پيش از اصلاحات ارضي کمتر از 5 درصد بود پس از اصلاحات ارضي به 76 درصد جمعيت روستايي رسيد. گرچه اصلاحات ارضي شمار دهقانان صاحب‌زمين را بالا برد، نتوانست زمين کافي به آن‌ها بدهد تا به کشاورزاني توانا و متکّي به خود تبديل شوند. از مجموع دو ميليون و هشتصد خانوار روستايي که در سال 1351 صاحب زمين شدند، زمين دريافتي 65 درصد آن‌ها زير پنج هکتار- دو هکتار کمتر از حداقل ميزان لازم براي يک زندگي مناسب در اکثر مناطق- بود. تنها 12 درصد جمعيت روستايي صاحب زمين کافي شدند.» و طبقه‌ي آخر آن مزدبگيران روستايي‌اي بودند که از مواهب اصلاحات ارضي بي‌نصيب ماندند، ازاين‌رو به کارهاي موقتي روي آوردند (کارهايي مثل کمک به کشاورزان، چوپاني، کار ساختماني، کار در کارخانه‌هاي مختلف شهرهاي اطراف) و يا راهي شهرها شدند. اين طبقه‌ي اخير بالغ بر يک و نيم ميليون خانوار بود و با آن 65 درصد خانواده‌ي روستايي که زمين‌شان کفاف يک زندگي مستقل را نمي‌داد، گروه اصلي مهاجران به شهرها را تشکيل دادند. نمودِ اين گروه مهاجران کنده‌شده از زمين تهيدستان شهري و حاشيه‌نشينان بودند. بااين‌همه اين مسافرانِ شهرها که تا پيش از اين در مناسبات پيشاسرمايه‌داري و ارباب رعيتي تنفّس مي‌کردند، به آساني نتوانستند در مناسبات زندگي شهري و سرمايه‌داري ادغام شوند و با آن هم‌چون خصمي طرف شدند: «اينان كه بيشترشان هنوز گرد وخاك ده را از تنِ خويش نزدوده و دست‌كم يك پايشان هنوز در ده و بستگي‌هاى تنگ و كوچك توليد دهقانى بود، هيچ‌گونه آشنايى و شناختى با شهر و نهادهاى مدنى وسياسى شهروندان نداشتند. همه‌ى نمادها و نشان‌هاى شهروندى را نشان آلودگى جامعه و سبب پاشيدگى و تباهى زندگى خود مي‌پنداشتند. با سنديكا، حزب سياسى، نهادهاى فرهنكى، سازمان‌هاى هنرى و پيشه‌اى ناآشنا و بيگانه بودند.»[13] اين نيروي کار جديد که به سببِ گذشته‌ي خويش نمي‌توانست در مناسبات توليدي ادغام شود، و زندگي اقتصادي خود را از طريق کار دائمي استمرار بخشد قادر نبود خود را تا سطحِ طبقاتيِ کارگران ارتقا دهد. بنابراين به دليل مشخص نبودنِ جايگاه تهيدستان شهري در فرآيند توليد، آن‌ها فاقد جايگاه طبقاتي بودند و بنابراين توليد و بازتوليد اجتماعي آن‌ها همچون طبقات ديگر صورت نمي‌گرفت. آن صنعت نوبنيادي نيز که روند گسترشش در سال‌هاي اواخر دهه‌ي 40 و اوايل دهه‌ي 50 شمسي فزآينده بود (طي دوره‌ي زماني 1342 تا 1355 جمعيت کارگران 5 برابر شد.) قادر نبود که اين لشکر بيکاران را جذب کند. از اين‌رو با لشکر بزرگي از نيروي کار طرف مي‌شديم که از زندگي و مناسبات قبلي خود کنده شده بودند و اکنون خود را براي گذران معيشت از نو عرضه مي‌کردند.
 
سياست تعديل ساختاري
رويدادهاي سا‌ل‌هاي اواخر دهه‌ي شصت شمسي تا اوايل هفتاد شکلِ زندگي مردم ايران را براي هميشه دگرگون ساخت. مردمي که چند سالِ پيش از اين توان‌شان مصروف جنگي 8 ساله شده بود، اکنون بايد خود را مهيّاي نبردي ديگر براي حفظ زندگي مي‌کردند و خود را در معرض طوفاني ابدي مي‌يافتند. از يک‌سو دولت سازندگي هاشمي رفسنجاني برنامه‌ي پياده‌‌سازي سياست‌هاي تعديل ساختاري را هدف قرار داده بود، سياست‌هاي نئوليبرالي که در تقابل با سياست‌هايي قرار مي‌گرفتند که معمولاً دولت‌ها در دوران پس از جنگ اتخاذ مي‌کنند. از سوي ديگر در سال‌هايي که پياده‌سازي سياست‌هاي تعديل ساختاري به عنوان برنامه‌اي براي سازندگي ايران در حال انجام بود، سرمايه‌داري جهاني در حال از سر گذراندن دگرگوني‌اي اساسي در ساختار خود بود، دگرگوني‌اي که هم به لحاظ جغرافيايي و هم ژئوپوليتيک جهان را تغيير مي‌داد و بدان هياتي جديد مي‌بخشيد. التفات به تقارنِ ميان پياده‌سازي سياست‌هاي تعديل ساختاري با آن دگرگوني اساسي در ساختار سرمايه‌داري بسيار حياتي است و بدون آن نمي‌توان به دريافتي از فرآيند انباشت اوليه رسيد که اين دو رويداد توامان مستلزم آن بودند. شايد بتوان گفت که اثرات اين دو رويداد، توامان با يکديگر مسير حرکت آينده‌ي اقتصاد ايران و جايگاهِ آن در سرمايه‌داري جهاني را تعيين کردند.
 
سياست‌هاي تعديل ساختاري (structural adjustment) که محصول تصميم هفت کشور صنعتي در سال‌هاي مياني دهه‌ي هفتاد ميلادي بود، در اصل به منظور رفع مشکلات اقتصادي آن کشورها و نيز حصول اطمينان از بازپرداخت بدهي‌ها و بهره‌هاي کلاني طراحي شده بودند که کشورهاي جهان سوم مي‌بايست به اين کشورها، بانک جهاني و نيز صندوق بين‌المللي پول بپردازند. کانون سياست‌هاي تعديل ساختاري محدود ساختن تقاضاي کل بود آن هم «از طريق کاهش مخارج دولتي، افزايش ماليات‌ها، کاهش دست‌مزدها، تحديد اعتبارات و سياست‌هاي انتقالي با تاکيد ويژه بر کاهش ارزش پول ملّي و اصلاح نرخ ارز و سياست‌هاي بلند مدّت، شامل اصلاحات مالي و آزادسازي تجاري، کوچک‌ترکردن دولت از طريق واگذاري خدمات رفاهي و آموزشي به بخش خصوصي و مردم، حذف سوبسيدها و [حذف] کمک به اقشار و طبقات پايين، افزايش نقش بازار در امور اقتصادي و واگذاري کارخانجات دولتي و موسسات خدماتي به بخش خصوصي.»[14] معتقدان به سياست‌هاي تعديل ساختاري مخالف هر نوع مداخله‌اي از سوي دولت در اقتصاد بودند و آن‌ را موجب بحراني‌شدنِ بيشتر اوضاع اقتصادي مي‌دانستند. در سطح جهاني پياده‌سازي سياست‌هاي تعديلِ ساختاري در اصل وداع با سياست‌هاي رفاهي بود و پيامدهاي اين سياست‌ها خود را به صورت «افت درآمد ملّي، افزايش فقر، کاهش سطح امنيت و آموزش و پرورش، توّرم، بي‌ارزش شدن پول ملّي و بالاخره قيام‌ها و تنش‌هاي اجتماعي»[15] نشان مي‌دادند. سياست‌هاي تعديل ساختاري محصول تکيه‌ي اقتصاددانان غربي بر مدل‌هاي نئوليبرال سرمايه‌داري بودند، مدل‌هايي که جهاني خيالي و غيرتاريخي را پيش‌فرض مي‌گرفتند.
هدف سياست‌هاي دولت در دورانِ جنگ 8 ساله‌ي ايران و عراق ايجاد ثبات اقتصادي از طريق تقليل تقاضا بود و از اين‌رو اتخاذ سياست‌هاي نظارتي، محدودساختن واردات و قيمت‌گذاري و تعزيرات ضروري به نظر مي‌رسيد. سياست‌هاي حمايتي دوران جنگ به همراه مخارج و مشکلات ناشي از آن ميزان کسري بودجه‌ي دولت را به 50 درصد رساند و همين امر دولت دوران جنگ را ناگزير ساخت تا براي جبران کسر بودجه به فروش طلا و ارز روي آورد. پس از خاتمه‌ي جنگ و آغاز به کار دولت هاشمي رفسنجاني، خط مشي حاکم بر اقتصاد جهاني، يعني سياست‌هاي تعديل ساختاري به الگوي مسلط بر اقتصاد ايران بدل شد، و سازمان برنامه‌ و بودجه نيز ماموريت يافت تا براي اجراي اين سياست‌ها برنامه‌ريزي کند. دلايل و انگيزه‌هاي بسياري را مي‌توان براي اتخّاذ اين سياست‌ها بر شمرد: از عمل به توصيه‌هاي نهادهاي جهاني مثل بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول گرفته تا تلاش براي بازگشت به عرصه‌ي اقتصاد جهاني و مناسبات بين‌المللي. مجريان سياست‌هاي تعديل ساختاري معتقد بودند که اين سياست‌ها به نتايجِ نيکوي ايجادِ اشتغال، افزايش سرانه و رشد اقتصادي بالا خواهد انجاميد. چيزي که تجربه‌ي سال‌هاي بعد نشان داد که نقيض آن روي داده است. در وهله‌ي نخست سياست‌هاي تعديل ساختاري معطوف به برچيدن بخش اعظم کنترل‌ها و سوبسيدهايي بود که زندگي شهروندان ايراني را براي سال‌هاي مديدي شکل بخشيده بود.  بااين‌حال براي درک معناي اين سياستهاي اقتصادي و نحوه‌ي اثر آن در آينده‌ي اقتصاد ايران بايد به تقارني توجه کنيم که بين دگرگوني سياست‌هاي کلان اقتصادي در داخل ايران و تغيير پاراديم اقتصاد سرمايه‌داري برقرار بود.
 
در زمان دولت هاشمي رفسنجاني، هيات حاکمه و دولت‌مردان به پياده‌سازي سياست‌هاي تعديل ساختاري اشتياق فراواني نشان مي‌دادند و هر نوع مخالفتي مي‌توانست جنبه‌ي امنيتي پيدا کند. به عبارت ديگر سياست‌هاي تعديل ساختاري هم‌چون يک ايدئولوژي عمل مي‌کرد. يا آن‌طور که فرشاد مومني مي‌گويد اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري در ايران سه مشخصه‌ي کم‌نظير داشت: « اول توسط کساني اجرا مي‌شد که تا مرز دلبستگي عميق ايدئولوژيک به حقانيت و راه‌گشايي آن باور داشتند. مشخصه دوم اين بود که برنامه از بي‌سابقه‌ترين سطح پشتيباني سياسي در جامعه برخوردار بود تا جايي که منتقدان آن در شعارهاي نمازجمعه، متهم به دشمني با پيغمبر مي‌شدند. همه ائمه جمعه، خود را موظف و مقيد به حمايت از اين طرح مي‌دانستند و اغلب رسانه‌هاي کشور بدون کوچکترين ترديدي به منتقدين حمله و با مجريان اعلام هم‌دلي مي‌کردند. مشخصه سوم هم اين بود که از نظر ميزان تخصيص منابع ارزي و ريالي، طرح تعديل تا زمان خود منحصربه ‌فرد و يگانه بود.»[16]
همان‌طور که قبلا گفتيم يکي از برنامه‌هاي اصلي سياست‌هاي تعديل ساختاري بي‌ارزش ساختن پول ملّي بود که اين امر هم در سال‌هاي آغازين دهه‌ي هفتاد شمسي و نيز هم‌اکنون و مقارن با پياده‌سازي طرح هدف‌مندي يارانه در دولت‌هاي احمدي‌نژاد-روحاني در جريان است. اگر چه در تاريخ 50 ساله‌ي ايران بيشترين ميزان افزايش نرخ ارز در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم و به ميزان 50 درصد بود، امّا با پياده‌سازي برنامه‌ي تعديل ساختاري نرخ ارز در سال‌هاي آغازين دهه‌ي هفتاد تا حدود 1500 درصد افزايش يافت. امّا به‌رغمِ همه‌ي زحمات و دشواري‌هايي که اين سياست بر زندگي مردم تحميل کرد، نتوانست هيچ کدام از وعده‌هاي خود را تحقق بخشد. مثلاً قرار بود که دولت از طريق افزايش نرخ ارز درآمدهاي ريالي خود را افزايش دهد، امّا عملاً کسري بودجه به شکل بي‌سابقه‌اي افزايش يافت.[17] (در اين‌جا ظاهراً سياستِ اقتصادي دولت هاشمي، دولت احمدي‌نژاد و دولت روحاني تفاوت چنداني پيدا نکرده است).
بي‌ارزش ساختن پول ملّي شرط لازم فرآيند خصوصي‌سازي‌ است که سازمان‌هاي جهاني اقتصاد به کشورهايي که خصوصي‌سازي گسترده‌ي دارايي‌هاي عمومي مردم را در دستور کار دارند توصيه مي‌کنند. در فرآيند خصوصي‌سازي سياست‌هاي تعديلِ ساختاري (که در دولت هاشمي آغاز شد، در دولت احمدي‌نژاد در مقياسي نجومي رشد کرد، و هم‌اکنون در دولت تدبير و اميد قرار است با شدّت ادامه يابد) مردم خريدار وسايلِ توليد نيستند، آن‌هم بدين‌سبب که به لحاظ مالي اين‌کار براي‌شان مقدور نيست. بااين‌همه، دولتِ متعهد به خصوصي‌سازي بايد شرايطِ فروش را براي خريدارني که مي‌آيند مهيا سازد. يکي از راه‌هاي اين کار کاستن از ارزش دارايي‌هايي بود که بايد به فروش مي‌رسيدند، شناور ساختن نرخ ارز و درنتيجه ارزش‌زدايي از پول ملّي شرايط لازم براي فروش را ممکن مي‌ساخت. سياست آزاد ساختن نرخ ارز که عملاً نام ديگر بي‌ارزش‌شدن پول ملّي است، معمولاً در زمان‌هايي که خصوصي‌سازي
با شدّت در جريان است، دنبال مي‌شود چرا که از اين طريق هم تمرکز ثروت امکان‌پذير مي‌شود و هم اموالي که بايد فروخته شوند در شرايط بهتري براي فروش قرار مي‌گيرند. اين سياست‌ها قطعاً سياست‌هايي تورمي خواهند بود، و قدرت خريد عدّه‌ي کثيري از مردم را کم خواهد کرد آن‌هم در اقتصادي که متکّي بر واردات است و بازارِ مصرفش را کالاهاي وارداتي انباشته مي‌کند.[18] (ميزان وارادات در سال‌هاي 68 به 72 به بالاترين ميزان خود رسيد.) بااين‌همه سياست‌ ارزش‌زدايي از پول ملّي قدرت خريد کساني را افزايش خواهد داد که بهره‌مند از روابطي خاص با منابع قدرت‌اند و همين امر به آن‌ها رانتي را اعطا خواهد کرد که اين روابط به بار مي‌آورند. در زمينه‌ي توليد و اشتغال نيز اوضاع تفاوت چنداني نداشت: « هم با وجود آن که ميزان منابع ارزي و ريالي صرف شده در طول اين دوره بيشترين ميزان تجربه‌شده در اقتصاد ايران بود، هيچ يک از انتظارات تئوريک برآورده نشد و حتي توليد صنعتي کشور در سال‌هاي 71 و 72 رشدي منفي داشت.»[19] سياست‌هاي تعديل ساختاري نه‌تنها سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص ملّي را افزايش نداد، بلکه موجب شد تا اين سهم کاهش يابد. در سال‌هاي پاياني جنگ سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص ملّي 60  درصد و سهم دولت 40 درصد بود، در حالي‌که در سال 72 اين آمار تغيير کرد و نرخ مشارکت بخش خصوصي در توليد ناخالص ملّي به 40 درصد کاهش يافت.[20] اين آمار خود قرينه‌اي است ديگر براي تز اين مقاله، يعني اين تز که خصوصي‌سازي خود به تنهايي به سرمايه‌داري صنعتي نمي‌انجماد. « در سال 72 سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از کل سرمايه‌گذاري‌ها حدود 17 درصد بوده است در حالي‌که در برنامه اول پيش‌بيني شده بود سهم مزبور به 8/52 درصد کل سرمايه‌گذاري‌ها برسد.»
 
سياست‌هاي تعديل ساختاري به همراه شناور کردن نرخ ارز، تبديل اکثريتِ قراردادهاي دائمي کارگران به قراردادهاي موقتي و خصوصي‌سازي‌هاي گسترده خبر از ورود به دوره‌ي اقتصادي کاملاً جديدي در تاريخِ ايران مي‌داد‌ که به لحاظ اقتصادي زندگي مردم را در معرض طوفاني ابدي قرار مي‌داد. سياست تعديل ساختاري در توليد و بازتوليدِ زندگيِ اجتماعي بخشِ بسياري از مردم وقفه انداخته و نرخِ بيکاري و تورم را به حدّ بالايي رسانده بود. رئيس دولت سازندگي معتقد بود که سياست‌هاي تعديل قرباني‌هاي خاص خود را دارد و نمي‌توان براي آن‌ها کاري انجام داد. سياست‌هايي که بنا بود رونق را به اقتصاد ايران بياورند عملاً وضعيت آن‌را بحراني کردند و به بن‌بست کشاندند. با رجوع به درآمدِ سرانه‌ و ميزان توليد ناخالص داخلي مي‌توان ديد که به جز سال‌هاي جنگ، کمترين ميزان درآمد سرانه مربوط به سال‌هاي پياده‌سازيِ سياست‌هاي تعديل ساختاري است. با فرض سال 1355 به عنوان سال مرجع و درآمد سرانه‌ي هفت ميليون ريال مي‌بينيم که در سال‌هاي 71 تا 74 که افزايش توليد ناخالص ملّي عملاً متوقف شد، درآمد سرانه براي چند سال حول و حوش چهار و نيم ميليون ريال باقي ماند.[21]
 
 
سياست تعديل ساختاري در زمينه‌ي سرمايه‌داري جهاني
همان‌طور که قبلاً گفتيم توجه به دگرگوني اساسي در ساختار اقتصاد جهاني براي درک جايگاه ايران و ساير کشورها در اين پارادايم جديد و تقدير محتومي که قطبي‌شدن و اطلاعاتي ‌شدن جهان به بار مي‌آورد ضروري است. در دهه‌ي 80 ميلادي، سرمايه‌داري جهاني در حال از سرگذراندن دگرگوني‌اي اساسي در ساختار خود بود، دگرگوني‌اي که عرصه‌ي بازي را براي بازيگرانِ آن تا ابد تغيير داد. اين دگرگونيِ ساختاري از يک‌سو نقش‌هاي بازيگران قديمي عرصه‌ي سرمايه‌داري را تغيير مي‌داد و يا نقش‌هاي کم‌اهميت‌تري به آن‌ها محوّل مي‌کرد، و از سوي ديگر بازيگران جديدي را وارد عرصه مي‌کرد که پيش از اين نقش چنداني نداشتند.
اين دگرگوني ساختاري تجديدِ حيات سرمايه‌داري نيز بود، چرا که تلاش مي‌کرد با حذف همه‌ي موانعي که جلو حرکت شتابنده‌ي سرمايه‌داري را مي‌گرفت و عامل ايجاد بحران بود، مواجهه با بحران‌ها را براي مدّت زماني ديگر به تاخير بياندازد.
 
اين دگرگوني ساختاري در پيوند با انقلابي اساسي در عرصه‌ي تکنولوژي اطلاعات بود و همين انقلاب و پيامدهاي آن به سرمايه‌داري اين امکان را مي‌داد تا ساختار خود را بازسازي کند.[22] يکي از بهترين منابع براي رسيدن به درکي دقيق از اين دگرگوني ساختاري، تغيير پارادايم سرمايه‌داري و ظهور اطلاعات‌گرايي کتاب عصر اطلاعات مانوئل کاستلز خواهد بود. اگر بخواهيم به اجمال رئوس استدلال کاستلز راجع‌به اين دگرگوني و گسست اساسي در ساختار سرمايه‌داري را بيان کنيم بهتر است به نظريه‌ي او درباره‌ي گذار از شيوه‌ي توسعه‌‌ي صنعتي به شيوه‌ي توسعه‌ي اطلاعاتي بپردازيم و نيز پيامدهاي آن بر فرآيند صنعتي شدن کشورهاي در حال توسعه، کسب و کار، چند قطبي‌شدن جهان و ايجاد فضاهاي پيراموني و حاشيه‌اي جديد و غيره... به اعتقاد کاستلز در تحوّل تاريخي سرمايه‌داري ما با شيوه‌هاي توليدي (سرمايه‌داري، دولت‌سالاري) و شيوه‌هاي توسعه‌اي (صنعت‌گرايي و اطلاعات‌گرايي) متفاوتي روبه‌روييم. آنچه که شيوه‌هاي توليدي مختلف را از هم متمايز مي‌کند شيوه‌ي تصاحب مازادِ توليد خواهد بود. يعني اصلي ساختاري که مازاد توليد بر اساسِ آن تصاحب مي‌شود. بر اين اساس ما مي توانيم از دو گزينه‌ي سرمايه‌داري و دولت‌سالاري سخن بگوييم. آنچه که در سرمايه‌داري تصاحب و توزيع مازادِ توليد را ممکن مي‌سازد همانا جدايي ميان کارگران از ابزار توليد است، جدايي‌اي که به کالايي‌شدنِ نيروي کار و کنترل سرمايه يا «مازاد توليدي را که به کالا تبديل شده است» مي‌انجامد. از سوي ديگر در دولت‌سالاري، کنترل مازاد توليد در خارج از حيطه‌ي اقتصاد است: « يعني در دستان صاحبان قدرت توليد». اگرچه سرمايه‌داري در پي به حداکثررساندن ميزان سود يا افزايش توليد مازاد است، دولت‌سالاري معطوف است به حداکثر رساندن قدرت. امّا اگر به اين شيوه‌هاي توليدي از نظرگاهي ديگر و در متنِ گسترده‌تر پارادايم‌هاي توسعه‌اي نگاه کنيم مي‌توانيم دو پارادايم اصلي را از يکديگر تفکيک کنيم: پارادايم نخست صنعت‌گرايي است و ديگري اطلاعات‌گرايي و آنچه نشان‌گر گُسستي اساسي در حياتِ سرمايه‌داري است همان گذار از پارادايم نخست به پارادايم دوّم است. چيزي که اين پارادايم‌ها يا شيوه‌هاي توسعه‌اي را از هم متمايز مي‌کند، همانا منبعِ بهره‌وري اين شيوه‌هاي توسعه‌اي است، يعني اين‌که چگونه در يک فرآيند ارزش هر واحدِ خروجي نسبت به هر واحد ورودي افزايش مي‌يابد. در پاراديم نخست و يا پارادايم استوار بر توسعه‌ي صنعتي منبع اصلي بهره‌وري در معرفي منابع جديد انرژي، و در توانايي براي استفاده‌ي غيرمتمرکز از انرژي در سراسر فرآيند توليد و توزيع نهفته است. از اين‌رو در اين پاراديم توسعه‌اي حرکت در سمت توسعه در راستاي صنعتي‌شدن بيشتر و استفاده بهينه و خلّاقانه از مواد خام در توليد است. اين شيوه‌ي‌ توسعه‌اي، پارادايم حاکم بر جهان پس از جنگ جهاني دوم و دوران رکود بزرگ بود و از طريق تعقيب خط مشي‌هاي رفاهي که بر ايجاد اشتغال تاکيد داشتند توانست که طي سال‌هاي 1959 تا 1967 ميزان بيکاري در اکثر نقاط جهان را بين 2 تا 3 درصد پايين نگاه دارد.
 امّا با انقلابي که در عرصه‌‌ي تکنولوژي‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در سال‌هاي پاياني قرن بيستم رخ داد بنيان مادّي جامعه تغيير کرد، اقتصادهاي سراسر جهان به يکديگر مرتبط شدند و براي نخستين بار اقتصادي پديد آمد که مي‌توان آن را «شبکه‌اي» ناميد. اقتصاد شبکه‌اي بيش از هر چيز اقتصادي جهاني است يعني اقتصادي است که کار و فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با يک بنگاه و واحد اقتصادي در ترازي جهاني و مقياسي سيّاره‌اي در زمان واقعي به اجرا در مي‌آيند. انقلاب‌هاي صنعتي پيشين به مدد پديد آمدن تکنولوژي‌هاي جديدي مثل ماشين بخار، الکتريسيته، و موتورهاي درون‌سوز اتفاق افتادند و بر استفاده‌ي گسترده از اطلاعات و کاربرد دانش متکّي بودند. پيامدهاي اصلي اين انقلاب‌ها تغييرات بنيادين در توليد و توزيع انرژي بود. انقلابات صنعتي در سرتاسر سيستم اقتصادي جهان گسترش يافت و کلّ تاروپود زندگيِ اجتماعي را متاثّر کرد. امّا در مقابل، کانون انقلاب اطلاعاتي اخير کاربرد دانش و اطلاعات «در توليد دانش و وسايل پردازش-انتقال اطلاعات» بود به نحوي که محصول اين چرخه‌ي نوآوري، توليد علم و افزودن نمادهاي جديد بود. به عبارتِ ديگر، و برعکس انقلاب‌هاي صنعتي قبلي، از لوازم انقلاب اطلاعاتي جديد صنعتي‌شدن بيشتر جهان و عمومي‌شدن فزآينده‌ي توليد نبود، بلکه برعکس وداع به جهاني بود که در آن صنعت و کارخانه در آن حرف اوّل را مي‌زدند. انقلاب اطلاعاتي بسيار انحصاري بود، قسمتِ اعظمِ کره‌ي خاک را از چرخه‌ي کار و توليد بيرون مي‌گذاشت و تنها نقاط مشخصي را به عنوان کانون توليد دانش تثبيت مي‌کرد، نقاطي مثل دره‌ي سيليکون در کاليفرنيا، جنوب پاريس و بزرگراه M4 لندن. اين نقاط مکان‌هاي تمرکز دانش علمي-فني، نهادها، شرکت‌ها و نيروي کار عصر اطلاعات‌اند. به زعم کاستلز اطلاعات مادّه‌ي خام اين پاراديم جديد است و بهره‌وري نيز بر اساس تغييرات صورت‌گرفته بر اطلاعات ورودي سيستم تعريف مي‌شود.
انقلاب اطلاعاتي جديد موانع حرکت سرمايه را براي شرکتها برچيد و به آن‌ها رخصت داد که در رده‌ي نخستين نفع‌برندگان از مواهبِ اين تجديد ساختار قرار بگيرند. «اقتصاد اطلاعاتي، اقتصادي جهاني است... يعني اقتصادي که قابليت آن‌را دارد که به عنوان يک‌واحد در زمان واقعي و در مقياسي به پهنه‌ي کره‌ي خاک کار کند.» دو پيامد عمده‌ي پارادايم اقتصادي جديد براي بحث ما اين است که از يک سو اقتصاد جهاني شاهراهِ جريان سرمايه و مناطق مرتبط با آن را مشخص کرده است و از سوي ديگر برنامه‌هاي توسعه‌اي را منسوخ ساخته که پيش از اين به عنوان الگوهايي براي صنعتي شدن از سوي کشورهاي مختلف اتخاذ مي‌شدند. «اقتصاد جهاني در درون به سه منطقه‌ي آمريکاي شمالي، اتحاديه اروپا و منطقه‌ي آسيا-اقيانوس آرام به مرکزيت ژاپن امّا با اهميت فزآينده‌ي کره‌ي جنوبي، اندونزي، تايوان، سنگاپور و چين تقسيم مي‌شود.» اين مثلثِ «ثروت، قدرت و تکنولوژي» ساير نقاط جهان را به عنوان پيرامون و حاشيه‌ي خود تعريف مي‌کند. براي مثال بر اساس تقسيم کار جديد در عرصه‌ي جهاني در بين اين سه ناحيه اصلي اقتصادي منطقه‌ي آسيا-اقيانوس آرام دست بالا را پيدا کرده است، اقتصادي که رفته‌رفته به مرکز عمده‌ي انباشت سرمايه در جهان تبديل شده است. مثلاً سرمايه‌گذاري خارجي در چين «از يک ميليارد دلار در 1983 به 26 ميليارد دلار در 1993 رسيد رويدادي که کشور چين را به دومين کشور ميزبان سرمايه‌گذاري در جهان تبديل کرد.» از اين‌رو مي‌توان نتيجه گرفت که در اين پارادايم جديدِ اقتصادي قطبي‌شدن روندي صعودي پيدا کرده و «بخش چشمگيري از جمعيت ساکن در زمين از دايره‌ي اين اقتصاد بيرون مي‌مانند.»
مي‌توان گفت که در اين مختصات جديد جهاني تلاش براي تغيير تقديري که ساختار جديدِ سرمايه‌داري رقم زده و ارتقاء جايگاه کشور خويش براي برخورداري بيشتر معمولاً به شکست منجر مي‌‌انجامد. مثال بارز اين تلاش نافرجام سرگذشت کشورهاي آمريکاي لاتين بود که سه الگوي مختلف براي توسعه‌ي خود اتخاذ کردند که هر سه الگو به ترتيب در دهه‌ي 1960و 1970و 1980 به شکست انجاميد. الگوي واپسين هم در اصل تقليدي بود از راه و رسم موفقيت‌آميز کشورهاي آسيايي که آن هم  ناکام ماند.
سرمايه‌داري جهاني هم‌چون گذشته براي گسترش خود نيازمند کارگران و طبقات متوسط نبود و بنابراين چندان پرواي حفظِ اين طبقات را نداشت از اين‌رو امروزه با حذف فزآينده‌ي سياست‌هاي حمايتي از اين طبقات به حيات خود ادامه مي‌داد. سياست‌هاي اقتصادي داخلي و جهاني ايجادکننده‌ي غرامتي مضاعف براي طبقات متوسط و طبقه‌ي کارگران بودند و اين طبقات با شوک از دست دادنِ بسياري از امکانات زندگي طرف شدند. با توجه به بحث کاستلز راجع‌به تغيير پارادايم سرمايه‌داري و قطبي‌شدن آن- يعني اين واقعيت که حدّ اعلي جريان سرمايه در قطب‌هاي سه گانه‌ي فوق‌الذکر است- مي‌توان نتيجه گرفت که اولاً جايگاه ايران در اقتصاد جهاني اين امکان را از او سلب کرده که بتواند جريان سرمايه را در خود حفظ کند. اين نقاط سه‌گانه هم‌چون آهن‌ربايي عمل مي‌کنند که ثروتِ باقي کشورها را به درون خود مي‌کشند و به سرمايه‌داران اطمينان مي‌بخشند که با کمترين خطر به بيشترين ميزان سود خواهند رسيد. از سوي ديگر سرمايه‌داري اطلاعاتي و دانش‌محور شدن آن تا حدّ زيادي سرمايه‌داري اطلاعاتي را به فرآيندي انحصاري بدل کرده که تنها صاحبان آن – برخي کشورها و شرکت‌هاي چند مليتي- مي‌توانند از مواهب آن بهره‌مند شوند و باقي کشورها از عرصه‌ي رقابت بيرون مي‌مانند. ازاين‌رو شايد بتوان براي آينده‌ي اقتصاد ايران اين پيش‌بيني واقع‌بينانه را داشت که ايران اگر شانس بياورد تنها در جايگاه فروشنده‌ي مواد خام (نفت و گاز) باقي مي‌ماند و به‌سبب خصوصي‌سازي گسترده، عوايد حاصل از فروشِ مواد خام يا جذب اقتصاد پنهان داخلي خواهد شد و يا در جستجوي مکاني کم‌خطر در خارج از مرزهاي ايران براي افزايش سود خواهد بود.
 
 
يادداشت‌ها:
 
.[1] مالجو، محمد http://pecritique.com
.[4] مالجو، محمد http://pecritique.com
 
.[5] همان
Ben Fine, Marx Capital, 2004, Pluto press .[6]
.[7] همان
.[9] آروند ابراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدي و ... نشر ني ص 518
.[10] همان ص 520
.[11] همان ص 521
.[12] همان ص 527
.[13] همان
.[14] اسدالله مرتضوي، تعديل ساختاري، فاز نوين ليبراليسم، بانک و اقتصاد
.[15] همان
.[16] فرشاد مومني ، اجراي تعديل ساختاري به نام عدالت
http://ires.ir
.[17] فرشاد مومني، همان
.[18] احمد سيف، اقتصاد سياسي دوران سازندگي
.[19] فرشاد مومني، همان
.[20] همان
.[22] مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات،1380، طرح نو، ترجمه احمد عليقليان،...
  
 
 
۰۸ارديبهشت۱۳۹۳  



 Rss Feed     Mailing List 
نقل هرگونه مطلب تنها با ذکر نشانی سایت مجاز است. 2017©