لغزش‌های زبانی حین نقد اقتصاد سیاسی(نقدی بر مقاله‌ی علی‌عباس‌بیگی با عنوان «تکرار اسطوره‌ای انباشت اولیه در ایران»)

نوید قیداری

دریافت فایل مقاله


 
بگذارید از نتیجه‌گیری آقای عباس‌بیگی آغاز کنیم: «فرایند رشد سرمایه‌داری در ایران همواره در مرحله‌ی انباشت اولیه یا غارت نخستین باقی می‌ماند و این مرحله به همراه همه‌ی خشونت‌ها، غارت‌ها و دردهای آن مدام تکرار می‌شود؛ این مرحله اگرچه برای مردم صدمات بسیاری به بار داشته اما برای دستگاه قدرت دولتی و ساختار هنوز شکل‌نیافته‌ی آن ضروری است.» و هم­چنین «تکرار اسطوره‌ای مرحله‌ی انباشت اولیه به این معناست که فرایند انباشت اولیه‌ی سرمایه‌داری با همه‌ی سلب مالکیت‌ها، انتقال‌ها و خشونت‌های آن به شیوه‌های غیرعقلانی در اقتصاد ایران تکرار می‌شود و چرخه‌ی سرمایه در عوض سپری کردن مراحل مختلف حیات خود در مرحله‌ی نخستین آن باقی می‌ماند. به عبارت دیگر ما با تثبیت و استمرار سرمایه‌داری مواجه نمی‌شویم بلکه در عوض سرمایه‌داری خود را چونان غارتی سازمان‌یافته آشکار می‌سازد که به مدد خصوصی‌سازی گسترده، دارایی‌های عمومی را از آن خود می‌کند و آن‌گاه آن را برای کسب سود بیشتر به نقاطی خارج از مرزهای ایران انتقال می‌دهد که از قبل نسبت به آینده‌ی سرمایه‌ی خود در آن نقاط اطمینان حاصل کرده است.»
گرچه آقای عباس‌بیگیمدعی است که این الگوی نظری را از یک‌سری آمار و ارقام استنتاج نموده و دیگر اقتصاددانان سیاسی ایرانی را به دلیل استفاده از طرح‌های نظری آماده تقبیح می‌کند، اما راستش الگوی خودشان نیز چندان ابتکاری نیست. در واقع خیلی پیش از ایشان، رزا لوکزامبورگ به هنگام مطالعه‌ی روابط کشورهای سرمایه‌داری و جوامع غیرغربی به نتیجه‌گیری مشابهی رسیده بود. کتاب «انباشت سرمایه» لوکزامبورگ از این واقعیت سخن می‌گوید که انباشت در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، مستلزم وجود شیوه‌ی تولید غیرسرمایه‌داری در جوامع غیرغربی است و اینکه سرمایه‌داری حتّی در دوران اوج پختگی، برای تجدید حیات خود نیازمند غارت گسترده‌ی منابع و ثروت کشورهای غیرسرمایه‌داری است (هودیس و اندرسون 1386:84). پس از لوکزامبورگ، پل باران و پل سوئیزی نیز همین خط فکری را ادامه دادند. آقای عباس‌بیگی نیز کمابیش از همین استدلال استفاده می‌کند و متّکی به نظریه‌یی کلان و الگویی آماده است. بنابراین شایسته‌تر آن است که سایر اقتصاددانان سیاسی وطنی را به خاطر کاربرد الگوهای پیشینی سرزنش نکند. علاوه بر این عباس‌بیگی غنای الگوی لوکزامبورگ را نیز زایل نموده است: او به جای آن­­که غارت ثروت‌های ملّی ایران را از منظر الزامات کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته ببیند، آن را به ناعقلانیّت دولت نسبت می‌دهد و از این موضوع شکایت دارد که دولت نمی‌تواند راه پیشرفت سرمایه‌ی صنعتی را در ایران هموار کند. اما اشکالات مقاله‌ی «تکرار اسطوره‌ای انباشت اولیه در ایران» به همین جا ختم نمی‌شود و اشتباهات بی‌شمارش باعث می‌شود نتوانیم آن را به سادگی هم‌سطح نظریه‌ی لوکزامبورگ بدانیم.
اگر چه عباس‌بیگی همچون لوکزامبورگ متوجّه خروج ثروت از کشورهای عقب‌مانده می‌گردد، امّا نمی‌تواند هم­چون لوکزامبورگ این واقعیت صاف و ساده را ببیند که در جریان این رابطه، خودِ جوامع غیرغربی نیز از بیخ و بن دگرگون می‌شوند و به دامان نظام سرمایه درمی‌غلتند. این امر می‌تواند هم­چون معیاری معتبر، تفاوت یک نظریه‌پرداز کلّ‌نگر را با التقاطی‌گرایانی آشکار سازد که فقط تکه‌هایی از واقعیّت را به هم می‌دوزند. لوکزامبورگ دقیقاً به خاطر پایبندی به روش واقع‌گرایانه‌ی خویش، مدلش را این‌گونه کامل می‌کند که الزامات سرمایه‌داری آن را وامی‌دارد تا درعین استفاده از منابع انسانی و طبیعی جوامع غیرغربی «همیشه و در همه جا در حال نبردی نابود‌کننده علیه هر نوع شکل تاریخی اقتصاد طبیعی باشد که با آن برخورد می‌کند، خواه برده‌داری باشد خواه فئودالیسم خواه کمونیسم بدوی یا اقتصاد دهقانی پدرسالارانه» (همان 88). طی این نبرد، شیوه‌ی تولید جوامع غیرغربی چنان تغییر می‌کند که هیچ یک از طوفان‌های سیاسی قبلی قادر به انجامش نبودند. برای مثال می‌توان از این بند یاد کرد: «سازمان‌های اقتصادی باستانی هندی‌ها (کمونته‌ی کمونیستی دهکده) در اشکال مختلف خود طی هزاران سال، با وجود تلاطم‌های سیاسی در طول تاریخ طولانی خود حفظ شد. در سده‌ی ششم پیش از میلاد، ایرانی‌ها به حوضه‌ی آبگیر سند حمله کردند و بخشی از این کشور را تحت کنترل خود درآوردند. دو سده بعد یونانی‌ها وارد شدند و مهاجرنشین‌هایی را طبق الگوی کاملاً بیگانه‌ی اسکندر بنا نهادند. سپس سکایی‌های وحشی به کشور تجاوز کردند و قرن‌ها هندوستان تحت فرمانروایی اعراب باقی ماند. بعدها افغانی‌ها از کوه‌های ایران سرازیر شدند تا این­که آنان نیز با تاخت و تازهای بیرحمانه‌ی طوایف تاتار بیرون رانده شدند. مسیر حرکت مغول‌ها با ترس و وحشت و ویرانی تمامی دهکده‌ها ترسیم می‌شد. و با این­همه هنوز کمونته‌ی ده هندی باقی ماند. زیرا هیچ کدام از فاتحان، زندگی اجتماعی درونی توده‌های دهقانی و ساختار سنّتی آن را نابود نکردند ... در امپراطوری مغول دهقان خراج سالانه‌ی خود را به صورت جنسی به حاکم خارجی می‌پرداخت، اما می‌توانست بدون هیچ مزاحمتی در دهکده‌ی خود زندگی کند و برنجش را در شولگورای خویش به همان نحو بکارد که پدرش پیش از او می‌کاشت. بعد سر و کله‌ی انگلیسی‌ها پیدا شد و بلای تمدن سرمایه‌داری موفّق شد تا کلّ سازمان اجتماعی مردم را از ریشه برکند؛ انگلیسی‌ها در مدّت کوتاهی موفّق به انجام کاری شدند که هزاران سال شمشیر نوگایی‌ها از عهده‌ی آن برنیامده بود» (همان 91) می‌بینیم که رزا لوکزامبورگ، رابطه‌ی دیالکتیکی جوامع غیرغربی و کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را واقع‌بینانه رصد می‌کند. این­که او در آن دوران جوامع غیرغربی را کشورهای غیرسرمایه‌داری می‌نامید نشان دیگری است بر واقع‌گرائیش: به هنگام چاپ کتاب «انباشت سرمایه» در سال 1913 میلادی (عصر جنبش مشروطه) مناسبات سرمایه‌داری هنوز در کشورهایی چون ایران نضج نیافته و فرایند نابودی «اقتصاد طبیعی» در این مناطق تکمیل نشده بود. اما بعید به نظر می‌رسد در سال 2014 میلادی، هنوز هم بتوان چنین حکمی صادر کرد. جالب است که نظریه‌پردازان متأثر از لوکزامبورگ (سوئیزی و باران) از این خط فکری، دقیقاً برای توضیح گذار جوامع عقب‌مانده به سرمایه‌داری استفاده کرده‌اند. اما اجازه بدهید ببینیم آقای عباس‌بیگی در این مورد چه نظری می‌دهند و درباره این رابطه‌ی سرشار از تناقض چه حرفی برای زدن دارند؟ هیچ! او صرفاً به گفتن این جمله اکتفا می‌کند که «چرخه‌ی انباشت به جای سپری کردن مراحل مختلف حیات خود، در مرحله‌ی نخستین آن باقی مانده است» و دیگر اینکه تکرار مرحله‌ی انباشت اولیّه «هیچ‌گاه گذار به تولید صنعتی سرمایه‌داری را امکان‌پذیر نکرد.» گرچه آقای عباس‌بیگی چند خط بعد می‌گوید که این فرایند، گروه کثیری از مردم را واداشت تا با «شکل زندگی پیشین و مناسبات مربوط به آن خداحافظی کنند» اما هرگز نمی‌گوید آنان ناچاراً به چه چیزی سلام کردند؟
بدین­سان تکرار انباشت بدوی، که صرف‌نظر از نظریات لوکزامبورگ و تنها با اتّکا به نوشته‌ی آقای عباس‌بیگی، در درون خود سرمایه‌داری نیز صورت می‌گیرد، بهانه‌یی می‌شود تا خصلت سرمایه‌داری امروز ایران مورد تردید قرار بگیرد. جهت‌گیری سیاسی‌یی که از این قبیل تحلیل‌ها به دست می‌آید، می‌تواند بسیار خطرناک باشد: تنها راه نجات از تکرار غیرعقلانی انباشت بدوی ، عبارت است از تلاش برای تثبیت سرمایه‌داری. راه‌حلّی که به حق لیاقت آن را دارد که به عنوان پرطمطراق «اسطوره‌ی اصلی بوژوازی وطنی» مفتخر شود. گرچه مقاله‌ی حاضر در نقد نظرات آقای عباس‌بیگی است، اما در حقیقت سعی بر آن دارد تا به مواجهه‌ی آن چیزی برود که در ادبیات مارکسیستی «سوسیالیسم بورژوایی» نامیده می‌شود و بدبختانه احکام آن در میان روشنفکران چپ وطنی، همه‌گیر شده است.
 
نقد اقتصاد سیاسی و مسأله‌ی تحقیقات تاریخی
مقاله‌ی عباس‌بیگی به ظاهر تحقیقی تاریخی است. امّا فقط به ظاهر. اگرچه در نوشته‌ی مذکور نام برخی شخصیت‌های متوفی و دوره‌های سپری‌شده ذکر گردیده است، اما علم تاریخ خطاب به این قبیل تحقیقات قهقهه سرمی‌دهد و خواهد گفت: «بگذار مردگان سرگرم دفن مرده‌های خویش باشند.» حتی سال­شمار دقیق عباس‌بیگی نیز نمی‌تواند کمکی به او بکند و نوشته‌اش باز هم نقدی غیرتاریخی و انتزاعی باقی می‌ماند. زیرا به جای آن­که به تحولات و دگرگونی‌های تاریخی بپردازد، صرفاً تشابهات را می‌بیند. در اسطوره‌ی عباس‌بیگی دیگر نشانی از تاریخ به چشم نمی‌خورد، فقط و فقط «انباشت بدوی» است که از قرن‌ها قبل آغاز شده و قرار است تا آینده‌یی نامعلوم استمرار یابد. گویی میان شرایط زندگی ما، اجدادمان و نوادگانمان هیچ تفاوتی نیست، چرا که همگی در کشوری زندگی می‌کنیم که «انباشت بدوی» مدام در آن در حال تکرار است. گیریم اجدادمان توسط ناصرالدین‌شاه غارت می‌شدند و نوادگان‌مان توسّط شخصی مجهول‌الهویه. گیریم فرمان ملوکانه‌ی ناصری مبنی بر افزایش خراج، پس از چند ماه به گوش پدران‌مان می‌رسید اما نوادگان‌مان در کسری از ثانیه، با استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش مالیات‌های غیرمستقیم آگاه شوند. همه‌ی این‌ها هیچ تغییری در اصل مسأله ایجاد نمی‌کند. مهم این است که از منظر آقای عباس‌بیگی، زندگی جمعی اجداد و نوادگان ما نامی واحد دارد: «انباشت بدوی». این خصلت غیرتاریخی دقیقاً همان چیزی است که مارکس به خاطرش به آدام اسمیت حمله می‌کند.
اسمیت در کتاب «ثروت ملل» توضیح می‌دهد که افراد بنا به غریزه‌ی بیشینه‌سازی نفع شخصی، به این سمت گرایش می‌یابند تا خود و استعدادهایشان را کاملاً وقف یک شغل کنند و در آن حرفه مهارت به دست بیاورند تا در نهایت بتوانند از طریق مبادله و تهاتر، نسبت به حالتی که خود تولیدکننده‌ی همه چیز بودند، اجناس مادی بیشتری را به دست بیاورند (اسمیت 1357:14). به این ترتیب آدام اسمیت «انسان اقتصادی» منفرد را که ساخته و پرداخته‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری است، به گذشته‌های دور می‌برد تا ریشه‌ی تقسیم‌کار سرمایه‌داری را به کمک سودجویی فطری او توضیح دهد. تو گویی تمامی انسان‌ها در تمامی زمان‌ها هیچ تفاوتی با انسان اقتصادی نداشته‌اند. مارکس این عمل اسمیت را «انتزاع» نام می‌نهد و آن را همسنگ تئولوژی می‌شمارد: اسمیت به جای آن­که به رابطه‌ی خاص سوژه‌ی تولیدکننده و ابژه‌ی تولید توجه کند تا بتواند جنبه‌های خاص پدیده‌ها را، یعنی خصلت تاریخی آن‌ها دریابد، صرفاً بر نقش سرمایه تأکید می‌ورزد. آن­هم با قید این نکته که سرمایه را با ابزار تولید این‌همان می‌داند و شرایط اجتماعی خاصّی را که باعث می‌شود ابزار تولید به سرمایه تبدیل گردد، نادیده می‌گیرد. به این ترتیب جنبه‌ی خاص در بی‌تمایزی جنبه‌ی عام می‌گیرد و به­تمامی تاریخ تسرّی داده می‌شود (موستو 1389:34). صدالبته میان عباس‌بیگی و آدام اسمیت تفاوت هست و ما نباید به خاطر یک خصلت مشترک، آن دو را یکسان بگیریم. آدام اسمیت به کمک مفهوم «انباشت بدوی» سرمایه‌داری را به منزله‌ی وجه تولید ازلی و ابدی جا می‌زند در حالی‌که عباس‌بیگی به کمک ازلی و ابدی کردن انباشت بدوی، به کل منکر وجود سرمایه‌داری می‌شود. دو نظریه‌پرداز اشتباهی واحد را به شیوه‌ای متفاوت تکرار می‌کنند.
متأسفانه عباس‌بیگی در توضیح نظریات آدام اسمیت، چندان امانت‌دار نیست. او می‌نویسد: «به­زعم مارکس اقتصاددان‌های لیبرال معتقدند که در مرحله‌ی نخستین سرمایه‌داری، عده‌یی از آن رو صاحب دارایی و ثروت می‌شوند که اهل کار و سخت‌کوشی‌اند و به تنبلی نه گفته‌اند.» در واقع مارکس نوشته است: به نظر آدام اسمیت انباشت بدوی توسّط «نخبگانی کوشا، باهوش و به‌ویژه صرفه‌جو» صورت گرفته است. این سه صفت هر یک معانی ایدئولوژیک خاصّی را حمل می‌کنند: این صفات به ترتیب وانمود می‌کنند که نظام سلسله‌مراتبی موجود عادلانه و طبیعی و عقلانی است. به این ترتیب است که اسمیت سرمایه‌داری را نظامی ازلی-ابدی جا می‌زند. در مقابل وقتی مارکس نقش زور دولتی را در «به‌اصطلاح انباشت بدوی» آشکار می‌سازد بر گسستی انگشت می‌نهد که نخستین بار توسّط نیرویی غیر از سرمایه ایجاد شده و سپس به طور مداوم توسّط سرمایه عمیق‌تر می‌شود. راز انباشت بدوی این است که در واقع انباشت نیست، بلکه فرایندی است که طی آن، سرمایه برای نخستین بار در تاریخ بر کار سلطه می‌یابد. «انباشت به‌اصطلاح بدوی هیچ نیست مگر فرایند تاریخی جدایی تولید‌کننده از وسایل تولید. این فرایند هم­چون فرایندی «بدوی» پدیدار می‌شود زیرا پیشاتاریخ سرمایه و شیوه‌ی تولید منطبق با آن را شکل می‌دهد» (مارکس 1386:766).
البته آقای عباس‌بیگی نیز فرازهایی از همین قسمت سرمایه را نقل قول آورده است. امّا با این تفاوت که (هم­چنانکه دیدیم) نظر اسمیت درباره‌ی اهمیّت صرفه‌جویی را از قلم انداخته است و واژه‌ی «به‌اصطلاح» را از نوشته‌ی مارکس حذف کرده است. با توجه به این­که در کارنامه‌ی آقای عباس‌بیگی ترجمه‌هایی از مارکوزه به چشم می‌خورد، به گمانم خود ایشان بایستی اهمیّت چنین لغزش‌های زبانی‌یی را به درستی درک کنند. هرچند خطر این وجود دارد که از طرف رفقا به التقاطی‌گرایی متّهم شوم، اما اگر بخواهم در چارچوب مارکسیستی-فرویدی خود عباس‌بیگی با این اشتباهات کوچک مواجه شوم، ناگزیر باید بگویم حقیقت موضع طبقاتی‌شان دقیقاً در همین نقطه برملا می‌شود. نام فصلی که مارکس به سلب مالکیت زمین اختصاص داده، نه «انباشت بدوی» بلکه «به‌اصطلاح انباشت بدوی» است. همه می‌دانند کاربرد عبارت «به‌اصطلاح» چیست. این عبارت نشان می‌دهد که نویسنده با نامی که همگان به یک پدیده اعطا کرده‌اند موافق نیست و احتمالاً عنوان مناسب‌تری را برای آن در نظر دارد. در این مورد آشکار است که مارکس عنوان «فرایند» را به «انباشت» ترجیح می‌دهد. زیرا مسأله‌ی اصلی در «به‌اصطلاح انباشت بدوی» نه شیء انباشت‌شده، بلکه مناسبات استثماری جدیدی است که میان سلب‌مالکیّت‌شدگان و سلب‌مالکیّت‌کنندگان برقرار می‌گردد. برونداد اصلی این فرایند مالکیّت نیست، بلکه انبوه انسان‌هایی است که وسایل تأمین معاش‌شان را از دست داده‌اند و ناچارند برای ادامه‌ی زندگی نیروی کارشان را بفروشند تا بتوانند در بازار آزاد، مایحتاج‌شان را بخرند. اگر از این زاویه به مسأله نگاه کنیم، در فرایند بدوی حتّی لازم نیست هیچ انباشتی صورت بگیرد. می‌توان فرایند بدوی را بدون هیچ انباشتی و صرفاً با نابود کردن کلّ ثروت اجتماعی تکمیل کرد. برای مثال بعد از جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق، بسیاری از جنگ‌زدگانی که پیشتر در بخش اقتصاد طبیعی شاغل بودند، به خاطر نابود شدن پیش‌شرط‌های معیشت‌شان ناچار شدند به مشاغل کارگری روی بیاورند. به طوری که با پایان جنگ، شاهد رشدی چشمگیر در حجم طبقه‌ی کارگر ایران بودیم (بهداد و نعمانی 1387:172). بسیار اشتباه است اگر بپنداریم که جنگ، انباشت ثروت اجتماعی است نه تخریب آن.
البته آقای عباس‌بیگی جابجا این جمله را تکرار می‌کند که «سرمایه یک فرایند است نه یک شیء» ولی از تکرار این جمله هرگز جلوتر نمی‌آید و هیچ نتیجه‌یی را از آن استنتاج نمی‌کند. از نظر عباس‌بیگی حیات سرمایه‌داری عبارت است از این­که نخست عده‌یی مرحله‌ی انباشت بدوی را به انجام می‌رسانند و سپس با سرمایه‌گذاری در صنعت، بر حجم انباشت اولیّه می‌افزایند. آیا عباس‌بیگی با این الگو همان حرف‌های اسمیت را تکرار نمی‌کند؟ زیرا اگر او معنای مارکسی عبارت را در نظر داشته باشد، تکرار انباشت بدوی به معنای سلطه‌ی فزاینده‌ی سرمایه بر کار است و در این صورت دیگر دم زدن از عدم شکل‌گیری سرمایه‌داری بی‌معنی است. و آیا در این­جا با سرمایه همچون یک شیء رفتار نشده است؟ آیا وقتی عبّاس‌بیگی فرایند سرمایه را با خصوصی‌سازی این‌همان می‌داند، سرمایه را یک شیء نپنداشته است؟ کسی که در طرح اصلاحات ارضی ارسنجانی، نابودی بنه‌ها و از دست‌رفتن خودبسندگی روستاها را نمی‌بیند، بلکه فقط تقسیم اراضی را می‌بیند، چگونه می‌تواند ادّعا کند که از نظر او سرمایه یک شیء نیست. گیریم ارسنجانی زمین را میان دهاتیان پخش نموده و چیزی را انباشت نکرده باشد؛ کسی که سرمایه را یک فرایند می‌داند باتوجه به نابودی سازمان اجتماعی تولید در روستاها حکم خواهد داد که اصلاحات ارضی، فرایندی استثماری است نه اصلاحاتی سوسیالیستی. گیریم ارسنجانی از «کشاورزی تجاری» دفاع نکرده و مالکیّت انحصاری بر زمین به وجود نیاورده باشد؛ وقتی حاصل تقسیم اراضی از دست رفتن قدرت بارآوری زمین و روی‌آوردن دهقانان به کار کارگری بوده باشد (هوگلاند 1392:171) از نقطه‌نظر مارکسی نظام سرمایه شکل گرفته است. این‌ها آن نتایجی هستند که عباس‌بیگی از جمله‌ی خویش استنتاج نمی‌کند. واقعیّت آن است که ایشان سرمایه را یک شیء می‌داند نه یک فرایند و از این لحاظ با آدام اسمیت چندان تفاوتی ندارد.
جالب این است که راه­حل ضمنی عباس‌بیگی بسیار به راه­حل آدام اسمیت شباهت دارد: آدام اسمیت نیز در ثروت ملل توصیه می‌کند برای رسیدن به جامعه‌یی اخلاقی که در آن خیر همگان برآورده می‌شود، صاحبان سرمایه بایستی با احتراز از فعالیّت‌های سوداگرانه مانع خروج سرمایه از کشور شوند و در عوض با صرفه‌جویی و پس‌انداز، ثروت خویش را به سرمایه‌گذاری صنعتی اختصاص دهند. طبق فرض اسمیت جاری شدن سرمایه به سمت صنعت، به صورت خودبخودی موجد رفاه و خوشبختی کل جامعه خواهد شد (تفضّلی 1391:84). عباس‌بیگی نیز کمابیش چنین راه‌حلّی را در نظر دارد. کسی چه می‌داند؟ شاید وقتی عباس‌بیگی لفظ صرفه‌جویی را از نقل‌قولش حذف کرده است، دچار لغزشی کلامی شده است: چرا که صرفه‌جویی همان لغتی است که عقلانیّت را به سرمایه‌داری و نظریه‌ی انتقادی را به آدام اسمیت پیوند می‌زند.
هم­چنانکه پیشتر گفتم، عباس‌بیگی در ابتدای مقاله نظریه‌پردازانی را سرزنش می‌کند که کار خویش را با تئوری‌هایی درباره‌ی وجه تولید می‌آغازند. ایشان در ادامه با تمرکز بر انباشت اولیه و مالکیت این انباشت، می‌کوشد وضعیّت ایران را تبیین نماید. مسأله‌ی عباس‌بیگی نه تولید، بلکه توزیع است. آن چیزی که او از واژه‌ی اقتصاد مراد می‌کند نه فعّالیّت‌های تولیدی، بلکه فقط و فقط مقولات توزیعی است. این چنین برداشتی در جغرافیای نظریات اقتصادی، بیش از هر گروه دیگری به مکتب نوکلاسیک نزدیک است. آنان نیز (برخلاف اقتصاددانان کلاسیک) هنگام بحث اقتصادی فقط مسائل مربوط به توزیع را پیش می‌کشند و لام تا کام درباره‌ی تولید سکوت می‌کنند: «اقتصاد عبارت است از علم توزیع بهینه (صرفه‌جویانه)ی امکانات متناهی میان نیازهای نامتناهی» یا به عبارت دیگر با استفاده از واژگان آقای عباس‌بیگی: توزیع بهینه‌ی انباشت اولیه. گرچه عباس‌بیگی می‌کوشد در برابر به‌اصطلاح اقتصاددانان لیبرال، از موضع رسمی اقتصاد سیاسی کلاسیک (ریکاردو) دفاع کند، اما در نهایت بیشتر و بیشتر به آدام اسمیت و نوکلاسیک‌های متأثر از او نزدیک می‌شود.
هنگامی که فقط توزیع ثروت را در نظر داشته باشیم، دوره‌های مختلف تاریخی تفاوت چندانی با هم ندارند: در طول تاریخ همواره عده‌یی عده‌یی دیگر را استثمار کرده‌اند. گاهی بردگان توسّط اربابان، گاهی عوام‌النّاس توسط پادشاهان، گاهی رعایا توسّط خوانین، گاهی کارگران توسط سرمایه‌داران و گاهی آحاد ملّت توسّط دولت. به این ترتیب تاریخ تبدیل به پیوستار یأس‌آوری از استثمار می‌شود که از ازل چنین بوده و تا ابد نیز به همین ترتیب خواهد ماند. چرا که این به‌اصطلاح تاریخ ثابت می‌کند که استثمار انسان توسّط انسان و توزیع نابرابر ثروت اجتماعی، امری طبیعی است که از ذات خود انسان ناشی می‌شود. در این میان فرقی نمی‌کند به کدام یک از نتایج زیر برسیم: اینکه سرمایه‌داری از نخستین روزهای حیات نوع بشر موجود بوده است یا این­که به کل منکر وجود سرمایه‌داری شویم – نتیجه‌ی هر دو یکی است: سرمایه‌داری، شکل خاص و ویژه‌ی حیات انسان در دوران ما نیست و استثمار کنونی، ریشه در فطرت آدمی دارد. رویکرد نادرست نسبت به اقتصاد سیاسی، همه‌ی واقعیّات تاریخی را می‌روبد و فقط آت‌وآشغال‌های متافیزیکی را بر جای می‌گذارد. برای انجام پژوهشی تاریخی، به جای تمرکز صرف بر توزیع ثروت، نخست باید دید که این ثروت به چه صورتی تولید شده و بنا به شیوه‌ی تولیدش، چگونه به شیوه‌یی خاص توزیع و تصاحب گردیده است. فقط در این صورت است که می‌توانیم تحقیقی تاریخی را به انجام برسانیم. در غیر این صورت خلأ ایجاد شده در نظریه را نمی‌توان با خروارها خروار اطلاعات سال­شماری و یادنامه‌نگاری مردگان پر کرد.
 
چیزهایی که تغییر کرده‌اند
آقای عباس‌بیگی از سویی ادعا می‌کند از دوران اصلاحات ارضی شاه تاکنون، تنها با تکرار انباشت بدوی روبروییم و هیچ نشانی از بسط و تکوین سرمایه‌داری در ایران به چشم نمی‌خورد؛ اما از سوی دیگر از «خداحافظی مردم با زندگی مادی پیشین» سخن می‌گوید. مشخص نیست اگر طی این مدّت طولانی سرمایه‌داری وطنی تکامل نیافته، تغییر چه چیزی زندگی مادی مردم را دگرگون کرده است؟ می‌توان پاسخ را از همان دوران اصلاحات ارضی پی گرفت، اما به دلیل پرهیز از طولانی شدن متن و نقص اطلاعاتم، بنده پاسخ خود را به دوره‌‌ی پس از انقلاب بهمن 57 محدود می‌کنم. در بخش قبلی نشان دادم آنچه در حیات سرمایه به­مثابه‌ی یک فرایند مهم است نه خود انباشت ثروت، بلکه ایجاد سلطه‌ی سرمایه بر کار است. در این بخش نشان خواهم داد که دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد نه تنها در بسط این سلطه موفّق عمل کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند سرمایه‌ی صنعتی را در ابعاد چشم­گیری توسعه دهند.
هرچند سلطه‌ی سرمایه بر کار، مقوله‌یی اقتصادی است اما دولت‌ها می‌توانند با استفاده از قوانین آن را تشدید یا تضعیف کنند. در مورد ایران جالب است که فردای پیروزی خیزش بهمن 57، نه تنها شورای انقلاب ناچار شد مشارکت پرولتاریای انقلابی در سهام کارخانه‌ها (مصوّب 1342) را معتبر اعلام نماید، بلکه بسیار فراتر از آن تصویب اصل 104 قانون اساسی نیز در دستور کار قرار گرفت که به موجب آن، شوراهای کارگری اداره و کنترل کارخانه‌ها را به دست می‌آوردند. اما این اصل پس از مدت کوتاهی مسکوت ماند و سرانجام طی کش و قوس‌های مرگ‌بار لایحه‌ی کار طی سال‌های 60 تا 68 هم از متن مکتوب و هم از خاطره‌ها حذف گردید. در سال 1369 قانون کار جدید، با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت، فرایند تضعیف طبقه‌ی کارگر را کلید زد. در سال 1372، به فاصله‌ی چند ماه از اعتراضات توده‌یی علیه تورم ساختگی، به پیشنهاد دولت هاشمی رفسنجانی هرگونه تظاهرات اعتراضی کارگران ممنوع اعلام گردید. در همین زمان مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار خارج شدند و کلیه‌ی امور مابین کارگر و کارفرما در این مناطق، به صلاح‌دید سرمایه‌داران سپرده شد. در سال 1381 و به پیشنهاد هیأت وزیران خاتمی، کارگاه‌های تولیدی زیر ده نفر از شمول تقریباً 40 ماده از مواد قانون کار خارج گردیدند. درنتیجه در این کارگاه‌ها، کارگران در برابر سرمایه‌داران بدون هیچ‌گونه حمایتی به حال خود رها شدند و در مواردی چون حداقل دستمزد، حق بیمه، بازنشستگی، ساعات کار هفتگی، حق تشکل‌یابی و ... امتیازات فراوانی را از دست دادند. (به­عنوان جمله‌یی معترضه بد نیست یادآور شوم که عباس‌بیگی با حذف نام خاتمی از میان دولت‌های ضدکارگری دهه‌های 1370 و 1380، باز هم دچار یک لغزش زبانی دیگر می‌شود.) در سال 1387 بندهای 21 و 27 قانون کار مورد تجدید نظر دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت: به موجب ماده‌ی 21 کارفرما فقط در شرایط خاصّی مجاز به اخراج کارگر بود، اما پس از این اصلاحیه، سرمایه‌داران اجازه یافتند بنا به هر مصلحتی به اخراج گسترده‌ی کارگران دست بزنند. هم­چنین در سال 91، سازمان تأمین اجتماعی با بازنگری در قوانین بیمه، بسیاری از منافع بلندمدت و میان‌مدت بیمه‌ی کارگری تأمین اجتماعی را به تاراج برد. آنچه در سیر اصلاحات قانونی به چشم می‌آید، تضعیف بیش از پیش نیروی کار در برابر سرمایه است. علاوه بر قوانین کار، دولت‌های سه‌گانه از راه عدم موازنه میان نرخ تورم و سطح حدّاقل دستمزدها، به سلطه‌ی سرمایه بر کار یاری رساندند. بنابر آمار بانک مرکزی میزان تورم از سال 1358 تا 1390 تقریبا 34 هزار درصد بوده است در حالی که در همین دوران میزان حداقل دستمزدها فقط 19 هزار درصد رشد داشته است (به نقل از روزنامه‌ی دنیای اقتصاد مورخ 7 آبان 1391). کاهش سطح حقیقی دستمزدها به میزان 50 درصد، نشان‌دهنده‌ی آن است که استثمار طبقه‌ی کارگر طی این مدت دوچندان شده است. پیداست که در این دوره، برخلاف ادعای آقای عباس‌بیگی، دست کم در سطح قوانین دولتی، شاهد تکوین و تکامل مناسبات سرمایه‌داری در میان تولیدکنندگان ایرانی هستیم.
اما تکامل سرمایه‌داری وطنی فقط به قوانین دولتی محدود نمی‌شود. مطابق آمار وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای تولیدی از 304 واحد در سال 1355 به 3600 واحد در سال 1375 رسید و در سال 1386 رکورد 8000 واحد را نیز پشت سر گذاشت. این آمار نشان می‌دهد عاملان سرمایه طی این مدت در جامعه نضج یافته‌اند و به یک نیروی واقعی اجتماعی تبدیل شده‌اند. به طوری که تعداد سرمایه‌داران از 182 هزار نفر در سال 1355 به 528 هزار نفر در سال 1375 و سرانجام نزدیک به یک میلیون نفر در سال 1385 رسید. از سوی دیگر تعداد کارگران که در سال 1355 تقزیباً فقط 3.5 میلیون نفر بود در سال 1375 تا 4.5 میلیون نفر افزایش یافت و در ابتدای دهه‌ی 1390 با جهشی باور نکردنی از 13 میلیون نفر نیز فراتر رفت. هرچند نمی‌توان چشم بر خروج سرمایه از ایران بست، اما مهم دیدن این نکته است که افزایش صادرات سرمایه، فقط با افزایش غول‌آسای قدرت سرمایه‌داری امکان‌پذیر شده است. افزایش صادرات محصولات صنعتی گواهی بر این مدّعاست: در برنامه‌ی اول توسعه (سال‌های 68 تا 73) حجم صادرات غیرنفتی ایران 11.7 میلیارد دلار بود، این رقم در برنامه‌ی چهارم توسعه (سال‌های 83 تا 88) به 79 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر در حالی که تعداد کل خودروهای تولید داخل در سال 72 فقط 68 هزار دستگاه بود، صنعت خودرو کشور در سال 1388 با تولید بیش از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه خودرو، به یکی از سودآورترین بخش‌های سرمایه‌داری صنعتی تبدیل شد. علاوه بر این طبق گزارش انجمن آهن و فولاد جهانی در سال 2011، ایران با تولید 13 میلیون تن فولاد در سال، رتبه‌ی هفدهمین تولیدکننده‌ی بزرگ آهن را از آن خود کرد. صنعت سیمان کشور نیز در همین زمان با تولید بیش از 65 میلیون تن سیمان در سال، جایگاه پنجمین تولیدکننده‌ی سیمان جهان را به خود اختصاص داد.
اذعان به انباشت موفقیت‌آمیز سرمایه، هرگز به معنای نادیده گرفتن بحران‌های حاد اقتصادی نیست. منظور من از ارائه‌ی این آمار، ستایش از دستاوردهای آمیخته به خون و اشک دولت‌های سرمایه‌داری نبود. بلکه فقط می‌خواستم این پرسش را مطرح کنم که چگونه ممکن است کسی منکر وجود سرمایه‌داری در ایران شود و وضعیت امروزمان را با وضعیّت عصر مشروطه یکسان بشمارد؟ چنان­که گویی در این مدت هیچ اتفاقی جز تکرار انباشت بدوی نیافتاده است.
 
بحران‌های سرمایه و بحران‌های ما
مهم‌ترین دلایلی که عباس‌بیگی بر عدم وجود سرمایه‌داری در ایران اقامه می‌کند عبارتند از فرار گسترده‌ی سرمایه، بیکاری فزاینده (تقریبا نیمی از جمعیت فعال کشور بیکارند) و ورشکستگی پی‌درپی واحدهای اقتصادی. فقط عباس‌بیگی نیست که در مواجهه با چنین بحرانی، به جای نقد جامعه‌ی سرمایه‌داری، انگشت اتهام را به­سمت دولت دراز می‌کند و آن را سد راه شکل‌گیری سرمایه‌داری صنعتی می‌خواند. بخش عظیمی از اپوزیسیون وطنی، سال‌هاست که این شیوه را اختیار کرده و به این ترتیب از اتخاذ موضع شفاف طفره می‌روند. این اپوزیسیون در مواجهه با هر نقصان و اشکالی، بلافاصله با قرون‌وسطایی خواندن دولت‌های ایران، طبقه‌ی استثمارگر را از هر اتهامی مبرا می‌سازد و راه حل را در سرمایه‌داری‌تر کردن جامعه می‌جوید. البته گه‌گاه هم از اصطلاحاتی چون «بورژوازی» و «دولت بورژوایی» استفاده می‌کند، اما این اصطلاحات را نه به­عنوان مقولاتی برای تحلیل مناسبات طبقاتی تولید، که فقط همچون فحش و ناسزا و یا دست کم تحقیری مؤدبانه به کار می‌برد. چنین اپوزیسیون به‌اصطلاح «چپ»ی به­جای آن­که به تکوین و بلوغ گرایشات ضدسرمایه‌داری کمک کند، هم­چون سد و مانعی در برابر آن قرار می‌گیرد؛ انواع خرده‌مقاومت‌های نمادین، زیبایی‌شناسانه و فردی را به جای سیاست طبقاتی اصیل می‌نشاند و به این ترتیب به سرمایه اجازه می‌دهد تا بی‌هیچ مقاومتی از بحران‌هایش به سلامت بگذرد.
نخست آن­که نه بیکاری و نه سقوط اقتصادی هیچ یک دال بر عدم تکوین سرمایه‌داری وطنی نیستند، بلکه دقیقاً بحران‌هایی‌اند که از دورهای تجاری پدید می‌آیند. انباشت سرمایه هرگز فرایندی تک‌خطّی نیست، بلکه تاریخ آن مشحون است از دوره‌های کسادی و رکود و سقوط. برای مثال در ایالات متحده‌ی آمریکا از 1834 تاکنون سی‌وپنج دور تجاری پیموده شده است. از میان این سی‌وپنج دور، تنها رکودهای بزرگ دهه‌های 1880 و 1930 بحرانی عمومی به بار آورده‌اند. آخرین دور تجاری در سال 2008 با بحران وال‌استریت تکمیل شد. این بحران‌ها تصادفی نیستند، بلکه از منطق ویژه‌یی تبعیّت می‌کنند که خود را در قالب تکرار چهار مرحله‌ی کمابیش ثابت در هر دور نشان می‌دهد: رونق – اضافه تولید – کسادی – رکود (مندل 1359:390). در دوره‌ی رونق یا شکوفایی هم سرمایه و هم نیروی کارِ آماده برای تولید موجود است و در نتیجه سیل عظیم محصولات از کارخانه‌ها به سمت بازار روانه می‌شود. با توجه به ظرفیّت بالای ماشین‌آلات برای افزایش تولید، کم کم کار به جایی می‌رسد که بازار توانایی جذب همه‌ی تولیدات صنعتی را نخواهد داشت. درنتیجه بخشی از محصولات که مازاد بر نیاز بازارند به فروش نمی‌رسند. اگرچه در جریان تولید این محصولات، کارخانه‌دار ارزش را از کارگر استخراج نموده است، اما این ارزش به سود تبدیل نمی‌شود، کسادی به بار می‌آید و بسیاری از فعالیت‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. در نتیجه وضعیّتی پدید می‌آید که در یک سو سرمایه‌ی آماده و در سوی دیگر کارگر آماده هر دو بلااستفاده می‌مانند، چرا که فرصتی برای سرمایه‌گذاری سودآور وجود ندارد. این وضعیّت رکود نامیده می‌شود. جامعه زیر فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی، تنش‌های کنترل‌ناشدنی و بی‌شماری را تجربه می‌کند که سرشت‌نشان دوره‌های رکودند: قحطی، جنگ، غارت و آشوب ...این تنش‌ها اگر به دگرگونی ساختاری سیستم منجر نشوند، فرصت مناسبی را برای احیای مناسبات سرمایه به وجود می‌آورند؛ چرا که با تخریب بخش عظیمی از سرمایه‌ی ثابت، امکان سرمایه‌گذاری سودآور را احیا می‌کنند و با پایین آوردن سطح معیشت، دستمزدها را کاهش و نرخ استثمار را افزایش می‌دهند. بدین ترتیب پس از پایان یک دور تجاری، مجدداً مرحله‌ی رونق و شکوفایی آغاز می‌گردد تا در آینده باز هم یک دور دیگر را بپیماید. مشخّص نیست عباس‌بیگی به چه دلیل بیکاری گسترده و ورشکستگی‌های فزاینده را به­منزله‌ی یکی از مراحل تکوین سرمایه‌داری نمی‌بیند و ادعا می‌کند که سرمایه‌داری در ایران هرگز فرصت نیافته تا مراحل مختلف خود را طی کند. مراحلی که عباس‌بیگی مدّنظر دارد کدام‌اند؟ رونق – رونق – رونق – رونق؟ ممکن نیست. حتی پیشرفته‌ترین اقتصد عصر ما نیز نتوانست در عصر طلایی خویش باقی بماند و به فاصله‌ی 35 سال از پایان جنگ جهانی دوّم، در سال 1980 دچار کسادی شد. هرچند دولت ایالات متحده توانست با تکیه بر قدرت خویش، با کنار گذاشتن خط‌مشی کینزی و با پیاده‌سازی سیاست‌های نولیبرالی از تبدیل کسادی به رکود پیش‌گیری کند؛ اما در هر صورت به قول بیل کلینتون «این اقتصاد است احمق!» بحران 1980 به صورت خزنده و نامحسوس تا دوره‌ی ما کش آمده است: در گرماگرم بحران بزرگ 1930، میزان بدهی‌های ایالات متحده چیزی حدود 16 میلیارد دلار بود. این رقم اکنون از 16 تریلیون دلار نیز تجاز کرده است. در دوران کسادی 1980، میزان بدهی‌های دولت آمریکا 37.9% تولید ناخالص ملی بود، این نسبت در سال 2004 تا 63.9% افزایش یافت. مراحل تکوین سرمایه‌داری، آن­گونه که آقای عباس‌بیگی آرزویش را دارد عملا محال است.
تصویری که کریس هارمن از بحران بزرگ 1880 ترسیم می‌کند، می‌تواند برای فهم بحران بسیار به ما کمک کند: «سال‌های 1870 و 1880 که غالباً رکود بزرگ خوانده می‌شود، دوره‌ی کسادی بازار و سقوط سودها و سود سهام بود، به ویژه در بریتانیا. سرمایه‌گذاران بریتانیایی برای حفظ درآمدهایشان یک راه جلوی خود می‌دیدند: سرمایه‌گذاری در خارج. جمع سرمایه‌گذاری در سهام خارجی، از 95 میلیون پوند در سال 1883، به 393 میلیون پوند در 1889 رسید. این رقم به زودی با 8% محصول ملّی ناخالص بریتانیا برابر شد و 50% پس‌اندازها را به خود جذب کرد» (هارمن 1386:482). به هنگام دومین بحران بزرگ در 1930 نیز اوضاع اقتصادی بدین قرار است: «در پایان سال 1930، محصولات صنعتی آمریکا به پایین‌ترین میزان افت از دوران پس از جنگ رسید. رئیس‌جمهور جدید هربرت هوو، اعلام داشت که به زودی رونق باز‌می‌گردد، اما رکود عمیق‌تر شد. اگر 1930 بد بود، 1931 با ورشکسته شدن 5000 بانک محلّی در آمریکا و دو بانک عمده در آلمان و اتریش، اوضاع بدتر شد. با پایان سال 1932، محصول صنعتی جهان به یک‌سوّم و محصول آمریکا به 46% مقدار قبلی سقوط کرد. رکودی بدین ژرفا و چنین دیرپا هرگز دیده نشده بود. سه سال پس از آنکه رکود آغاز شد هنوز نشانی از بهبود به چشم نمی‌آمد. در آمریکا و آلمان یک‌سوم نیروی کار کاملاً بیکار بود و در بریتانیا یک‌پنجم» (همان 569). با مطالعه‌ی این گزارش‌ها سوالی برای خواننده پیش می‌آید: با توجه به فرار سرمایه، ورشکستگی‌های پیاپی و بیکاری فزاینده که ذکرش رفت، آیا عباس‌بیگی مایل است که استدلال خویش را در مورد بریتانیای 1880 و آمریکای 1930 تکرار کند و مدعی شود که آن‌ها نیز غیرسرمایه‌داری بوده‌اند؟ «مال مسیح را به مسیح بدهید، مال قیصر را به قیصر!» امروز بایستی همین سخن را در مورد بحران تکرار کرد. عجیب است که عباس‌بیگی در هم­زمان شدن سه عارضه‌ی فرار سرمایه، بیکاری و ورشکستگی، نشانه‌یی از وجود نظام سرمایه نمی‌بیند، بلکه این سه را نتیجه‌ی عدم شکل‌گرفتن سرمایه‌داری در ایران می‌داند. مثل آن است که سه‌قلو زائیدن را دال بر باکرگی بگیریم.
 
الگویی کلان برای تحلیل مناسبات طبقاتی در ایران
در آغاز کلمه نبود. مقاله‌ی عباس‌بیگی محصول ذهنی منفرد نیست که نظریه‌های کلان را کنار نهاده و با واقعیتِ ناب رویارو گشته است. تحلیل ایشان از اقتصاد ایران، محصول عملیِ فرایندی است که با واژگونه کردن واقعیت در بیواسطگی خویش، استثمار کار توسط سرمایه صنعتی را پنهان می‌سازد. این فرایندی است که طی آن، سرمایه‌ی صنعتی خود را به­مثابه‌ی سرمایه‌ی غیرصنعتی بازنمایی می‌کند و از قضا متعلق به تکامل‌یافته‌ترین شکل سرمایه‌داری است که در آن، توگویی که سرمایه هستی مستقلی از کارگر می‌یابد. این واقعیت واژگونه خود شکلی از مذهب است – چرا که در این­جا نیز هم­چون مذهب، قوای انسان از او بیگانه گشته و بر اشیاء فرافکنده می‌شود. مذهب عاملیت انسان را و این فرایند عاملیت کارگر را نفی می‌کند. سرمایه به گونه‌یی بازنمایی می‌شود که گویی بدون کار پرولتاریا شکل گرفته است. این وضعیت در ادبیات مارکسیستی بتوارگی نام دارد. اگرچه بنا به توضیحات مارکس، بتوارگی از تولید کالایی و بنابراین از خود کارخانه‌ی سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است اما  «تنها رابطه‌ی اجتماعی معین خود انسان‌هاست که در این­جا و نزد آنان، شکل شبح‌وار رابطه‌ی اشیاء را به خود گرفته است.» بنابراین بتوارگی نه به محیط کارخانه، بلکه به محیط توزیع و محصول مبادلات اجتماعی مربوط است (مارکس 1386:102).
در درون خود کارخانه هرگز نمی‌توان واقعیت عریان تولید ارزش توسط کارگر را نفی کرد. در آن­جا همه چیز روشن و شفاف است. هر چند از دیدگاهی شیءواره چنین به نظر می‌رسد که کارگران برای داشتن شغل، به سرمایه وابسته‌اند، ولی دست‌کم پیوستگی سرمایه به کار را می‌توان به عینه مشاهده کرد: کوچک‌ترین اعتصابی کافی است تا چرخ سرمایه از کار بیافتد. اما به محض آن­که از کارخانه قدم بیرون می‌گذاریم اشباح رازآلود جای واقعیّت بی‌پرده و عریان را می‌گیرند. برای مثال چنین به نظر می‌رسد که زمین، به طور خودبخودی، عایداتی را برای مالکش به وجود می‌آورد. یا چنین به نظر می‌رسد که احتکار کالاها، بدون هیچ کاری بروی آن­ها، بر ارزش­شان می‌افزاید. یا در بورس و در سپرده‌های بانکی چنین به نظر می‌رسد که پول، این شیء جادویی، پول می‌زاید. سرمایه در تمامی این موارد، ظاهراً بدون آن­که تولیدی صورت گرفته باشد بر مقدار خویش افزوده است. درست همان­طور که بنا به ادعای گربه نره و روباره مکّار در کارتون پینوکیو، درخت پول قادر است که پول به وجود آورد. اما در ورای تمامی این ظواهر بتوارگی، حقیقت آن است که عایدات به دست‌آمده بخشی از ارزشی هستند که در جریان تولید صنعتی در کارخانه از کارگر استخراج شده‌اند. مارکس در این مورد می‌نویسد: «در سرمایه‌ی رباخوار، این بت خودکار، ارزش خودافزا، پولِ پول‌زا به شکل ناب خود ظاهر می‌شود و در این شکل دیگر هیچ نشانی از خاستگاه خود ندارد. رابطه‌ی اجتماعی به صورت رابطه‌ی یک شیء با خودش، یعنی رابطه‌ی پول با پول درمی‌آبد. به جای دگرگونی پول به سرمایه در اینجا فقط صورت بی‌محتوا را می‌بینیم ... اما این همه‌ی ماجرا نیست. در اینجا سرمایه‌ی فعّال (مولّد)، خود را چنان نشان می‌دهد که گویی به عنوان سرمایه‌ی فی‌نفسه، یعنی به عنوان سرمایه‌ی پولی بهره‌آور است و نه به عنوان سرمایه‌ی فعّال (مولّد). در این­جا نیز خودِ واقعیّت واژگونه می‌شود: بهره فقط بخشی از سود است، یعنی بخشی از ارزش افزوده‌یی که سرمایه‌ی فعّال (مولّد) از کارگر بیرون کشیده است. اما اکنون همین بهره درست برعکس، به صورت حاصل حقیقی سرمایه، به صورت واقعیت آغازین پدیدار می‌شود. سود که به صورت عایدی دادوستد درآمده، همانند زایده و پیوستی صرف، همانند حاصل فرعی فرایند بازتولید نمودار می‌گردد. در این­جا صورت بتواره‌ی سرمایه و تصویر بت سرمایه به کمال می‌رسند. در فرمول پول-پول، ما با صورت فاقد معنای سرمایه، با بالاترین درجه‌ی واژگونگی و شیءوارگی مناسبات تولیدی روبروییم: توانایی پول و کالا به ارزش‌آفرینی مستقل از بازتولید – این توانایی بی‌پرده‌ترین صورت رازآمیزی سرمایه است. برای اقتصاد سیاسی عامیانه که می‌خواهد سرمایه را سرچشمه‌ی مستقل ارزش و ارزش‌آفرینی جلوه دهد، این شکل طبیعتاً غنیمت است. این شکلی است که در آن سرچشمه‌ی سود دیگر شناختنی نیست و حاصل فرایند سرمایه‌دارانه‌ی تولید – مجزا از خود این فرایند – موجودیت مستقل می‌یابد» (لوکاچ 1378:227). ظاهراً این بت جدید چنان قدرتی دارد که حتی تبر بانکداری اسلامی، این تکمیل‌کننده‌ی سایر ادیان نیز نمی‌تواند کوچک‌ترین خراشی بر آن ایجاد نماید.
در پرتو مفهوم بتوارگی می‌توانیم ببینیم که پذیرفتن نظریه‌ی ارزش کار، صرفاً پرسشی از اقتصاد نیست، بلکه مسأله‌یی فلسفی است: هر تئوری اقتصادی‌یی که ارزش را نه محصول کار انسان بر روی طبیعت، بلکه نتیجه‌ی حرکات سرمایه بداند، لاجرم به بتوارگی دچار می‌شود. آیا عباس‌بیگی هنگامی که ادعا می‌کند که انباشت سرمایه در ایران بدون تولید صنعتی صورت می‌گیرد، دچار بتوارگی نشده است؟ او به جای آنکه به عمق پدیده‌ها برود و در پس تمامی اشکال سرمایه، سرمایه‌ی صنعتی را تشخیص بدهد، به سادگی به تبعیّت از کاستلز ارزش را محصول تبادل اطلاعات می‌خواند؛ درست همان­طور که آتنیان باستان، غنا و ثروت شهرشان را نه محصول استثمار سازمان‌یافته‌ی بردگان، بلکه محصول انتقال ادیپ می‌پنداشتند. عجیب است که او با وجود دیدگاه به غایت متافیزیکی‌اش، سایر نظریه‌پردازان اقتصادی وطنی را دعوت می‌کند تا به جای پیروی از نظریه‌های کلان، شناخت خود را با واقعیّات اقتصادی سازگار کنند. در این شرایط چه باک! ما نیز به ناگزیر همان حکم انقلاب کپرنیکی را در پاسخ به عبّاس‌بیگی تکرار می‌کنیم: «تاکنون فرض می‌شد که سراسر شناخت ما باید خود را با ابژه‌ها هماهنگ سازد، اکنون باید کوشید و دید که آیا مسائل متافیزیک از این راه بهتر حل نمی‌شوند که فرض کنیم: ابژه‌ها بایستی خدا را با شناخت ما سازگار سازند» (همان 256). ما از مطالعه‌ی نظام حقوقی، از حجم سرمایه صنعتی، از اندازه‌ی طبقه‌ی واقعاً موجود کارگر (تقریباً 35 میلیون نفر با احتساب خانواده) و از عارضه‌های سه‌گانه‌ی بحران کنونی به این شناخت رسیدم که اقتصاد ایران، اقتصادی سرمایه‌داری است. بنابراین نه دولتی‌بودن و نه بازار غیررقابتی نمی‌توانند نافی این سرشت باشند. اگرچه هستی سرمایه‌دار منوط به وجود سرمایه است، اما سرمایه برای وجود داشتن، ضرورتاً نیازی به سرمایه‌دار ندارد. چرا که سرمایه یک فرایند است نه یک شیء. این فرایند، یعنی تبعیت کار از سرمایه، در شرایط اجتماعی-تاریخی مختلف، شکل‌های متفاوتی به خود ‌می‌گیرد. رقابت سرمایه‌داران خصوصی در بازار تنها یکی از اشکال ممکن و یکی از دقایق گذرای نظام سرمایه است. برای آنکه بتوانیم این تاریخ دگرگون‌شونده را به درستی بازشناسیم، همان‌طور که گفته شد لازم است به یک تئوری اقتصادی کلان درباره‌ی تولید مجهز باشیم. نظریه‌ی مناسبات طبقاتی مارکس مناسب‌ترین الگویی است که از عهده‌ی این وظیفه بر‌می‌آید. نخست به این دلیل که توانایی تبیین پیشرفته‌ترین تا عقب‌افتاده‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری را دارد، دوّم آنکه با پایبندی به نظریه‌ی ارزش کار، می‌تواند یک استراتژی واقع‌گرایانه را طرح نماید، سوّم آن­که با انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات اجتماعی-تاریخی، در هر آن و هر لحظه به ترسیم تاکتیک‌های موقّتی و مناسب کمک می‌کند و در نهایت چهارم آن­که با نشان دادن گرایشات اتلافی و مخرّب وجه تولید کنونی، ضرورت طرح بدیلی ایجابی را آشکار می‌سازد.
مارکس در ابتدای جلد دوم کاپیتال تمایزی میان کار مولّد و کار غیرمولّد می‌نهد که برای ما واجد اهمیتی اساسی است. کار مولّد کاری است که با تولید کالا در کارخانه، ارزش می‌آفریند و بدینسان پول را به سرمایه مولّد تبدیل می‌کند (مارکس بی‌تا:41). اگرچه ارزش در خودِ کارخانه از کارگر استخراج می‌شود و در کالا شیئیت می‌یابد، اما برای آن­که به سود تبدیل شود بایستی در بازار به فروش برسد و همین سود نیز به نوبت خود برای آنکه به سرمایه تبدیل شود، بایستی انباشت گردد. هر یک از این اعمال، مستلزم کارهایی است که اگر چه چیزی را تولید نمی‌کنند اما واجد ارزش مبادله‌یی هستند. در اینجا سرمایه‌ی صنعتی، از حالت سرمایه‌ی مولد خارج شده و خود را به شکل سرمایه‌ی تجاری درمی‌آورد تا بتواند با فروش محصولاتش، ارزش استثمارشده را به سود تبدیل کند. همگام با این تغییر، کارخانه‌دار نیز جای خود را به تاجر و دلال می‌دهد. در مرحله‌ی بعد بایستی سود به شکل پول انباشته شود تا بتوان با آن چرخه‌ی بعدی سرمایه به راه انداخت. نیروی کاری که در این مراحل توسّط سرمایه‌ی غیرمولّد استخدام می‌شود، با وجه غیرتولیدی سرمایه‌ی صنعتی سروکار دارد. او در اینجا ارزشی را تولید نمی‌کند، بلکه با اجرای دورپیمایی سرمایه، شرایط بازتولید آن را مهیا می‌سازد. سربازی که دم در بانک کشیک می‌دهد نیروی کاری است که چیزی را تولید نمی‌کند، اما وجودش برای بازتولید سرمایه ضروری است؛ به همین ترتیب وجود کارمندان بانک برای انباشت و وجود کارمندان بورس برای افزایش سود ضروری است. مزد کارگران مولّد بخشی از ارزشی است که خود تولیدش کرده‌اند. اما کارگران غیرمولّد که هیچ چیز تولید نمی‌کنند لاجرم دستمزدشان را از ارزشی دریافت می‌کنند که محصول استثمار کارگران مولّد است. به این ترتیب کارگر غیرمولّد در موقعیتی متناقض قرار می‌گیرد: از یکسو همچون تاجر و دلال با مهیا کردن شرایط لازم برای بازتولید سرمایه، در کنار سرمایه‌دار صنعتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر به خاطر رقابت با سرمایه‌دار صنعتی بر سر تصاحب ارزش استثماری، در برابر او می‌ایستد. با توجّه به این موقعیّت متناقض، پرولتاریا می‌تواند در هر لحظه‌ی خاص از جنبش، با قشرها و اصنافی از کارگران غیرمولّد ائتلاف کند که با توجه به شرایط تاریخی، بیش از آن­که مدافع سرمایه باشند گرایشات ضدسرمایه‌داری پیدا کرده‌اند. اما سوای این مسائل تاکتیکی، آنچه برای تحلیل طبقاتی کنونی اهمیّت دارد این است که به واسطه‌ی توسعه‌ی دورپیمایی و تکامل نظام سرمایه، کم‌کم کار به جایی می‌رسد که می‌توان هیچ عاملیتی برای سرمایه‌دار خصوصی قائل نشد. جای سرمایه‌دار خصوصی را مجموعه‌یی از بنگاه‌های کاریابی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران بورس و ... می‌گیرند. به واسطه‌ی عملکرد این ادارات، رابطه‌ی بی‌واسطه و صریح کار و سرمایه، شفافیت ابتدایی خود را از دست داده و بدین بتواره‌پنداری دامن زده می‌شود که سرمایه‌ی صنعتی و به تبع آن، حاکمیّت سرمایه بر کار از میان برداشته شده؛ در حالی که فقط کارخانه‌دار حذف گردیده است. به قول لوکاچ: «جدایی میان پدیده‌های بتواره و بنیان اقتصادی موجودیّت آن‌ها، یعنی بنیادی که درک‌شان را امکان‌پذیر می‌سازد، به این دلیل به آسانی صورت می‌پذیرد که که فرایند سرمایه، ناگزیر باید مجموعه جلوه‌های حیات اجتماعی را دربرگیرد تا پیش‌شرط‌های تولید سرمایه‌داری با بازدهی کامل فراهم گردد. بنابراین سرمایه‌داری شکلی از دولت و نظامی از قوانین را آفریده که با ساختار خودش هماهنگی دارد» (لوکاچ 1386:229). جالب آن است که به‌اصطلاح «اعصار طلایی» بیش از هر دوران دیگری به این الگو شباهت دارند: در این دوران وظایف انباشت، فروش، تأمین اعتبار و نیرو، سرمایه‌گذاری و ... نه توسط سرمایه‌داران خصوصی، بلکه توسط دیوان‌سالاری دولتی انجام می‌شد. «در آزادترین بازار کشورهای غربی، یعنی در آمریکای سال‌های 1940، اکثر کارخانه‌ها را دولت ساخت و کنترل اکثر فعّالیّت‌های اقتصادی را تا سال‌ها خود به دست گرفت» (هارمن 1386:676). هر چند این وضعیّت، در بسیاری از سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب شائبه‌ی گذار از سرمایه‌داری را ایجاد کرد اما همان طور که لوکزامبورگ در نقد برنشتاین گفته است «اجتماعی‌شدن سرمایه» هرگز به معنای الغای آن نیست، بلکه ازقضا به معنای سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی سرمایه بر کار است (هودیس و اندرسون 1386:206).
در جریان جایگزینی کارخانه‌دار با دیوان‌سالاری، همان‌قدر که ظرفیّت گسترش سرمایه افزایش می‌یابد، جنبه‌های مخرب و اتلافی نیز رشد می‌کنند: از افزایش بی‌رویه‌ی هزینه‌های تبلیغاتی بگیر تا رشد قارچ‌گونه‌ی بانک‌ها، از تأثیر مخرّب هولدینگ‌های کشاورزی بر طبیعیت بگیر تا افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی، از بیکارسازی‌های گسترده در بنگاه‌های کاریابی بگیر تا اتلاف اجناس در بورس‌بازی، همگی محصول مناسبات بتواره‌یی هستند که وجودشان برای بازتولید سرمایه ضروری است. «اجتماعی‌شدن» نه تنها برای بحران سرمایه هیچ راه حلّی ارائه نمی‌کند، بلکه دامنه و ابعاد آن را به طرز خطرناکی به هر سو می‌گستراند. به طور مثال در صورتی­که نظام چین به رکود بزرگ بربخورد، فقط صنعت آن سقوط نخواهد کرد، بلکه حتی شیردهی به نوزادان نیز مختل خواهد شد. اقتصاد ایران نیز کمابیش وضعیت مشابهی دارد: علی‌رغم همه‌ی خصوصی‌سازی‌ها، هنوز هم بخش فزاینده‌یی از عملکردهای سرمایه توسّط کارمندان اداری انجام می‌شود. توانایی کارگران غیرمولّد در گسترش سرمایه چنان بالاست که اکنون حتی کشاورزی و آبرسانی شهری نیز، رفته رفته به اجزایی از سرمایه‌ی صنعتی تبدیل می‌شوند. راه حل برون‌رفت از این بحران، تعویض نظام مالکیت حقوقی نیست و با هزار جور دستکاری یارانه‌های نقدی، هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌شود. اگر سرمایه فرایندی باشد که در آن نیروی کار در نظامی سلسله‌مراتبی به کالایی بی‌اراده تبدیل می‌شود، تنها بدیل ممکن عبارت است از قدرت‌یافتن پرولتاریا برای اعمال اراده‌ی خویش بر سرتاسر جامعه. در این بدیل، آنچه در قدم نخست مهم است، نه سطح مطالبات طبقاتی، بلکه تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران است. مهم نیست که کارگران فقط به دنبال حقوق معوقه‌ی خویش‌اند، مهم این است که حتی چنین مبارزات دست پایینی نیز، نطفه‌ی بدیل رهایی‌بخش را در دل خود نهفته دارند. بدبختانه امروز چپ وطنی به اندازه راستگرایان از این بدیل فاصله دارد. چپی که در جنبش افزایش دستمزد، امکان تکامل دیالکتیکی طبقه‌ی کارگر را نمی‌بیند، بلکه فقط ناآگاهی کارگران را نسبت به ضرورت الغای کار مزدی می‌بیند، بیش از خود کارگران مذکور با جنبش ضدسرمایه‌داری فاصله دارد.
 
تنها بدیل سرمایه سیاست طبقاتی است، نه چپ و نه خود سرمایه
«کسی که دچار سرگیجه شده، چنین می‌پندارد که دنیا به دوّار افتاده است.» به گمانم این نقل قول شکسپیر برای توصیف جریان چپ در ایران کاملاً مناسب است: چپی که درکش از مناسبات اقتصادی چیزی جز تئولوژی نیست، طبقه‌ی کارگر را به خاطر دین‌خویی طرد می‌کند. چپی که نظریاتش نمودار بالاترین درجه از فرصت‌طلبی است، به خود اجازه می‌دهد تا کل طبقه را به خاطر خواسته‌های صرفاً اقتصادی، سازشکار بنامد. چپی که والاترین سطح کنش سیاسی‌اش به حمایت از سرمایه صنعتی در مقابل سرمایه تجاری در جنبش سبز خلاصه می‌شود، طبقه‌ی کارگر را به خاطر بی‌تفاوتی سیاسی تقبیح می‌نماید. چپی که شعارهایش از لغو کار مزدی بگیر تا ضرورت مرکزیت‌گرایی همگی نابهنگام‌اند، طبقه را به عقب‌ماندگی تاریخی متهم می‌کند. چپی که یوتوپیای خود را در نام خاتمی می‌جوید، حمایت طبقه از احمدی‌نژاد را ننگی نازدودنی می‌شمارد. آری کسی که دچار سرگیجه شده چنین می‌پندارد که دنیا به دوار افتاده است. چنین چپی، حتی اگر به طور ضمنی خواستار بسط بیشتر نظام سرمایه نباشد، دست­کم با رویکرد ضدطبقاتی خویش، دشواری‌های بدیل رهایی‌بخش را دوچندان می‌سازد.
اگر چه چپ وطنی گاهی به دولت حمله می‌کند و گاهی به خصوصی‌سازی، امّا ناچار است هنگام حمله به دولت، به حیط‌ه‌ی مقدّس امر خصوصی پناه ببرد و هنگام نقد خصوصی‌سازی، از مواهب مالکیت دولتی دفاع کند. بدینسان چپ در آن واحد نمودار دو نوع کمونیسم خام و نارس می‌شود که مارکس در «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی» نقص‌شان را بدین ترتیب آشکار می‌کند: «تا زمانی که برابرنهاد مالکیت و عدم مالکیت به عنوان برابرنهاد کار و سرمایه درک نشود، هنوز برابرنهادی خنثی است و در پیوندهای فعّال آن و روابط درونی‌اش فهمیده نمی‌شود.» (مارکس 1382:165) زمانی که تضاد غنی و فقیر را به مثابه‌ی تضاد سرمایه و کار دریابیم، ناچار خواهیم شد اذعان نماییم که این تضاد را فقط می‌توان با کنش جمعی توده‌ها برای دگرگونی بنیان صنعتی جامعه حل نمود نه با پیشرفت آگاهی فلسفی در میان روشنفکران چپ. زیرا که این برابرنهاد ابداً مسأله‌یی برای درک کردن نیست (همان 179-181). مارکس در کتاب بعدی خود «خانواده‌ی مقدّس» هنگام نقد دیدگاه‌های برونو بائر نشان می‌دهد جدایی نخبگان و روشنفکران چپ از توده‌های کارگری، یعنی جدا شدن فلسفه‌ی انتقادی از سیاست طبقاتی، نتیجه‌یی نخواهد داشت جز تشدید سلطه‌ی سرمایه به صورت تضاد روح تاریخی با توده؛ آن هم به گونه‌یی که توده‌ها بدون هیچ تأثیری بر تاریخ، به ناقلان بی‌اراده‌ی آن تبدیل خواهند شد (مارکس 1358:142). این­که روشنفکران به نمایندگی فقرا، نوع دیگری از توزیع ثروت را پیشنهاد می‌دهند تغییری در اصل مسأله ایجاد نمی‌کند. مهم این است که سیر تکوین نظریه‌ی انتقادی نسبتی با سیر تکوین جنبش توده‌یی ندارد. همانگونه که در نظام سرمایه نیروی کارگران از آنان بیگانه می‌شود و در قالب سرمایه بتواره می‌گردد، در این مورد نیز سکت روشنفکران نوعی بتواره‌پنداری را ایجاد می‌کند: توگویی بدون وجود منتقدان هیچ جنبشی نیز در کار نخواهد بود، نه آن­که روشنفکر انتقادی وجود خویش را مرهون جنبش توده‌یی است. بدین ترتیب لزوم بقای روشنفکران چپ، به گرایش مسلّطی تبدیل می‌شود که سکت را قدم به قدم به پرهیز از درگیری و به پذیرش عملی نظام موجود سوق می‌دهد. هنگامی که «نقد خود را نه در توده، بلکه فقط در تنی چند از مردان برگزیده تحقق بخشد» آن­گاه چاره‌یی برای این مردان باقی نمی‌ماند جز این­که توده را به­مثابه‌ی برابر نهاد آگاهی و دانش، یعنی به مثابه‌ی حماقت و بلاهت طرد نمایند و در سرکوب آنان، با نظام سرمایه شریک شوند (همان 156). تمامی نخبگان چپ، از قائلان به کاربرد خشونت بگیر تا طرفداران کنش مسالمت‌آمیز، خواه نام‌شان برنشتاین بوده باشد خواه استالین، از لحظه‌یی که در مسیر جانشین‌گرایی توده‌ها حرکت کردند، خواسته یا ناخواسته به این سرنوشت محتوم نزدیک شدند.
شاید هیچ کس به اندازه خود ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری نتوانسته باشد مزایای چنین چپی را برای بازتولید مناسبات استثماری بشناسد. اجازه می‌خواهم برای پایان بحثم، نقل قولی را از مجله‌ی شدیداً راست‌گرای اکونومیست بیاورم که بهتر از هر متن تئوریکی، نقش به‌اصطلاح چپ را در مناسبات کار و سرمایه تشریح می‌کند: «مرگ کمونیسم خلئی ایجاد کرده است که هر چه زودتر بایستی آن را پر کرد ... فقرا در بیشتر مناطق نیمکره‌ی جنوبی و جزایری از درماندگی در اروپای غربی و آمریکای شمالی هنوز با ما هستند: وظیفه‌ی چپ سیاسی یافتن چاره‌یی برای این تیره‌بختان است ... اگر در سال 1992 به نام ترحّم و دلسوزی اقدامی کنید، نوه‌هایتان در سال 2092 وضع بهتری خواهند داشت. این هم یک پیشنهاد جدید برای چپ‌ها تا هرچه سریعتر دست به کار شوند. ما به شدّت به یک چپ جدید نیاز داریم. پایان کمونیسم جهان را در وضعیتی قرار داده که گویی روی یک پای خود ایستاده است. تا پای دیگر آغاز به حرکت نکند، جهش رو به جلو نمی‌تواند آغاز شود» (مزاروش 1389:427). شاید دیدن سرمایه که مجبور است لی‌لی کنان روی پای راستش از خطرناک‌ترین تنگناها بگذرد، بیشتر اسباب رقت و ناراحتی باشد تا خنده. اما امروز که پای چپ سرمایه نیز احیا شده است، احتمالاً دیگر دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
 
 
 
 
منابع
 
اسمیت، آدام. ثروت ملل. ابراهیم‌زاده، سیروس. تهران. پیام. 1357
بهداد، سهراب و نعمانی، فرهاد. طبقه و کار در ایران. متحد، محمود. تهران. آگاه. 1386
تفضّلی، فریدون. تاریخ عقاید اقتصادی. تهران. نی. 1391
لوکاچ، گئورگ. تاریخ و آگاهی طبقاتی. پوینده، محمدجعفر. تهران. تجربه. 1378
مارکس، کارل. سرمایه، جلد نخست. مرتضوی، حسن. تهران. آگاه. 1386
مارکس، کارل. سرمایه، جلد دوّم. اسکندری، ایرج. بی‌جا. بی‌نا. بی‌تا
مارکس، کارل. خانواده‌ی مقدس. نیکی، تیرداد. تهران. صمد. 1358
مارکس، کارل. دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی. مرتضوی، حسن. تهران. آگاه. 1382
مزاروش، ایستوان. فراسوی سرمایه. محیط، مرتضی. تهران. آمه. 1389
مندل، ارنست. علم اقتصاد. وزیری، هوشنگ. تهران. خوارزمی. 1359
موستو، مارچلو. گروندریسه‌ی کارل مارکس. مرتضوی، حسن. تهران. نیکا. 1389
هارمن، کریس. تاریخ جهان. بابایی، پرویز و نوایی، جمشید. تهران. نگاه. 1386
هودیس، پیتر و اندرسون، کوین. گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورگ. مرتضوی، حسن. تهران. نیکا. 1386
هوگلاند، اریک جیمز. زمین و انقلاب در ایران. مهاجر، فیروزه. تهران. پردیس دانش. 1392
 
نقل مطالب با ذکر نشانی سایت مجاز است.