خانه
یادداشت
مقاله
ویژه
Article
صدا
پیوند
آرشیو
تماس

      مقاله مهمانبازگشت به مقالات

لغزش‌هاي زباني حين نقد اقتصاد سياسي(نقدي بر مقاله‌ي علي‌عباس‌بيگي با عنوان «تکرار اسطوره‌اي انباشت اوليه در ايران»)
نویسنده: نويد قيداري
 


 
بگذاريد از نتيجه‌گيري آقاي عباس‌بيگي آغاز کنيم: «فرايند رشد سرمايه‌داري در ايران همواره در مرحله‌ي انباشت اوليه يا غارت نخستين باقي مي‌ماند و اين مرحله به همراه همه‌ي خشونت‌ها، غارت‌ها و دردهاي آن مدام تکرار مي‌شود؛ اين مرحله اگرچه براي مردم صدمات بسياري به بار داشته اما براي دستگاه قدرت دولتي و ساختار هنوز شکل‌نيافته‌ي آن ضروري است.» و هم­چنين «تکرار اسطوره‌اي مرحله‌ي انباشت اوليه به اين معناست که فرايند انباشت اوليه‌ي سرمايه‌داري با همه‌ي سلب مالکيت‌ها، انتقال‌ها و خشونت‌هاي آن به شيوه‌هاي غيرعقلاني در اقتصاد ايران تکرار مي‌شود و چرخه‌ي سرمايه در عوض سپري کردن مراحل مختلف حيات خود در مرحله‌ي نخستين آن باقي مي‌ماند. به عبارت ديگر ما با تثبيت و استمرار سرمايه‌داري مواجه نمي‌شويم بلکه در عوض سرمايه‌داري خود را چونان غارتي سازمان‌يافته آشکار مي‌سازد که به مدد خصوصي‌سازي گسترده، دارايي‌هاي عمومي را از آن خود مي‌کند و آن‌گاه آن را براي کسب سود بيشتر به نقاطي خارج از مرزهاي ايران انتقال مي‌دهد که از قبل نسبت به آينده‌ي سرمايه‌ي خود در آن نقاط اطمينان حاصل کرده است.»
گرچه آقاي عباس‌بيگيمدعي است که اين الگوي نظري را از يک‌سري آمار و ارقام استنتاج نموده و ديگر اقتصاددانان سياسي ايراني را به دليل استفاده از طرح‌هاي نظري آماده تقبيح مي‌کند، اما راستش الگوي خودشان نيز چندان ابتکاري نيست. در واقع خيلي پيش از ايشان، رزا لوکزامبورگ به هنگام مطالعه‌ي روابط کشورهاي سرمايه‌داري و جوامع غيرغربي به نتيجه‌گيري مشابهي رسيده بود. کتاب «انباشت سرمايه» لوکزامبورگ از اين واقعيت سخن مي‌گويد که انباشت در کشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته، مستلزم وجود شيوه‌ي توليد غيرسرمايه‌داري در جوامع غيرغربي است و اينکه سرمايه‌داري حتّي در دوران اوج پختگي، براي تجديد حيات خود نيازمند غارت گسترده‌ي منابع و ثروت کشورهاي غيرسرمايه‌داري است (هوديس و اندرسون 1386:84). پس از لوکزامبورگ، پل باران و پل سوئيزي نيز همين خط فکري را ادامه دادند. آقاي عباس‌بيگي نيز کمابيش از همين استدلال استفاده مي‌کند و متّکي به نظريه‌يي کلان و الگويي آماده است. بنابراين شايسته‌تر آن است که ساير اقتصاددانان سياسي وطني را به خاطر کاربرد الگوهاي پيشيني سرزنش نکند. علاوه بر اين عباس‌بيگي غناي الگوي لوکزامبورگ را نيز زايل نموده است: او به جاي آن­­که غارت ثروت‌هاي ملّي ايران را از منظر الزامات کشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته ببيند، آن را به ناعقلانيّت دولت نسبت مي‌دهد و از اين موضوع شکايت دارد که دولت نمي‌تواند راه پيشرفت سرمايه‌ي صنعتي را در ايران هموار کند. اما اشکالات مقاله‌ي «تکرار اسطوره‌اي انباشت اوليه در ايران» به همين جا ختم نمي‌شود و اشتباهات بي‌شمارش باعث مي‌شود نتوانيم آن را به سادگي هم‌سطح نظريه‌ي لوکزامبورگ بدانيم.
اگر چه عباس‌بيگي همچون لوکزامبورگ متوجّه خروج ثروت از کشورهاي عقب‌مانده مي‌گردد، امّا نمي‌تواند هم­چون لوکزامبورگ اين واقعيت صاف و ساده را ببيند که در جريان اين رابطه، خودِ جوامع غيرغربي نيز از بيخ و بن دگرگون مي‌شوند و به دامان نظام سرمايه درمي‌غلتند. اين امر مي‌تواند هم­چون معياري معتبر، تفاوت يک نظريه‌پرداز کلّ‌نگر را با التقاطي‌گراياني آشکار سازد که فقط تکه‌هايي از واقعيّت را به هم مي‌دوزند. لوکزامبورگ دقيقاً به خاطر پايبندي به روش واقع‌گرايانه‌ي خويش، مدلش را اين‌گونه کامل مي‌کند که الزامات سرمايه‌داري آن را وامي‌دارد تا درعين استفاده از منابع انساني و طبيعي جوامع غيرغربي «هميشه و در همه جا در حال نبردي نابود‌کننده عليه هر نوع شکل تاريخي اقتصاد طبيعي باشد که با آن برخورد مي‌کند، خواه برده‌داري باشد خواه فئوداليسم خواه کمونيسم بدوي يا اقتصاد دهقاني پدرسالارانه» (همان 88). طي اين نبرد، شيوه‌ي توليد جوامع غيرغربي چنان تغيير مي‌کند که هيچ يک از طوفان‌هاي سياسي قبلي قادر به انجامش نبودند. براي مثال مي‌توان از اين بند ياد کرد: «سازمان‌هاي اقتصادي باستاني هندي‌ها (کمونته‌ي کمونيستي دهکده) در اشکال مختلف خود طي هزاران سال، با وجود تلاطم‌هاي سياسي در طول تاريخ طولاني خود حفظ شد. در سده‌ي ششم پيش از ميلاد، ايراني‌ها به حوضه‌ي آبگير سند حمله کردند و بخشي از اين کشور را تحت کنترل خود درآوردند. دو سده بعد يوناني‌ها وارد شدند و مهاجرنشين‌هايي را طبق الگوي کاملاً بيگانه‌ي اسکندر بنا نهادند. سپس سکايي‌هاي وحشي به کشور تجاوز کردند و قرن‌ها هندوستان تحت فرمانروايي اعراب باقي ماند. بعدها افغاني‌ها از کوه‌هاي ايران سرازير شدند تا اين­که آنان نيز با تاخت و تازهاي بيرحمانه‌ي طوايف تاتار بيرون رانده شدند. مسير حرکت مغول‌ها با ترس و وحشت و ويراني تمامي دهکده‌ها ترسيم مي‌شد. و با اين­همه هنوز کمونته‌ي ده هندي باقي ماند. زيرا هيچ کدام از فاتحان، زندگي اجتماعي دروني توده‌هاي دهقاني و ساختار سنّتي آن را نابود نکردند ... در امپراطوري مغول دهقان خراج سالانه‌ي خود را به صورت جنسي به حاکم خارجي مي‌پرداخت، اما مي‌توانست بدون هيچ مزاحمتي در دهکده‌ي خود زندگي کند و برنجش را در شولگوراي خويش به همان نحو بکارد که پدرش پيش از او مي‌کاشت. بعد سر و کله‌ي انگليسي‌ها پيدا شد و بلاي تمدن سرمايه‌داري موفّق شد تا کلّ سازمان اجتماعي مردم را از ريشه برکند؛ انگليسي‌ها در مدّت کوتاهي موفّق به انجام کاري شدند که هزاران سال شمشير نوگايي‌ها از عهده‌ي آن برنيامده بود» (همان 91) مي‌بينيم که رزا لوکزامبورگ، رابطه‌ي ديالکتيکي جوامع غيرغربي و کشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته را واقع‌بينانه رصد مي‌کند. اين­که او در آن دوران جوامع غيرغربي را کشورهاي غيرسرمايه‌داري مي‌ناميد نشان ديگري است بر واقع‌گرائيش: به هنگام چاپ کتاب «انباشت سرمايه» در سال 1913 ميلادي (عصر جنبش مشروطه) مناسبات سرمايه‌داري هنوز در کشورهايي چون ايران نضج نيافته و فرايند نابودي «اقتصاد طبيعي» در اين مناطق تکميل نشده بود. اما بعيد به نظر مي‌رسد در سال 2014 ميلادي، هنوز هم بتوان چنين حکمي صادر کرد. جالب است که نظريه‌پردازان متأثر از لوکزامبورگ (سوئيزي و باران) از اين خط فکري، دقيقاً براي توضيح گذار جوامع عقب‌مانده به سرمايه‌داري استفاده کرده‌اند. اما اجازه بدهيد ببينيم آقاي عباس‌بيگي در اين مورد چه نظري مي‌دهند و درباره اين رابطه‌ي سرشار از تناقض چه حرفي براي زدن دارند؟ هيچ! او صرفاً به گفتن اين جمله اکتفا مي‌کند که «چرخه‌ي انباشت به جاي سپري کردن مراحل مختلف حيات خود، در مرحله‌ي نخستين آن باقي مانده است» و ديگر اينکه تکرار مرحله‌ي انباشت اوليّه «هيچ‌گاه گذار به توليد صنعتي سرمايه‌داري را امکان‌پذير نکرد.» گرچه آقاي عباس‌بيگي چند خط بعد مي‌گويد که اين فرايند، گروه کثيري از مردم را واداشت تا با «شکل زندگي پيشين و مناسبات مربوط به آن خداحافظي کنند» اما هرگز نمي‌گويد آنان ناچاراً به چه چيزي سلام کردند؟
بدين­سان تکرار انباشت بدوي، که صرف‌نظر از نظريات لوکزامبورگ و تنها با اتّکا به نوشته‌ي آقاي عباس‌بيگي، در درون خود سرمايه‌داري نيز صورت مي‌گيرد، بهانه‌يي مي‌شود تا خصلت سرمايه‌داري امروز ايران مورد ترديد قرار بگيرد. جهت‌گيري سياسي‌يي که از اين قبيل تحليل‌ها به دست مي‌آيد، مي‌تواند بسيار خطرناک باشد: تنها راه نجات از تکرار غيرعقلاني انباشت بدوي ، عبارت است از تلاش براي تثبيت سرمايه‌داري. راه‌حلّي که به حق لياقت آن را دارد که به عنوان پرطمطراق «اسطوره‌ي اصلي بوژوازي وطني» مفتخر شود. گرچه مقاله‌ي حاضر در نقد نظرات آقاي عباس‌بيگي است، اما در حقيقت سعي بر آن دارد تا به مواجهه‌ي آن چيزي برود که در ادبيات مارکسيستي «سوسياليسم بورژوايي» ناميده مي‌شود و بدبختانه احکام آن در ميان روشنفکران چپ وطني، همه‌گير شده است.
 
نقد اقتصاد سياسي و مسأله‌ي تحقيقات تاريخي
مقاله‌ي عباس‌بيگي به ظاهر تحقيقي تاريخي است. امّا فقط به ظاهر. اگرچه در نوشته‌ي مذکور نام برخي شخصيت‌هاي متوفي و دوره‌هاي سپري‌شده ذکر گرديده است، اما علم تاريخ خطاب به اين قبيل تحقيقات قهقهه سرمي‌دهد و خواهد گفت: «بگذار مردگان سرگرم دفن مرده‌هاي خويش باشند.» حتي سال­شمار دقيق عباس‌بيگي نيز نمي‌تواند کمکي به او بکند و نوشته‌اش باز هم نقدي غيرتاريخي و انتزاعي باقي مي‌ماند. زيرا به جاي آن­که به تحولات و دگرگوني‌هاي تاريخي بپردازد، صرفاً تشابهات را مي‌بيند. در اسطوره‌ي عباس‌بيگي ديگر نشاني از تاريخ به چشم نمي‌خورد، فقط و فقط «انباشت بدوي» است که از قرن‌ها قبل آغاز شده و قرار است تا آينده‌يي نامعلوم استمرار يابد. گويي ميان شرايط زندگي ما، اجدادمان و نوادگانمان هيچ تفاوتي نيست، چرا که همگي در کشوري زندگي مي‌کنيم که «انباشت بدوي» مدام در آن در حال تکرار است. گيريم اجدادمان توسط ناصرالدين‌شاه غارت مي‌شدند و نوادگان‌مان توسّط شخصي مجهول‌الهويه. گيريم فرمان ملوکانه‌ي ناصري مبني بر افزايش خراج، پس از چند ماه به گوش پدران‌مان مي‌رسيد اما نوادگان‌مان در کسري از ثانيه، با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين ارتباطاتي از تصميم دولت مبني بر افزايش ماليات‌هاي غيرمستقيم آگاه شوند. همه‌ي اين‌ها هيچ تغييري در اصل مسأله ايجاد نمي‌کند. مهم اين است که از منظر آقاي عباس‌بيگي، زندگي جمعي اجداد و نوادگان ما نامي واحد دارد: «انباشت بدوي». اين خصلت غيرتاريخي دقيقاً همان چيزي است که مارکس به خاطرش به آدام اسميت حمله مي‌کند.
اسميت در کتاب «ثروت ملل» توضيح مي‌دهد که افراد بنا به غريزه‌ي بيشينه‌سازي نفع شخصي، به اين سمت گرايش مي‌يابند تا خود و استعدادهايشان را کاملاً وقف يک شغل کنند و در آن حرفه مهارت به دست بياورند تا در نهايت بتوانند از طريق مبادله و تهاتر، نسبت به حالتي که خود توليدکننده‌ي همه چيز بودند، اجناس مادي بيشتري را به دست بياورند (اسميت 1357:14). به اين ترتيب آدام اسميت «انسان اقتصادي» منفرد را که ساخته و پرداخته‌ي جامعه‌ي سرمايه‌داري است، به گذشته‌هاي دور مي‌برد تا ريشه‌ي تقسيم‌کار سرمايه‌داري را به کمک سودجويي فطري او توضيح دهد. تو گويي تمامي انسان‌ها در تمامي زمان‌ها هيچ تفاوتي با انسان اقتصادي نداشته‌اند. مارکس اين عمل اسميت را «انتزاع» نام مي‌نهد و آن را همسنگ تئولوژي مي‌شمارد: اسميت به جاي آن­که به رابطه‌ي خاص سوژه‌ي توليدکننده و ابژه‌ي توليد توجه کند تا بتواند جنبه‌هاي خاص پديده‌ها را، يعني خصلت تاريخي آن‌ها دريابد، صرفاً بر نقش سرمايه تأکيد مي‌ورزد. آن­هم با قيد اين نکته که سرمايه را با ابزار توليد اين‌همان مي‌داند و شرايط اجتماعي خاصّي را که باعث مي‌شود ابزار توليد به سرمايه تبديل گردد، ناديده مي‌گيرد. به اين ترتيب جنبه‌ي خاص در بي‌تمايزي جنبه‌ي عام مي‌گيرد و به­تمامي تاريخ تسرّي داده مي‌شود (موستو 1389:34). صدالبته ميان عباس‌بيگي و آدام اسميت تفاوت هست و ما نبايد به خاطر يک خصلت مشترک، آن دو را يکسان بگيريم. آدام اسميت به کمک مفهوم «انباشت بدوي» سرمايه‌داري را به منزله‌ي وجه توليد ازلي و ابدي جا مي‌زند در حالي‌که عباس‌بيگي به کمک ازلي و ابدي کردن انباشت بدوي، به کل منکر وجود سرمايه‌داري مي‌شود. دو نظريه‌پرداز اشتباهي واحد را به شيوه‌اي متفاوت تکرار مي‌کنند.
متأسفانه عباس‌بيگي در توضيح نظريات آدام اسميت، چندان امانت‌دار نيست. او مي‌نويسد: «به­زعم مارکس اقتصاددان‌هاي ليبرال معتقدند که در مرحله‌ي نخستين سرمايه‌داري، عده‌يي از آن رو صاحب دارايي و ثروت مي‌شوند که اهل کار و سخت‌کوشي‌اند و به تنبلي نه گفته‌اند.» در واقع مارکس نوشته است: به نظر آدام اسميت انباشت بدوي توسّط «نخبگاني کوشا، باهوش و به‌ويژه صرفه‌جو» صورت گرفته است. اين سه صفت هر يک معاني ايدئولوژيک خاصّي را حمل مي‌کنند: اين صفات به ترتيب وانمود مي‌کنند که نظام سلسله‌مراتبي موجود عادلانه و طبيعي و عقلاني است. به اين ترتيب است که اسميت سرمايه‌داري را نظامي ازلي-ابدي جا مي‌زند. در مقابل وقتي مارکس نقش زور دولتي را در «به‌اصطلاح انباشت بدوي» آشکار مي‌سازد بر گسستي انگشت مي‌نهد که نخستين بار توسّط نيرويي غير از سرمايه ايجاد شده و سپس به طور مداوم توسّط سرمايه عميق‌تر مي‌شود. راز انباشت بدوي اين است که در واقع انباشت نيست، بلکه فرايندي است که طي آن، سرمايه براي نخستين بار در تاريخ بر کار سلطه مي‌يابد. «انباشت به‌اصطلاح بدوي هيچ نيست مگر فرايند تاريخي جدايي توليد‌کننده از وسايل توليد. اين فرايند هم­چون فرايندي «بدوي» پديدار مي‌شود زيرا پيشاتاريخ سرمايه و شيوه‌ي توليد منطبق با آن را شکل مي‌دهد» (مارکس 1386:766).
البته آقاي عباس‌بيگي نيز فرازهايي از همين قسمت سرمايه را نقل قول آورده است. امّا با اين تفاوت که (هم­چنانکه ديديم) نظر اسميت درباره‌ي اهميّت صرفه‌جويي را از قلم انداخته است و واژه‌ي «به‌اصطلاح» را از نوشته‌ي مارکس حذف کرده است. با توجه به اين­که در کارنامه‌ي آقاي عباس‌بيگي ترجمه‌هايي از مارکوزه به چشم مي‌خورد، به گمانم خود ايشان بايستي اهميّت چنين لغزش‌هاي زباني‌يي را به درستي درک کنند. هرچند خطر اين وجود دارد که از طرف رفقا به التقاطي‌گرايي متّهم شوم، اما اگر بخواهم در چارچوب مارکسيستي-فرويدي خود عباس‌بيگي با اين اشتباهات کوچک مواجه شوم، ناگزير بايد بگويم حقيقت موضع طبقاتي‌شان دقيقاً در همين نقطه برملا مي‌شود. نام فصلي که مارکس به سلب مالکيت زمين اختصاص داده، نه «انباشت بدوي» بلکه «به‌اصطلاح انباشت بدوي» است. همه مي‌دانند کاربرد عبارت «به‌اصطلاح» چيست. اين عبارت نشان مي‌دهد که نويسنده با نامي که همگان به يک پديده اعطا کرده‌اند موافق نيست و احتمالاً عنوان مناسب‌تري را براي آن در نظر دارد. در اين مورد آشکار است که مارکس عنوان «فرايند» را به «انباشت» ترجيح مي‌دهد. زيرا مسأله‌ي اصلي در «به‌اصطلاح انباشت بدوي» نه شيء انباشت‌شده، بلکه مناسبات استثماري جديدي است که ميان سلب‌مالکيّت‌شدگان و سلب‌مالکيّت‌کنندگان برقرار مي‌گردد. برونداد اصلي اين فرايند مالکيّت نيست، بلکه انبوه انسان‌هايي است که وسايل تأمين معاش‌شان را از دست داده‌اند و ناچارند براي ادامه‌ي زندگي نيروي کارشان را بفروشند تا بتوانند در بازار آزاد، مايحتاج‌شان را بخرند. اگر از اين زاويه به مسأله نگاه کنيم، در فرايند بدوي حتّي لازم نيست هيچ انباشتي صورت بگيرد. مي‌توان فرايند بدوي را بدون هيچ انباشتي و صرفاً با نابود کردن کلّ ثروت اجتماعي تکميل کرد. براي مثال بعد از جنگ هشت ساله‌ي ايران و عراق، بسياري از جنگ‌زدگاني که پيشتر در بخش اقتصاد طبيعي شاغل بودند، به خاطر نابود شدن پيش‌شرط‌هاي معيشت‌شان ناچار شدند به مشاغل کارگري روي بياورند. به طوري که با پايان جنگ، شاهد رشدي چشمگير در حجم طبقه‌ي کارگر ايران بوديم (بهداد و نعماني 1387:172). بسيار اشتباه است اگر بپنداريم که جنگ، انباشت ثروت اجتماعي است نه تخريب آن.
البته آقاي عباس‌بيگي جابجا اين جمله را تکرار مي‌کند که «سرمايه يک فرايند است نه يک شيء» ولي از تکرار اين جمله هرگز جلوتر نمي‌آيد و هيچ نتيجه‌يي را از آن استنتاج نمي‌کند. از نظر عباس‌بيگي حيات سرمايه‌داري عبارت است از اين­که نخست عده‌يي مرحله‌ي انباشت بدوي را به انجام مي‌رسانند و سپس با سرمايه‌گذاري در صنعت، بر حجم انباشت اوليّه مي‌افزايند. آيا عباس‌بيگي با اين الگو همان حرف‌هاي اسميت را تکرار نمي‌کند؟ زيرا اگر او معناي مارکسي عبارت را در نظر داشته باشد، تکرار انباشت بدوي به معناي سلطه‌ي فزاينده‌ي سرمايه بر کار است و در اين صورت ديگر دم زدن از عدم شکل‌گيري سرمايه‌داري بي‌معني است. و آيا در اين­جا با سرمايه همچون يک شيء رفتار نشده است؟ آيا وقتي عبّاس‌بيگي فرايند سرمايه را با خصوصي‌سازي اين‌همان مي‌داند، سرمايه را يک شيء نپنداشته است؟ کسي که در طرح اصلاحات ارضي ارسنجاني، نابودي بنه‌ها و از دست‌رفتن خودبسندگي روستاها را نمي‌بيند، بلکه فقط تقسيم اراضي را مي‌بيند، چگونه مي‌تواند ادّعا کند که از نظر او سرمايه يک شيء نيست. گيريم ارسنجاني زمين را ميان دهاتيان پخش نموده و چيزي را انباشت نکرده باشد؛ کسي که سرمايه را يک فرايند مي‌داند باتوجه به نابودي سازمان اجتماعي توليد در روستاها حکم خواهد داد که اصلاحات ارضي، فرايندي استثماري است نه اصلاحاتي سوسياليستي. گيريم ارسنجاني از «کشاورزي تجاري» دفاع نکرده و مالکيّت انحصاري بر زمين به وجود نياورده باشد؛ وقتي حاصل تقسيم اراضي از دست رفتن قدرت بارآوري زمين و روي‌آوردن دهقانان به کار کارگري بوده باشد (هوگلاند 1392:171) از نقطه‌نظر مارکسي نظام سرمايه شکل گرفته است. اين‌ها آن نتايجي هستند که عباس‌بيگي از جمله‌ي خويش استنتاج نمي‌کند. واقعيّت آن است که ايشان سرمايه را يک شيء مي‌داند نه يک فرايند و از اين لحاظ با آدام اسميت چندان تفاوتي ندارد.
جالب اين است که راه­حل ضمني عباس‌بيگي بسيار به راه­حل آدام اسميت شباهت دارد: آدام اسميت نيز در ثروت ملل توصيه مي‌کند براي رسيدن به جامعه‌يي اخلاقي که در آن خير همگان برآورده مي‌شود، صاحبان سرمايه بايستي با احتراز از فعاليّت‌هاي سوداگرانه مانع خروج سرمايه از کشور شوند و در عوض با صرفه‌جويي و پس‌انداز، ثروت خويش را به سرمايه‌گذاري صنعتي اختصاص دهند. طبق فرض اسميت جاري شدن سرمايه به سمت صنعت، به صورت خودبخودي موجد رفاه و خوشبختي کل جامعه خواهد شد (تفضّلي 1391:84). عباس‌بيگي نيز کمابيش چنين راه‌حلّي را در نظر دارد. کسي چه مي‌داند؟ شايد وقتي عباس‌بيگي لفظ صرفه‌جويي را از نقل‌قولش حذف کرده است، دچار لغزشي کلامي شده است: چرا که صرفه‌جويي همان لغتي است که عقلانيّت را به سرمايه‌داري و نظريه‌ي انتقادي را به آدام اسميت پيوند مي‌زند.
هم­چنانکه پيشتر گفتم، عباس‌بيگي در ابتداي مقاله نظريه‌پردازاني را سرزنش مي‌کند که کار خويش را با تئوري‌هايي درباره‌ي وجه توليد مي‌آغازند. ايشان در ادامه با تمرکز بر انباشت اوليه و مالکيت اين انباشت، مي‌کوشد وضعيّت ايران را تبيين نمايد. مسأله‌ي عباس‌بيگي نه توليد، بلکه توزيع است. آن چيزي که او از واژه‌ي اقتصاد مراد مي‌کند نه فعّاليّت‌هاي توليدي، بلکه فقط و فقط مقولات توزيعي است. اين چنين برداشتي در جغرافياي نظريات اقتصادي، بيش از هر گروه ديگري به مکتب نوکلاسيک نزديک است. آنان نيز (برخلاف اقتصاددانان کلاسيک) هنگام بحث اقتصادي فقط مسائل مربوط به توزيع را پيش مي‌کشند و لام تا کام درباره‌ي توليد سکوت مي‌کنند: «اقتصاد عبارت است از علم توزيع بهينه (صرفه‌جويانه)ي امکانات متناهي ميان نيازهاي نامتناهي» يا به عبارت ديگر با استفاده از واژگان آقاي عباس‌بيگي: توزيع بهينه‌ي انباشت اوليه. گرچه عباس‌بيگي مي‌کوشد در برابر به‌اصطلاح اقتصاددانان ليبرال، از موضع رسمي اقتصاد سياسي کلاسيک (ريکاردو) دفاع کند، اما در نهايت بيشتر و بيشتر به آدام اسميت و نوکلاسيک‌هاي متأثر از او نزديک مي‌شود.
هنگامي که فقط توزيع ثروت را در نظر داشته باشيم، دوره‌هاي مختلف تاريخي تفاوت چنداني با هم ندارند: در طول تاريخ همواره عده‌يي عده‌يي ديگر را استثمار کرده‌اند. گاهي بردگان توسّط اربابان، گاهي عوام‌النّاس توسط پادشاهان، گاهي رعايا توسّط خوانين، گاهي کارگران توسط سرمايه‌داران و گاهي آحاد ملّت توسّط دولت. به اين ترتيب تاريخ تبديل به پيوستار يأس‌آوري از استثمار مي‌شود که از ازل چنين بوده و تا ابد نيز به همين ترتيب خواهد ماند. چرا که اين به‌اصطلاح تاريخ ثابت مي‌کند که استثمار انسان توسّط انسان و توزيع نابرابر ثروت اجتماعي، امري طبيعي است که از ذات خود انسان ناشي مي‌شود. در اين ميان فرقي نمي‌کند به کدام يک از نتايج زير برسيم: اينکه سرمايه‌داري از نخستين روزهاي حيات نوع بشر موجود بوده است يا اين­که به کل منکر وجود سرمايه‌داري شويم – نتيجه‌ي هر دو يکي است: سرمايه‌داري، شکل خاص و ويژه‌ي حيات انسان در دوران ما نيست و استثمار کنوني، ريشه در فطرت آدمي دارد. رويکرد نادرست نسبت به اقتصاد سياسي، همه‌ي واقعيّات تاريخي را مي‌روبد و فقط آت‌وآشغال‌هاي متافيزيکي را بر جاي مي‌گذارد. براي انجام پژوهشي تاريخي، به جاي تمرکز صرف بر توزيع ثروت، نخست بايد ديد که اين ثروت به چه صورتي توليد شده و بنا به شيوه‌ي توليدش، چگونه به شيوه‌يي خاص توزيع و تصاحب گرديده است. فقط در اين صورت است که مي‌توانيم تحقيقي تاريخي را به انجام برسانيم. در غير اين صورت خلأ ايجاد شده در نظريه را نمي‌توان با خروارها خروار اطلاعات سال­شماري و يادنامه‌نگاري مردگان پر کرد.
 
چيزهايي که تغيير کرده‌اند
آقاي عباس‌بيگي از سويي ادعا مي‌کند از دوران اصلاحات ارضي شاه تاکنون، تنها با تکرار انباشت بدوي روبروييم و هيچ نشاني از بسط و تکوين سرمايه‌داري در ايران به چشم نمي‌خورد؛ اما از سوي ديگر از «خداحافظي مردم با زندگي مادي پيشين» سخن مي‌گويد. مشخص نيست اگر طي اين مدّت طولاني سرمايه‌داري وطني تکامل نيافته، تغيير چه چيزي زندگي مادي مردم را دگرگون کرده است؟ مي‌توان پاسخ را از همان دوران اصلاحات ارضي پي گرفت، اما به دليل پرهيز از طولاني شدن متن و نقص اطلاعاتم، بنده پاسخ خود را به دوره‌‌ي پس از انقلاب بهمن 57 محدود مي‌کنم. در بخش قبلي نشان دادم آنچه در حيات سرمايه به­مثابه‌ي يک فرايند مهم است نه خود انباشت ثروت، بلکه ايجاد سلطه‌ي سرمايه بر کار است. در اين بخش نشان خواهم داد که دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد نه تنها در بسط اين سلطه موفّق عمل کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند سرمايه‌ي صنعتي را در ابعاد چشم­گيري توسعه دهند.
هرچند سلطه‌ي سرمايه بر کار، مقوله‌يي اقتصادي است اما دولت‌ها مي‌توانند با استفاده از قوانين آن را تشديد يا تضعيف کنند. در مورد ايران جالب است که فرداي پيروزي خيزش بهمن 57، نه تنها شوراي انقلاب ناچار شد مشارکت پرولتارياي انقلابي در سهام کارخانه‌ها (مصوّب 1342) را معتبر اعلام نمايد، بلکه بسيار فراتر از آن تصويب اصل 104 قانون اساسي نيز در دستور کار قرار گرفت که به موجب آن، شوراهاي کارگري اداره و کنترل کارخانه‌ها را به دست مي‌آوردند. اما اين اصل پس از مدت کوتاهي مسکوت ماند و سرانجام طي کش و قوس‌هاي مرگ‌بار لايحه‌ي کار طي سال‌هاي 60 تا 68 هم از متن مکتوب و هم از خاطره‌ها حذف گرديد. در سال 1369 قانون کار جديد، با به رسميت شناختن قراردادهاي موقت، فرايند تضعيف طبقه‌ي کارگر را کليد زد. در سال 1372، به فاصله‌ي چند ماه از اعتراضات توده‌يي عليه تورم ساختگي، به پيشنهاد دولت هاشمي رفسنجاني هرگونه تظاهرات اعتراضي کارگران ممنوع اعلام گرديد. در همين زمان مناطق آزاد تجاري از شمول قانون کار خارج شدند و کليه‌ي امور مابين کارگر و کارفرما در اين مناطق، به صلاح‌ديد سرمايه‌داران سپرده شد. در سال 1381 و به پيشنهاد هيأت وزيران خاتمي، کارگاه‌هاي توليدي زير ده نفر از شمول تقريباً 40 ماده از مواد قانون کار خارج گرديدند. درنتيجه در اين کارگاه‌ها، کارگران در برابر سرمايه‌داران بدون هيچ‌گونه حمايتي به حال خود رها شدند و در مواردي چون حداقل دستمزد، حق بيمه، بازنشستگي، ساعات کار هفتگي، حق تشکل‌يابي و ... امتيازات فراواني را از دست دادند. (به­عنوان جمله‌يي معترضه بد نيست يادآور شوم که عباس‌بيگي با حذف نام خاتمي از ميان دولت‌هاي ضدکارگري دهه‌هاي 1370 و 1380، باز هم دچار يک لغزش زباني ديگر مي‌شود.) در سال 1387 بندهاي 21 و 27 قانون کار مورد تجديد نظر دولت احمدي‌نژاد قرار گرفت: به موجب ماده‌ي 21 کارفرما فقط در شرايط خاصّي مجاز به اخراج کارگر بود، اما پس از اين اصلاحيه، سرمايه‌داران اجازه يافتند بنا به هر مصلحتي به اخراج گسترده‌ي کارگران دست بزنند. هم­چنين در سال 91، سازمان تأمين اجتماعي با بازنگري در قوانين بيمه، بسياري از منافع بلندمدت و ميان‌مدت بيمه‌ي کارگري تأمين اجتماعي را به تاراج برد. آنچه در سير اصلاحات قانوني به چشم مي‌آيد، تضعيف بيش از پيش نيروي کار در برابر سرمايه است. علاوه بر قوانين کار، دولت‌هاي سه‌گانه از راه عدم موازنه ميان نرخ تورم و سطح حدّاقل دستمزدها، به سلطه‌ي سرمايه بر کار ياري رساندند. بنابر آمار بانک مرکزي ميزان تورم از سال 1358 تا 1390 تقريبا 34 هزار درصد بوده است در حالي که در همين دوران ميزان حداقل دستمزدها فقط 19 هزار درصد رشد داشته است (به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد مورخ 7 آبان 1391). کاهش سطح حقيقي دستمزدها به ميزان 50 درصد، نشان‌دهنده‌ي آن است که استثمار طبقه‌ي کارگر طي اين مدت دوچندان شده است. پيداست که در اين دوره، برخلاف ادعاي آقاي عباس‌بيگي، دست کم در سطح قوانين دولتي، شاهد تکوين و تکامل مناسبات سرمايه‌داري در ميان توليدکنندگان ايراني هستيم.
اما تکامل سرمايه‌داري وطني فقط به قوانين دولتي محدود نمي‌شود. مطابق آمار وزارت صنايع و معادن و بازرگاني، تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي توليدي از 304 واحد در سال 1355 به 3600 واحد در سال 1375 رسيد و در سال 1386 رکورد 8000 واحد را نيز پشت سر گذاشت. اين آمار نشان مي‌دهد عاملان سرمايه طي اين مدت در جامعه نضج يافته‌اند و به يک نيروي واقعي اجتماعي تبديل شده‌اند. به طوري که تعداد سرمايه‌داران از 182 هزار نفر در سال 1355 به 528 هزار نفر در سال 1375 و سرانجام نزديک به يک ميليون نفر در سال 1385 رسيد. از سوي ديگر تعداد کارگران که در سال 1355 تقزيباً فقط 3.5 ميليون نفر بود در سال 1375 تا 4.5 ميليون نفر افزايش يافت و در ابتداي دهه‌ي 1390 با جهشي باور نکردني از 13 ميليون نفر نيز فراتر رفت. هرچند نمي‌توان چشم بر خروج سرمايه از ايران بست، اما مهم ديدن اين نکته است که افزايش صادرات سرمايه، فقط با افزايش غول‌آساي قدرت سرمايه‌داري امکان‌پذير شده است. افزايش صادرات محصولات صنعتي گواهي بر اين مدّعاست: در برنامه‌ي اول توسعه (سال‌هاي 68 تا 73) حجم صادرات غيرنفتي ايران 11.7 ميليارد دلار بود، اين رقم در برنامه‌ي چهارم توسعه (سال‌هاي 83 تا 88) به 79 ميليارد دلار رسيد. از سوي ديگر در حالي که تعداد کل خودروهاي توليد داخل در سال 72 فقط 68 هزار دستگاه بود، صنعت خودرو کشور در سال 1388 با توليد بيش از يک ميليون و سيصد هزار دستگاه خودرو، به يکي از سودآورترين بخش‌هاي سرمايه‌داري صنعتي تبديل شد. علاوه بر اين طبق گزارش انجمن آهن و فولاد جهاني در سال 2011، ايران با توليد 13 ميليون تن فولاد در سال، رتبه‌ي هفدهمين توليدکننده‌ي بزرگ آهن را از آن خود کرد. صنعت سيمان کشور نيز در همين زمان با توليد بيش از 65 ميليون تن سيمان در سال، جايگاه پنجمين توليدکننده‌ي سيمان جهان را به خود اختصاص داد.
اذعان به انباشت موفقيت‌آميز سرمايه، هرگز به معناي ناديده گرفتن بحران‌هاي حاد اقتصادي نيست. منظور من از ارائه‌ي اين آمار، ستايش از دستاوردهاي آميخته به خون و اشک دولت‌هاي سرمايه‌داري نبود. بلکه فقط مي‌خواستم اين پرسش را مطرح کنم که چگونه ممکن است کسي منکر وجود سرمايه‌داري در ايران شود و وضعيت امروزمان را با وضعيّت عصر مشروطه يکسان بشمارد؟ چنان­که گويي در اين مدت هيچ اتفاقي جز تکرار انباشت بدوي نيافتاده است.
 
بحران‌هاي سرمايه و بحران‌هاي ما
مهم‌ترين دلايلي که عباس‌بيگي بر عدم وجود سرمايه‌داري در ايران اقامه مي‌کند عبارتند از فرار گسترده‌ي سرمايه، بيکاري فزاينده (تقريبا نيمي از جمعيت فعال کشور بيکارند) و ورشکستگي پي‌درپي واحدهاي اقتصادي. فقط عباس‌بيگي نيست که در مواجهه با چنين بحراني، به جاي نقد جامعه‌ي سرمايه‌داري، انگشت اتهام را به­سمت دولت دراز مي‌کند و آن را سد راه شکل‌گيري سرمايه‌داري صنعتي مي‌خواند. بخش عظيمي از اپوزيسيون وطني، سال‌هاست که اين شيوه را اختيار کرده و به اين ترتيب از اتخاذ موضع شفاف طفره مي‌روند. اين اپوزيسيون در مواجهه با هر نقصان و اشکالي، بلافاصله با قرون‌وسطايي خواندن دولت‌هاي ايران، طبقه‌ي استثمارگر را از هر اتهامي مبرا مي‌سازد و راه حل را در سرمايه‌داري‌تر کردن جامعه مي‌جويد. البته گه‌گاه هم از اصطلاحاتي چون «بورژوازي» و «دولت بورژوايي» استفاده مي‌کند، اما اين اصطلاحات را نه به­عنوان مقولاتي براي تحليل مناسبات طبقاتي توليد، که فقط همچون فحش و ناسزا و يا دست کم تحقيري مؤدبانه به کار مي‌برد. چنين اپوزيسيون به‌اصطلاح «چپ»ي به­جاي آن­که به تکوين و بلوغ گرايشات ضدسرمايه‌داري کمک کند، هم­چون سد و مانعي در برابر آن قرار مي‌گيرد؛ انواع خرده‌مقاومت‌هاي نمادين، زيبايي‌شناسانه و فردي را به جاي سياست طبقاتي اصيل مي‌نشاند و به اين ترتيب به سرمايه اجازه مي‌دهد تا بي‌هيچ مقاومتي از بحران‌هايش به سلامت بگذرد.
نخست آن­که نه بيکاري و نه سقوط اقتصادي هيچ يک دال بر عدم تکوين سرمايه‌داري وطني نيستند، بلکه دقيقاً بحران‌هايي‌اند که از دورهاي تجاري پديد مي‌آيند. انباشت سرمايه هرگز فرايندي تک‌خطّي نيست، بلکه تاريخ آن مشحون است از دوره‌هاي کسادي و رکود و سقوط. براي مثال در ايالات متحده‌ي آمريکا از 1834 تاکنون سي‌وپنج دور تجاري پيموده شده است. از ميان اين سي‌وپنج دور، تنها رکودهاي بزرگ دهه‌هاي 1880 و 1930 بحراني عمومي به بار آورده‌اند. آخرين دور تجاري در سال 2008 با بحران وال‌استريت تکميل شد. اين بحران‌ها تصادفي نيستند، بلکه از منطق ويژه‌يي تبعيّت مي‌کنند که خود را در قالب تکرار چهار مرحله‌ي کمابيش ثابت در هر دور نشان مي‌دهد: رونق – اضافه توليد – کسادي – رکود (مندل 1359:390). در دوره‌ي رونق يا شکوفايي هم سرمايه و هم نيروي کارِ آماده براي توليد موجود است و در نتيجه سيل عظيم محصولات از کارخانه‌ها به سمت بازار روانه مي‌شود. با توجه به ظرفيّت بالاي ماشين‌آلات براي افزايش توليد، کم کم کار به جايي مي‌رسد که بازار توانايي جذب همه‌ي توليدات صنعتي را نخواهد داشت. درنتيجه بخشي از محصولات که مازاد بر نياز بازارند به فروش نمي‌رسند. اگرچه در جريان توليد اين محصولات، کارخانه‌دار ارزش را از کارگر استخراج نموده است، اما اين ارزش به سود تبديل نمي‌شود، کسادي به بار مي‌آيد و بسياري از فعاليت‌ها توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند. در نتيجه وضعيّتي پديد مي‌آيد که در يک سو سرمايه‌ي آماده و در سوي ديگر کارگر آماده هر دو بلااستفاده مي‌مانند، چرا که فرصتي براي سرمايه‌گذاري سودآور وجود ندارد. اين وضعيّت رکود ناميده مي‌شود. جامعه زير فشارهاي طاقت‌فرساي اقتصادي، تنش‌هاي کنترل‌ناشدني و بي‌شماري را تجربه مي‌کند که سرشت‌نشان دوره‌هاي رکودند: قحطي، جنگ، غارت و آشوب ...اين تنش‌ها اگر به دگرگوني ساختاري سيستم منجر نشوند، فرصت مناسبي را براي احياي مناسبات سرمايه به وجود مي‌آورند؛ چرا که با تخريب بخش عظيمي از سرمايه‌ي ثابت، امکان سرمايه‌گذاري سودآور را احيا مي‌کنند و با پايين آوردن سطح معيشت، دستمزدها را کاهش و نرخ استثمار را افزايش مي‌دهند. بدين ترتيب پس از پايان يک دور تجاري، مجدداً مرحله‌ي رونق و شکوفايي آغاز مي‌گردد تا در آينده باز هم يک دور ديگر را بپيمايد. مشخّص نيست عباس‌بيگي به چه دليل بيکاري گسترده و ورشکستگي‌هاي فزاينده را به­منزله‌ي يکي از مراحل تکوين سرمايه‌داري نمي‌بيند و ادعا مي‌کند که سرمايه‌داري در ايران هرگز فرصت نيافته تا مراحل مختلف خود را طي کند. مراحلي که عباس‌بيگي مدّنظر دارد کدام‌اند؟ رونق – رونق – رونق – رونق؟ ممکن نيست. حتي پيشرفته‌ترين اقتصد عصر ما نيز نتوانست در عصر طلايي خويش باقي بماند و به فاصله‌ي 35 سال از پايان جنگ جهاني دوّم، در سال 1980 دچار کسادي شد. هرچند دولت ايالات متحده توانست با تکيه بر قدرت خويش، با کنار گذاشتن خط‌مشي کينزي و با پياده‌سازي سياست‌هاي نوليبرالي از تبديل کسادي به رکود پيش‌گيري کند؛ اما در هر صورت به قول بيل کلينتون «اين اقتصاد است احمق!» بحران 1980 به صورت خزنده و نامحسوس تا دوره‌ي ما کش آمده است: در گرماگرم بحران بزرگ 1930، ميزان بدهي‌هاي ايالات متحده چيزي حدود 16 ميليارد دلار بود. اين رقم اکنون از 16 تريليون دلار نيز تجاز کرده است. در دوران کسادي 1980، ميزان بدهي‌هاي دولت آمريکا 37.9% توليد ناخالص ملي بود، اين نسبت در سال 2004 تا 63.9% افزايش يافت. مراحل تکوين سرمايه‌داري، آن­گونه که آقاي عباس‌بيگي آرزويش را دارد عملا محال است.
تصويري که کريس هارمن از بحران بزرگ 1880 ترسيم مي‌کند، مي‌تواند براي فهم بحران بسيار به ما کمک کند: «سال‌هاي 1870 و 1880 که غالباً رکود بزرگ خوانده مي‌شود، دوره‌ي کسادي بازار و سقوط سودها و سود سهام بود، به ويژه در بريتانيا. سرمايه‌گذاران بريتانيايي براي حفظ درآمدهايشان يک راه جلوي خود مي‌ديدند: سرمايه‌گذاري در خارج. جمع سرمايه‌گذاري در سهام خارجي، از 95 ميليون پوند در سال 1883، به 393 ميليون پوند در 1889 رسيد. اين رقم به زودي با 8% محصول ملّي ناخالص بريتانيا برابر شد و 50% پس‌اندازها را به خود جذب کرد» (هارمن 1386:482). به هنگام دومين بحران بزرگ در 1930 نيز اوضاع اقتصادي بدين قرار است: «در پايان سال 1930، محصولات صنعتي آمريکا به پايين‌ترين ميزان افت از دوران پس از جنگ رسيد. رئيس‌جمهور جديد هربرت هوو، اعلام داشت که به زودي رونق باز‌مي‌گردد، اما رکود عميق‌تر شد. اگر 1930 بد بود، 1931 با ورشکسته شدن 5000 بانک محلّي در آمريکا و دو بانک عمده در آلمان و اتريش، اوضاع بدتر شد. با پايان سال 1932، محصول صنعتي جهان به يک‌سوّم و محصول آمريکا به 46% مقدار قبلي سقوط کرد. رکودي بدين ژرفا و چنين ديرپا هرگز ديده نشده بود. سه سال پس از آنکه رکود آغاز شد هنوز نشاني از بهبود به چشم نمي‌آمد. در آمريکا و آلمان يک‌سوم نيروي کار کاملاً بيکار بود و در بريتانيا يک‌پنجم» (همان 569). با مطالعه‌ي اين گزارش‌ها سوالي براي خواننده پيش مي‌آيد: با توجه به فرار سرمايه، ورشکستگي‌هاي پياپي و بيکاري فزاينده که ذکرش رفت، آيا عباس‌بيگي مايل است که استدلال خويش را در مورد بريتانياي 1880 و آمريکاي 1930 تکرار کند و مدعي شود که آن‌ها نيز غيرسرمايه‌داري بوده‌اند؟ «مال مسيح را به مسيح بدهيد، مال قيصر را به قيصر!» امروز بايستي همين سخن را در مورد بحران تکرار کرد. عجيب است که عباس‌بيگي در هم­زمان شدن سه عارضه‌ي فرار سرمايه، بيکاري و ورشکستگي، نشانه‌يي از وجود نظام سرمايه نمي‌بيند، بلکه اين سه را نتيجه‌ي عدم شکل‌گرفتن سرمايه‌داري در ايران مي‌داند. مثل آن است که سه‌قلو زائيدن را دال بر باکرگي بگيريم.
 
الگويي کلان براي تحليل مناسبات طبقاتي در ايران
در آغاز کلمه نبود. مقاله‌ي عباس‌بيگي محصول ذهني منفرد نيست که نظريه‌هاي کلان را کنار نهاده و با واقعيتِ ناب رويارو گشته است. تحليل ايشان از اقتصاد ايران، محصول عمليِ فرايندي است که با واژگونه کردن واقعيت در بيواسطگي خويش، استثمار کار توسط سرمايه صنعتي را پنهان مي‌سازد. اين فرايندي است که طي آن، سرمايه‌ي صنعتي خود را به­مثابه‌ي سرمايه‌ي غيرصنعتي بازنمايي مي‌کند و از قضا متعلق به تکامل‌يافته‌ترين شکل سرمايه‌داري است که در آن، توگويي که سرمايه هستي مستقلي از کارگر مي‌يابد. اين واقعيت واژگونه خود شکلي از مذهب است – چرا که در اين­جا نيز هم­چون مذهب، قواي انسان از او بيگانه گشته و بر اشياء فرافکنده مي‌شود. مذهب عامليت انسان را و اين فرايند عامليت کارگر را نفي مي‌کند. سرمايه به گونه‌يي بازنمايي مي‌شود که گويي بدون کار پرولتاريا شکل گرفته است. اين وضعيت در ادبيات مارکسيستي بتوارگي نام دارد. اگرچه بنا به توضيحات مارکس، بتوارگي از توليد کالايي و بنابراين از خود کارخانه‌ي سرمايه‌داري جدايي‌ناپذير است اما  «تنها رابطه‌ي اجتماعي معين خود انسان‌هاست که در اين­جا و نزد آنان، شکل شبح‌وار رابطه‌ي اشياء را به خود گرفته است.» بنابراين بتوارگي نه به محيط کارخانه، بلکه به محيط توزيع و محصول مبادلات اجتماعي مربوط است (مارکس 1386:102).
در درون خود کارخانه هرگز نمي‌توان واقعيت عريان توليد ارزش توسط کارگر را نفي کرد. در آن­جا همه چيز روشن و شفاف است. هر چند از ديدگاهي شيءواره چنين به نظر مي‌رسد که کارگران براي داشتن شغل، به سرمايه وابسته‌اند، ولي دست‌کم پيوستگي سرمايه به کار را مي‌توان به عينه مشاهده کرد: کوچک‌ترين اعتصابي کافي است تا چرخ سرمايه از کار بيافتد. اما به محض آن­که از کارخانه قدم بيرون مي‌گذاريم اشباح رازآلود جاي واقعيّت بي‌پرده و عريان را مي‌گيرند. براي مثال چنين به نظر مي‌رسد که زمين، به طور خودبخودي، عايداتي را براي مالکش به وجود مي‌آورد. يا چنين به نظر مي‌رسد که احتکار کالاها، بدون هيچ کاري بروي آن­ها، بر ارزش­شان مي‌افزايد. يا در بورس و در سپرده‌هاي بانکي چنين به نظر مي‌رسد که پول، اين شيء جادويي، پول مي‌زايد. سرمايه در تمامي اين موارد، ظاهراً بدون آن­که توليدي صورت گرفته باشد بر مقدار خويش افزوده است. درست همان­طور که بنا به ادعاي گربه نره و روباره مکّار در کارتون پينوکيو، درخت پول قادر است که پول به وجود آورد. اما در وراي تمامي اين ظواهر بتوارگي، حقيقت آن است که عايدات به دست‌آمده بخشي از ارزشي هستند که در جريان توليد صنعتي در کارخانه از کارگر استخراج شده‌اند. مارکس در اين مورد مي‌نويسد: «در سرمايه‌ي رباخوار، اين بت خودکار، ارزش خودافزا، پولِ پول‌زا به شکل ناب خود ظاهر مي‌شود و در اين شکل ديگر هيچ نشاني از خاستگاه خود ندارد. رابطه‌ي اجتماعي به صورت رابطه‌ي يک شيء با خودش، يعني رابطه‌ي پول با پول درمي‌آبد. به جاي دگرگوني پول به سرمايه در اينجا فقط صورت بي‌محتوا را مي‌بينيم ... اما اين همه‌ي ماجرا نيست. در اينجا سرمايه‌ي فعّال (مولّد)، خود را چنان نشان مي‌دهد که گويي به عنوان سرمايه‌ي في‌نفسه، يعني به عنوان سرمايه‌ي پولي بهره‌آور است و نه به عنوان سرمايه‌ي فعّال (مولّد). در اين­جا نيز خودِ واقعيّت واژگونه مي‌شود: بهره فقط بخشي از سود است، يعني بخشي از ارزش افزوده‌يي که سرمايه‌ي فعّال (مولّد) از کارگر بيرون کشيده است. اما اکنون همين بهره درست برعکس، به صورت حاصل حقيقي سرمايه، به صورت واقعيت آغازين پديدار مي‌شود. سود که به صورت عايدي دادوستد درآمده، همانند زايده و پيوستي صرف، همانند حاصل فرعي فرايند بازتوليد نمودار مي‌گردد. در اين­جا صورت بتواره‌ي سرمايه و تصوير بت سرمايه به کمال مي‌رسند. در فرمول پول-پول، ما با صورت فاقد معناي سرمايه، با بالاترين درجه‌ي واژگونگي و شيءوارگي مناسبات توليدي روبروييم: توانايي پول و کالا به ارزش‌آفريني مستقل از بازتوليد – اين توانايي بي‌پرده‌ترين صورت رازآميزي سرمايه است. براي اقتصاد سياسي عاميانه که مي‌خواهد سرمايه را سرچشمه‌ي مستقل ارزش و ارزش‌آفريني جلوه دهد، اين شکل طبيعتاً غنيمت است. اين شکلي است که در آن سرچشمه‌ي سود ديگر شناختني نيست و حاصل فرايند سرمايه‌دارانه‌ي توليد – مجزا از خود اين فرايند – موجوديت مستقل مي‌يابد» (لوکاچ 1378:227). ظاهراً اين بت جديد چنان قدرتي دارد که حتي تبر بانکداري اسلامي، اين تکميل‌کننده‌ي ساير اديان نيز نمي‌تواند کوچک‌ترين خراشي بر آن ايجاد نمايد.
در پرتو مفهوم بتوارگي مي‌توانيم ببينيم که پذيرفتن نظريه‌ي ارزش کار، صرفاً پرسشي از اقتصاد نيست، بلکه مسأله‌يي فلسفي است: هر تئوري اقتصادي‌يي که ارزش را نه محصول کار انسان بر روي طبيعت، بلکه نتيجه‌ي حرکات سرمايه بداند، لاجرم به بتوارگي دچار مي‌شود. آيا عباس‌بيگي هنگامي که ادعا مي‌کند که انباشت سرمايه در ايران بدون توليد صنعتي صورت مي‌گيرد، دچار بتوارگي نشده است؟ او به جاي آنکه به عمق پديده‌ها برود و در پس تمامي اشکال سرمايه، سرمايه‌ي صنعتي را تشخيص بدهد، به سادگي به تبعيّت از کاستلز ارزش را محصول تبادل اطلاعات مي‌خواند؛ درست همان­طور که آتنيان باستان، غنا و ثروت شهرشان را نه محصول استثمار سازمان‌يافته‌ي بردگان، بلکه محصول انتقال اديپ مي‌پنداشتند. عجيب است که او با وجود ديدگاه به غايت متافيزيکي‌اش، ساير نظريه‌پردازان اقتصادي وطني را دعوت مي‌کند تا به جاي پيروي از نظريه‌هاي کلان، شناخت خود را با واقعيّات اقتصادي سازگار کنند. در اين شرايط چه باک! ما نيز به ناگزير همان حکم انقلاب کپرنيکي را در پاسخ به عبّاس‌بيگي تکرار مي‌کنيم: «تاکنون فرض مي‌شد که سراسر شناخت ما بايد خود را با ابژه‌ها هماهنگ سازد، اکنون بايد کوشيد و ديد که آيا مسائل متافيزيک از اين راه بهتر حل نمي‌شوند که فرض کنيم: ابژه‌ها بايستي خدا را با شناخت ما سازگار سازند» (همان 256). ما از مطالعه‌ي نظام حقوقي، از حجم سرمايه صنعتي، از اندازه‌ي طبقه‌ي واقعاً موجود کارگر (تقريباً 35 ميليون نفر با احتساب خانواده) و از عارضه‌هاي سه‌گانه‌ي بحران کنوني به اين شناخت رسيدم که اقتصاد ايران، اقتصادي سرمايه‌داري است. بنابراين نه دولتي‌بودن و نه بازار غيررقابتي نمي‌توانند نافي اين سرشت باشند. اگرچه هستي سرمايه‌دار منوط به وجود سرمايه است، اما سرمايه براي وجود داشتن، ضرورتاً نيازي به سرمايه‌دار ندارد. چرا که سرمايه يک فرايند است نه يک شيء. اين فرايند، يعني تبعيت کار از سرمايه، در شرايط اجتماعي-تاريخي مختلف، شکل‌هاي متفاوتي به خود ‌مي‌گيرد. رقابت سرمايه‌داران خصوصي در بازار تنها يکي از اشکال ممکن و يکي از دقايق گذراي نظام سرمايه است. براي آنکه بتوانيم اين تاريخ دگرگون‌شونده را به درستي بازشناسيم، همان‌طور که گفته شد لازم است به يک تئوري اقتصادي کلان درباره‌ي توليد مجهز باشيم. نظريه‌ي مناسبات طبقاتي مارکس مناسب‌ترين الگويي است که از عهده‌ي اين وظيفه بر‌مي‌آيد. نخست به اين دليل که توانايي تبيين پيشرفته‌ترين تا عقب‌افتاده‌ترين اقتصادهاي سرمايه‌داري را دارد، دوّم آنکه با پايبندي به نظريه‌ي ارزش کار، مي‌تواند يک استراتژي واقع‌گرايانه را طرح نمايد، سوّم آن­که با انعطاف‌پذيري در برابر تغييرات اجتماعي-تاريخي، در هر آن و هر لحظه به ترسيم تاکتيک‌هاي موقّتي و مناسب کمک مي‌کند و در نهايت چهارم آن­که با نشان دادن گرايشات اتلافي و مخرّب وجه توليد کنوني، ضرورت طرح بديلي ايجابي را آشکار مي‌سازد.
مارکس در ابتداي جلد دوم کاپيتال تمايزي ميان کار مولّد و کار غيرمولّد مي‌نهد که براي ما واجد اهميتي اساسي است. کار مولّد کاري است که با توليد کالا در کارخانه، ارزش مي‌آفريند و بدينسان پول را به سرمايه مولّد تبديل مي‌کند (مارکس بي‌تا:41). اگرچه ارزش در خودِ کارخانه از کارگر استخراج مي‌شود و در کالا شيئيت مي‌يابد، اما براي آن­که به سود تبديل شود بايستي در بازار به فروش برسد و همين سود نيز به نوبت خود براي آنکه به سرمايه تبديل شود، بايستي انباشت گردد. هر يک از اين اعمال، مستلزم کارهايي است که اگر چه چيزي را توليد نمي‌کنند اما واجد ارزش مبادله‌يي هستند. در اينجا سرمايه‌ي صنعتي، از حالت سرمايه‌ي مولد خارج شده و خود را به شکل سرمايه‌ي تجاري درمي‌آورد تا بتواند با فروش محصولاتش، ارزش استثمارشده را به سود تبديل کند. همگام با اين تغيير، کارخانه‌دار نيز جاي خود را به تاجر و دلال مي‌دهد. در مرحله‌ي بعد بايستي سود به شکل پول انباشته شود تا بتوان با آن چرخه‌ي بعدي سرمايه به راه انداخت. نيروي کاري که در اين مراحل توسّط سرمايه‌ي غيرمولّد استخدام مي‌شود، با وجه غيرتوليدي سرمايه‌ي صنعتي سروکار دارد. او در اينجا ارزشي را توليد نمي‌کند، بلکه با اجراي دورپيمايي سرمايه، شرايط بازتوليد آن را مهيا مي‌سازد. سربازي که دم در بانک کشيک مي‌دهد نيروي کاري است که چيزي را توليد نمي‌کند، اما وجودش براي بازتوليد سرمايه ضروري است؛ به همين ترتيب وجود کارمندان بانک براي انباشت و وجود کارمندان بورس براي افزايش سود ضروري است. مزد کارگران مولّد بخشي از ارزشي است که خود توليدش کرده‌اند. اما کارگران غيرمولّد که هيچ چيز توليد نمي‌کنند لاجرم دستمزدشان را از ارزشي دريافت مي‌کنند که محصول استثمار کارگران مولّد است. به اين ترتيب کارگر غيرمولّد در موقعيتي متناقض قرار مي‌گيرد: از يکسو همچون تاجر و دلال با مهيا کردن شرايط لازم براي بازتوليد سرمايه، در کنار سرمايه‌دار صنعتي قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر به خاطر رقابت با سرمايه‌دار صنعتي بر سر تصاحب ارزش استثماري، در برابر او مي‌ايستد. با توجّه به اين موقعيّت متناقض، پرولتاريا مي‌تواند در هر لحظه‌ي خاص از جنبش، با قشرها و اصنافي از کارگران غيرمولّد ائتلاف کند که با توجه به شرايط تاريخي، بيش از آن­که مدافع سرمايه باشند گرايشات ضدسرمايه‌داري پيدا کرده‌اند. اما سواي اين مسائل تاکتيکي، آنچه براي تحليل طبقاتي کنوني اهميّت دارد اين است که به واسطه‌ي توسعه‌ي دورپيمايي و تکامل نظام سرمايه، کم‌کم کار به جايي مي‌رسد که مي‌توان هيچ عامليتي براي سرمايه‌دار خصوصي قائل نشد. جاي سرمايه‌دار خصوصي را مجموعه‌يي از بنگاه‌هاي کاريابي، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، کارگزاران بورس و ... مي‌گيرند. به واسطه‌ي عملکرد اين ادارات، رابطه‌ي بي‌واسطه و صريح کار و سرمايه، شفافيت ابتدايي خود را از دست داده و بدين بتواره‌پنداري دامن زده مي‌شود که سرمايه‌ي صنعتي و به تبع آن، حاکميّت سرمايه بر کار از ميان برداشته شده؛ در حالي که فقط کارخانه‌دار حذف گرديده است. به قول لوکاچ: «جدايي ميان پديده‌هاي بتواره و بنيان اقتصادي موجوديّت آن‌ها، يعني بنيادي که درک‌شان را امکان‌پذير مي‌سازد، به اين دليل به آساني صورت مي‌پذيرد که که فرايند سرمايه، ناگزير بايد مجموعه جلوه‌هاي حيات اجتماعي را دربرگيرد تا پيش‌شرط‌هاي توليد سرمايه‌داري با بازدهي کامل فراهم گردد. بنابراين سرمايه‌داري شکلي از دولت و نظامي از قوانين را آفريده که با ساختار خودش هماهنگي دارد» (لوکاچ 1386:229). جالب آن است که به‌اصطلاح «اعصار طلايي» بيش از هر دوران ديگري به اين الگو شباهت دارند: در اين دوران وظايف انباشت، فروش، تأمين اعتبار و نيرو، سرمايه‌گذاري و ... نه توسط سرمايه‌داران خصوصي، بلکه توسط ديوان‌سالاري دولتي انجام مي‌شد. «در آزادترين بازار کشورهاي غربي، يعني در آمريکاي سال‌هاي 1940، اکثر کارخانه‌ها را دولت ساخت و کنترل اکثر فعّاليّت‌هاي اقتصادي را تا سال‌ها خود به دست گرفت» (هارمن 1386:676). هر چند اين وضعيّت، در بسياري از سوسياليست‌هاي اصلاح‌طلب شائبه‌ي گذار از سرمايه‌داري را ايجاد کرد اما همان طور که لوکزامبورگ در نقد برنشتاين گفته است «اجتماعي‌شدن سرمايه» هرگز به معناي الغاي آن نيست، بلکه ازقضا به معناي سلطه‌ي همه‌جانبه‌ي سرمايه بر کار است (هوديس و اندرسون 1386:206).
در جريان جايگزيني کارخانه‌دار با ديوان‌سالاري، همان‌قدر که ظرفيّت گسترش سرمايه افزايش مي‌يابد، جنبه‌هاي مخرب و اتلافي نيز رشد مي‌کنند: از افزايش بي‌رويه‌ي هزينه‌هاي تبليغاتي بگير تا رشد قارچ‌گونه‌ي بانک‌ها، از تأثير مخرّب هولدينگ‌هاي کشاورزي بر طبيعيت بگير تا افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي نظامي، از بيکارسازي‌هاي گسترده در بنگاه‌هاي کاريابي بگير تا اتلاف اجناس در بورس‌بازي، همگي محصول مناسبات بتواره‌يي هستند که وجودشان براي بازتوليد سرمايه ضروري است. «اجتماعي‌شدن» نه تنها براي بحران سرمايه هيچ راه حلّي ارائه نمي‌کند، بلکه دامنه و ابعاد آن را به طرز خطرناکي به هر سو مي‌گستراند. به طور مثال در صورتي­که نظام چين به رکود بزرگ بربخورد، فقط صنعت آن سقوط نخواهد کرد، بلکه حتي شيردهي به نوزادان نيز مختل خواهد شد. اقتصاد ايران نيز کمابيش وضعيت مشابهي دارد: علي‌رغم همه‌ي خصوصي‌سازي‌ها، هنوز هم بخش فزاينده‌يي از عملکردهاي سرمايه توسّط کارمندان اداري انجام مي‌شود. توانايي کارگران غيرمولّد در گسترش سرمايه چنان بالاست که اکنون حتي کشاورزي و آبرساني شهري نيز، رفته رفته به اجزايي از سرمايه‌ي صنعتي تبديل مي‌شوند. راه حل برون‌رفت از اين بحران، تعويض نظام مالکيت حقوقي نيست و با هزار جور دستکاري يارانه‌هاي نقدي، هيچ تغييري در وضعيت ايجاد نمي‌شود. اگر سرمايه فرايندي باشد که در آن نيروي کار در نظامي سلسله‌مراتبي به کالايي بي‌اراده تبديل مي‌شود، تنها بديل ممکن عبارت است از قدرت‌يافتن پرولتاريا براي اعمال اراده‌ي خويش بر سرتاسر جامعه. در اين بديل، آنچه در قدم نخست مهم است، نه سطح مطالبات طبقاتي، بلکه تشکل‌يابي آزادانه‌ي کارگران است. مهم نيست که کارگران فقط به دنبال حقوق معوقه‌ي خويش‌اند، مهم اين است که حتي چنين مبارزات دست پاييني نيز، نطفه‌ي بديل رهايي‌بخش را در دل خود نهفته دارند. بدبختانه امروز چپ وطني به اندازه راستگرايان از اين بديل فاصله دارد. چپي که در جنبش افزايش دستمزد، امکان تکامل ديالکتيکي طبقه‌ي کارگر را نمي‌بيند، بلکه فقط ناآگاهي کارگران را نسبت به ضرورت الغاي کار مزدي مي‌بيند، بيش از خود کارگران مذکور با جنبش ضدسرمايه‌داري فاصله دارد.
 
تنها بديل سرمايه سياست طبقاتي است، نه چپ و نه خود سرمايه
«کسي که دچار سرگيجه شده، چنين مي‌پندارد که دنيا به دوّار افتاده است.» به گمانم اين نقل قول شکسپير براي توصيف جريان چپ در ايران کاملاً مناسب است: چپي که درکش از مناسبات اقتصادي چيزي جز تئولوژي نيست، طبقه‌ي کارگر را به خاطر دين‌خويي طرد مي‌کند. چپي که نظرياتش نمودار بالاترين درجه از فرصت‌طلبي است، به خود اجازه مي‌دهد تا کل طبقه را به خاطر خواسته‌هاي صرفاً اقتصادي، سازشکار بنامد. چپي که والاترين سطح کنش سياسي‌اش به حمايت از سرمايه صنعتي در مقابل سرمايه تجاري در جنبش سبز خلاصه مي‌شود، طبقه‌ي کارگر را به خاطر بي‌تفاوتي سياسي تقبيح مي‌نمايد. چپي که شعارهايش از لغو کار مزدي بگير تا ضرورت مرکزيت‌گرايي همگي نابهنگام‌اند، طبقه را به عقب‌ماندگي تاريخي متهم مي‌کند. چپي که يوتوپياي خود را در نام خاتمي مي‌جويد، حمايت طبقه از احمدي‌نژاد را ننگي نازدودني مي‌شمارد. آري کسي که دچار سرگيجه شده چنين مي‌پندارد که دنيا به دوار افتاده است. چنين چپي، حتي اگر به طور ضمني خواستار بسط بيشتر نظام سرمايه نباشد، دست­کم با رويکرد ضدطبقاتي خويش، دشواري‌هاي بديل رهايي‌بخش را دوچندان مي‌سازد.
اگر چه چپ وطني گاهي به دولت حمله مي‌کند و گاهي به خصوصي‌سازي، امّا ناچار است هنگام حمله به دولت، به حيط‌ه‌ي مقدّس امر خصوصي پناه ببرد و هنگام نقد خصوصي‌سازي، از مواهب مالکيت دولتي دفاع کند. بدينسان چپ در آن واحد نمودار دو نوع کمونيسم خام و نارس مي‌شود که مارکس در «دست‌نوشته‌هاي اقتصادي و فلسفي» نقص‌شان را بدين ترتيب آشکار مي‌کند: «تا زماني که برابرنهاد مالکيت و عدم مالکيت به عنوان برابرنهاد کار و سرمايه درک نشود، هنوز برابرنهادي خنثي است و در پيوندهاي فعّال آن و روابط دروني‌اش فهميده نمي‌شود.» (مارکس 1382:165) زماني که تضاد غني و فقير را به مثابه‌ي تضاد سرمايه و کار دريابيم، ناچار خواهيم شد اذعان نماييم که اين تضاد را فقط مي‌توان با کنش جمعي توده‌ها براي دگرگوني بنيان صنعتي جامعه حل نمود نه با پيشرفت آگاهي فلسفي در ميان روشنفکران چپ. زيرا که اين برابرنهاد ابداً مسأله‌يي براي درک کردن نيست (همان 179-181). مارکس در کتاب بعدي خود «خانواده‌ي مقدّس» هنگام نقد ديدگاه‌هاي برونو بائر نشان مي‌دهد جدايي نخبگان و روشنفکران چپ از توده‌هاي کارگري، يعني جدا شدن فلسفه‌ي انتقادي از سياست طبقاتي، نتيجه‌يي نخواهد داشت جز تشديد سلطه‌ي سرمايه به صورت تضاد روح تاريخي با توده؛ آن هم به گونه‌يي که توده‌ها بدون هيچ تأثيري بر تاريخ، به ناقلان بي‌اراده‌ي آن تبديل خواهند شد (مارکس 1358:142). اين­که روشنفکران به نمايندگي فقرا، نوع ديگري از توزيع ثروت را پيشنهاد مي‌دهند تغييري در اصل مسأله ايجاد نمي‌کند. مهم اين است که سير تکوين نظريه‌ي انتقادي نسبتي با سير تکوين جنبش توده‌يي ندارد. همانگونه که در نظام سرمايه نيروي کارگران از آنان بيگانه مي‌شود و در قالب سرمايه بتواره مي‌گردد، در اين مورد نيز سکت روشنفکران نوعي بتواره‌پنداري را ايجاد مي‌کند: توگويي بدون وجود منتقدان هيچ جنبشي نيز در کار نخواهد بود، نه آن­که روشنفکر انتقادي وجود خويش را مرهون جنبش توده‌يي است. بدين ترتيب لزوم بقاي روشنفکران چپ، به گرايش مسلّطي تبديل مي‌شود که سکت را قدم به قدم به پرهيز از درگيري و به پذيرش عملي نظام موجود سوق مي‌دهد. هنگامي که «نقد خود را نه در توده، بلکه فقط در تني چند از مردان برگزيده تحقق بخشد» آن­گاه چاره‌يي براي اين مردان باقي نمي‌ماند جز اين­که توده را به­مثابه‌ي برابر نهاد آگاهي و دانش، يعني به مثابه‌ي حماقت و بلاهت طرد نمايند و در سرکوب آنان، با نظام سرمايه شريک شوند (همان 156). تمامي نخبگان چپ، از قائلان به کاربرد خشونت بگير تا طرفداران کنش مسالمت‌آميز، خواه نام‌شان برنشتاين بوده باشد خواه استالين، از لحظه‌يي که در مسير جانشين‌گرايي توده‌ها حرکت کردند، خواسته يا ناخواسته به اين سرنوشت محتوم نزديک شدند.
شايد هيچ کس به اندازه خود ايدئولوگ‌هاي سرمايه‌داري نتوانسته باشد مزاياي چنين چپي را براي بازتوليد مناسبات استثماري بشناسد. اجازه مي‌خواهم براي پايان بحثم، نقل قولي را از مجله‌ي شديداً راست‌گراي اکونوميست بياورم که بهتر از هر متن تئوريکي، نقش به‌اصطلاح چپ را در مناسبات کار و سرمايه تشريح مي‌کند: «مرگ کمونيسم خلئي ايجاد کرده است که هر چه زودتر بايستي آن را پر کرد ... فقرا در بيشتر مناطق نيمکره‌ي جنوبي و جزايري از درماندگي در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي هنوز با ما هستند: وظيفه‌ي چپ سياسي يافتن چاره‌يي براي اين تيره‌بختان است ... اگر در سال 1992 به نام ترحّم و دلسوزي اقدامي کنيد، نوه‌هايتان در سال 2092 وضع بهتري خواهند داشت. اين هم يک پيشنهاد جديد براي چپ‌ها تا هرچه سريعتر دست به کار شوند. ما به شدّت به يک چپ جديد نياز داريم. پايان کمونيسم جهان را در وضعيتي قرار داده که گويي روي يک پاي خود ايستاده است. تا پاي ديگر آغاز به حرکت نکند، جهش رو به جلو نمي‌تواند آغاز شود» (مزاروش 1389:427). شايد ديدن سرمايه که مجبور است لي‌لي کنان روي پاي راستش از خطرناک‌ترين تنگناها بگذرد، بيشتر اسباب رقت و ناراحتي باشد تا خنده. اما امروز که پاي چپ سرمايه نيز احيا شده است، احتمالاً ديگر دليلي براي نگراني وجود ندارد.
 
 
 
 
منابع
 
اسميت، آدام. ثروت ملل. ابراهيم‌زاده، سيروس. تهران. پيام. 1357
بهداد، سهراب و نعماني، فرهاد. طبقه و کار در ايران. متحد، محمود. تهران. آگاه. 1386
تفضّلي، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادي. تهران. ني. 1391
لوکاچ، گئورگ. تاريخ و آگاهي طبقاتي. پوينده، محمدجعفر. تهران. تجربه. 1378
مارکس، کارل. سرمايه، جلد نخست. مرتضوي، حسن. تهران. آگاه. 1386
مارکس، کارل. سرمايه، جلد دوّم. اسکندري، ايرج. بي‌جا. بي‌نا. بي‌تا
مارکس، کارل. خانواده‌ي مقدس. نيکي، تيرداد. تهران. صمد. 1358
مارکس، کارل. دست‌نوشته‌هاي اقتصادي و فلسفي. مرتضوي، حسن. تهران. آگاه. 1382
مزاروش، ايستوان. فراسوي سرمايه. محيط، مرتضي. تهران. آمه. 1389
مندل، ارنست. علم اقتصاد. وزيري، هوشنگ. تهران. خوارزمي. 1359
موستو، مارچلو. گروندريسه‌ي کارل مارکس. مرتضوي، حسن. تهران. نيکا. 1389
هارمن، کريس. تاريخ جهان. بابايي، پرويز و نوايي، جمشيد. تهران. نگاه. 1386
هوديس، پيتر و اندرسون، کوين. گزيده‌هايي از رزا لوکزامبورگ. مرتضوي، حسن. تهران. نيکا. 1386
هوگلاند، اريک جيمز. زمين و انقلاب در ايران. مهاجر، فيروزه. تهران. پرديس دانش. 1392
 
 
۱۴خرداد۱۳۹۳  



 Rss Feed     Mailing List 
نقل هرگونه مطلب تنها با ذکر نشانی سایت مجاز است. 2017©