مقدمه‌ی مترجم: در جغرافیایی که فرمان منع سخن‌گفتن از «کارگر» حکم می‌راند، در سرزمینی که خروارها مهرورزی و اعتدال و اصلاحات و سازندگی هست اما نه برای کارگران، در کشوری که گردهم‌آمدن کارگران در قالب سندیکا، این بی‌خطرترین و ادغام‌شده‌ترین شکل مبارزات کارگری در جهان اول، پیشروترین موضع سیاسی به‌شمار می‌آید، در جایی که کارگران حتی به مناسبتی هم‌چون اول ماه مه نمی‌توانند هم‌دیگر را در خیابان ملاقات کنند، در جایی که یگانه تشکل‌های کارگری «دولت‌ساخته»اند و در تجمع دستوری‌شان فریاد «کارفرما حیا کن، افغانی رو رها کن» سر می‌دهند . . . باری در چنین اوضاع‌و‌احوالی سخن‌گفتن از «سیمای کارگر» بیش از پیش ضروری است و نشان می‌دهد چرا کارگر باید یکی از مراجع روایت ما - ما ایرانی‌ها - از سیاست باشد.
مقاله‌ای که می‌خوانید نمایان‌گر وفاداری غیرارتدوکسِ یکی از مهم‌ترین متفکران زنده‌ی چپ به میراث مارکسیسم است. بدیو کارگر را «فیگوری» می‌داند که سیاست رهایی‌بخش هیچ‌گاه نمی‌تواند بر آن چشم بپوشد، منتها او از «فیگور» کارگر سخن می‌گوید، سیمایی که می‌تواند و باید کارخانه را از «نهان‌خانه فرایند تولید» به عرصه وقوع رخداد سیاست بدل کند. بدیو ابتدا ایده‌آلیسم سیاسیِ کارگر‌ستیز را رد می‌کند و بر این اساس نظریه‌ی خود را در باب عرصه رخداد بسط می‌دهد: در این نظریه، کارگر به‌عنوان چهره یا سیمای سوبژکتیو سیاست و کارخانه به‌منزله‌ی عرصه وقوع رخداد مطرح می‌شود. مقاله‌ی «کارخانه به‌مثابه‌ی عرصه رخداد» متنی است که در 1987 در Le Perrquet منتشر شد و ابتدا به قصد آن‌که در کتاب وجود و رخداد گنجانده شود: در این مقاله هم با عصاره نیرومندی از کل آموزه‌ی بدیو مواجه می‌شویم و هم با واپسین کوشش صریح او برای دفاع از روایتی از سیاست مارکسیستی.
آلبرتو توسکانو، مترجم انگلیسی این مقاله، می‌کوشد نشان دهد چگونه رویارویی نزدیک و درگیرانه بدیو با مارکسیسم شالوده و اساس پروژه‌ای است که در وجود و رخداد به تبلور کامل می‌رسد هرچند این رویارویی به‌سان شالوده‌ای محوشونده عمل می‌کند، چراکه بدیو سرانجام تصمیم می‌گیرد این «مثال» را از کار اصلی‌اش حذف کند. به تعبیری، بدیو «کارخانه» را به‌عنوان شاخص‌ترین مثال عرصه رخداد(پذیر) از پروژه خود بیرون می‌کشد.
بدین‌اعتبار می‌توان مقاله «کارخانه به‌مثابه‌ی عرصه‌ی رخداد» را به‌عنوان قطعه‌ای بریده‌شده از وجود و رخداد خواند: قطعه‌ای که از لزوم بازگشت به مارکس (و انگلس) سخن می‌گوید و موضوع پست‌لنینیسم را از دستور کار خارج می‌کند. بدیو پروژه فرا-وجودشناختی و فراسیاسی خود را در پرتو دو میراث مفهومی-نظری تفکر مارکس در باب سیاستِ کارگری پیش می‌برد، دو میراثی که تلاش او برای «ترکیب مجدد» سیاست مارکسیستی درصدد درهم‌تنیدن آن‌هاست.
این دو میراث عبارتند از مفهوم خلأ که در دستگاه نظری مارکسیسم گره می‌خورد با موقعیت منحصر‌به‌فرد پرولتاریا درمقام سوژه‌ی سیاست (پرولتر درمقام کسی که هیچ‌چیز برای فروش ندارد الا نیروی کار خویش و بدین‌اعتبار فاقد صفات و محمول‌های عینی وضعیت است و به تعبیرِ بدیو ظرفیت «ژنریک» دارد)، و مفهوم عرصه (the site) که بدیو آن را با پژوهش‌های انگلس در زمینه شرایط محلی خاص پیوند می‌زند که استثمار در انطباق با آنها سازمان می‌یابد. بدیو در اعلامی مختصر و مفید پروژه فلسفی‌اش را برحسب یک صورت‌بندی متفاوت تعریف می‌کند، دیالکتیک متفاوتی میان این دو حد، دیالکتیکی که فراتر از «افسانه‌های» مارکسیسم ارتودکس می‌رود.
***
ضرورت ارجاع به کارگر تابع استنباط تحلیلی و عینی ما از اوضاع است، آن‌هم به‌واسطه‌ی فشردگیِ آن پیوند اجتماعی که خود از موقعیت استثمار‌شدگان استنتاج می‌شود. اما این رهیافت پر‌پیچ و خم‌تر از آن است که شاید در وهله‌ی نخست به نظر آید. تحلیلی باریک‌بینانه (مانند تحلیل خود مارکس) به‌روشنی نشان می‌دهد که از بطن سازوکار استثمار ــ مصادره‌ی قهرآمیز ارزش اضافی ــ در ابتدا فقط رقابت کارگران در بازار نیروی کار بر می‌آید و نه به‌هیچ‌وجه پیوندی‌که بی‌واسطه‌ی قابل بازنمایی باشد. حال اگر رهاشدن از بندهای رقابت می‌توانست فرآیندی باثبات باشد، آن‌گاه ــ از دید کسانی‌که به سیاست در قالب حلقه‌های پیوند و به‌هم‌پیوستگی‌های اجتماعی، یعنی در قالب «سوژه‌های عینی»، می‌اندیشند ــ این فرآیند می‌توانست کارگران را با دهقانان متحد سازد، دهقانانی‌که ترکیب متنوع و خودخواهی‌شان، همان‌طور که می‌دانیم، مارکس را به این نتیجه رساند که ایشان قادر به ایجاد یک نیروی مستقل سیاسی نیستند. چه چیز ثبات رقابت میان کارگران را بر هم می‌زند و این طبقه را در ذیل شکل ممکنی از بازنمایی سیاسی وحدت می‌بخشد؟ راستش را بخواهید، برای این پرسش دو پاسخ هست؟ پاسخ نخست (پاسخ مارکس در دست‌نوشته‌های 1844) مبنای استدلال خود را بر مفهوم خلأ می‌گذارد، که یک‌راست در ذیل وجود عاری از محمول (generic) کارگران قرار می‌گیرد، زیرا کارگران چیزی به غیر از نیروی کارشان ندارند که آن‌هم مقوله‌ای انتزاعی و قابل فروش است. پاسخ دوم (پاسخی که بیشتر به انگلس تعلق دارد) بر مبنای ویژگی‌های کار صنعتی استدلال می‌کند: متمرکز‌شدن توده‌های انسانی، انضباط نظامی و غیره. این‌بار در قالب پیوندی محدود، یعنی سازماندهی کار، است که «مرده (یعنی ترتیباتِ ماشینی و جابرانه) زنده (یعنی نیروی کار کارگران) را در چنگ خود می‌گیرد»، و بدین‌سان پیوند کارگران به صورت پیوندی در می‌آید که در آنِ واحد سست و سخت است: سندیکالیسمِ مطالبات، و به دنبال آن حزبی که نماینده این مطالبات است.
اگر پاسخ نخست اعتبار خود را از ویژگی‌های انتزاعی بیگانگی کارگران می‌گیرد، و بدین‌قرار به منطق کبیر فرانمود (presentation) اجتماعی-تاریخیِ کارگران در نظام سرمایه‌داری استناد می‌جوید، در مقابل پاسخ دوم توصیفی تجربی است از مکانی سرشت‌نما در درون این وضعیت، یعنی همان کارخانه. بدین‌سان مارکسیسم یک بازنمایی جهانی را به ساحتی محلی متصل می‌سازد: از سویی بازنمایی جهانیِ وجه ایجابی هستی سیاسیِ کارگران: کارگران از آن‌رو که هیچ‌اند قادر به سازماندهی همه‌چیز‌ند؛واز سوی دیگرساحتی محلی: از آن‌جا که در بطن فرانمود اجتماعی، این کثیر تکین و مجزا (یعنی کارخانه) حضور دارد، می‌توان به امکان یکی‌گشتنِ کثیر کارگران در میدان سیاست امید داشت.
از این‌رو در کُنه روایت عینی‌گرایانه از ضرورت ارجاع به کارگر، به دو اصطلاح بر می‌خوریم: یکی خلأ و آن دیگر عرصه رخداد: چنان‌که خواهیم دید معنای کامل این‌دو مفهوم فقط زمانی روشن خواهد شد که کانون روایت خود از سیاست را به سوی وجه سوژه‌مدار سیاست برگردانیم.
یک تز
به دلالتِ این دویافته مارکسیسم کلاسیک، یعنی خلأ و کارخانه، من تز ذیل را پیش می‌نهم: در فرانمود تاریخی مدرنیته، کارخانه یک رخدادِ به‌تمام معنی است، سرمشق ذات کثیری است که بر لبه خلأ جای دارد.
پیش از تلاش برای ایضاح این تز، اجازه دهید نکاتی درباب جایگاه آن بیان کنم.
1. این تز از جهتی خاص عینی است، زیرا کارخانه را نه مکان ممتاز فعالیت سیاسی سوژه‌ها، بلکه به‌منزله‌ی یکی از عرصه‌های رخداد توصیف می‌کند، یعنی به‌منزله‌ی شکل خاصی از امر کثیر در وضعیت.
2. این تز بر معنای جهانیِ ارجاع به کارگر اثر می‌گذارد (سیاست نمی‌تواند حساب خود را از کارخانه‌ها جدا کند)، و بدین‌سان به‌هیچ‌روی امکان ساخته‌شدن یک سوژه جهانی (طبقه) را نادیده نمی‌گیرد.
3. این تز کارگران را به‌طور مستقیم به سیاست گره نمی‌زند. راستش، از اینکه بگوییم کارخانه یکی از عرصه‌های رخداد است به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نتیجه گرفت که به شکلی ناگزیر یا پیش‌بینی‌پذیر رخدادهایی در کارخانه به وقوع می‌پیوندد. فقط می‌شود گفت چنین رخدادهایی ممکن‌اند. و از آن‌هم مهم‌تر باید گفت رخداد به ذات خود سیاسی نیست: فقط از طریق علیّت روبه‌پسِ مداخله‌‌ای مشروط است که یک رخداد را می‌توان سیاسی تلقی کرد.
4. از این‌رو این تز می‌گوید: کارخانه و کارگران، در وضعیت‌های حاضر، اشاره به یکی از امکان‌ها برای ظهور سیاست دارند.
5. در مقابل، شکل حداکثری این تز عکس حکم فوق را می‌گوید: سیاست فقط تا جایی می‌تواند وجود داشته باشدکه بتواند در رخدادهای غیرقطعی اما ممکنی مداخله کند که کارخانه عرصه وقوع آن‌هاست.
6. این تز به‌هیچ‌وجه نمی‌گوید که کارگران «سیاسی»اند. می‌گوید آنها برای سیاست ناگزیر‌ند.
عرصه رخداد، در یک وضعیت خاص، کثیری «بر لبه خلأ» است که گرچه به صورت پیکره‌ای واحد نمایانده و شمرده می‌شود، هیچ‌یک از عناصر آن به خودی خود به شکلی جداگانه نمایانده نمی‌شود. بنابراین چنین کثیری مطلقاً تکین است زیرا نمی‌توان آن‌را یک بخش [یا زیرمجموعهای از کل] در نظر گرفت، و در نتیجه دولت آن را نمی‌شمارد.
گزاره متناقض‌نمایی که از آن دفاع می‌کنم سرانجام این است: کارخانه ــ منظورم کارخانه به معنای مکانی برای کارگران ــ بدون شک به پهنه فرانمود اجتماعی-تاریخی تعلق دارد (یعنی در درون آن، «یک» شمرده می‌شود)، اما این حکم درباره کارگران، تا آن حد که به کارخانه تعلق دارند، صادق نیست. ازاین‌رو کارخانه ــ به‌منزله‌ی مکانی برای کارگران ــ در جامعه ادغام نمی‌شود [یعنی زیرمجموعهای از کل جامعه نیست]، و کارگرانِ (یک کارخانه) تشکیل «بخشی» فراخور شمارش دولت را نمی‌دهند.
زائده‌هایا کثیرهای مزید: شرکت و اتحادیه‌گرایی،
در مقابل کارخانه‌ها و کارگران
امروزه این حقیقت ــ چنان‌که نشان خواهم داد ــ به دو دلیل عمده لاپوشانی می‌شود. نخست اینکه اگرچه دولت کارخانه را نمی‌شمارد، صورت وحدت‌یافته آن، یعنی کثیری که کارخانه یگانه عنصر آن است، خود به‌طور کامل شمرده می‌شود. حتی برای نام‌نهادن بر این مجموعه‌ی تک‌عضوی، یعنی مجموعه کثیرِ متشکل از کارگران که همان کارخانه است، اسم مشخصی وجود دارد: شرکت. بااین‌همه از دید ما این اصطلاح درواقع سرپوشی است بر تکینه‌ای که در زیر یک زائده پنهان شده است؛ چراکه کارخانه در عمل نمایانده می‌شود، حتی اگر کارگران‌اش، در مقام کارگر نمایانده نشوند، اما «شرکت» فرانموده نمی‌شود: شرکت یک بازنمایی محض است، عنصری از دولت است. کارگران، که کارخانه آنها را هم‌چنان، گرچه بر لبه خلأ، می‌نمایاند، در این زائده (یعنی شرکت) به‌هیچ‌وجه نمایان نمی‌شوند. چراکه شرکت فقط یک عنصر دارد، که همان کارخانه است، و این وحدت‌یافتن زمانی تحقق می‌یابد که در تحلیل نهایی واحدی که از بطن این کل وحدت‌یافته بر می‌آید از سوی دولت به صراحت به‌مثابه‌ی «رأس شرکت» نام‌گذاری شود. رأس شرکت بیش از آن‌که یک شخص باشد چیزی است که دولت به‌وسیله آن نمایان‌ناشدنِ کارگران را در هیأت مجموعه‌ای تک‌عضوی بازنمایی‌می‌کند، چراکه دولت کثیرهای نمایان‌شده به‌وسیله‌ی کثیرِ وحدت‌یافته‌ی کارخانه را هم‌چون یک بخش یا زیر‌مجموعه نمی‌نامد.
دومین نیرنگ دوران مدرن برای سرپوش‌نهادن بر آنچه کارخانه می‌تواند از وجه نمایان‌ناشدنیِ هستی کارگران نمایان سازد اتحادیه‌گرایی است.
اتحادیه‌گرایی به‌طور مشخص خود را در قالب بازنمایی کارگران در مکانِ کار جا می‌زند. از طریق اتحادیه‌گرایی این حقیقت که کارگران نمایان‌ناشدنی‌اند لاپوشانی می‌شود، زیرا اتحادیه‌گرایی افسانه‌ی نوعی پیوند را به کثیر موسوم به کارخانه گره می‌زند. از دید دولت و در فرایند بازنمایی جمعیِ ناشی از آن، کثیر متشکل از کارگران که کارخانه آن را به‌مثابه‌ی پیکره‌ای واحد می‌شمارد نمایان می‌شود، منتها از آن‌جهت که اتحادیه‌ها آن را بازنمایی می‌کنند. و این قضیه از یادمان می‌برد که بازنمایی ضرورتاً موجب نمایان‌شدن یا فرانمایی نمی‌شود؛ زیرا به سبب مازاد شمول [یعنی رابطة زیرمجموعگی] نسبت به نمود، همواره هستند بخش‌هایی که عنصر یا عضو مجموعه نیستند [اما بازنمایی می‌شوند]. پیوند برآمده از اتحادیه‌ها بی‌گمان از جنس پیوند بخش‌ها با کل است: پیوندی استوار بر مطالبه دستمزدها که مذاکره‌کنندگان اتحادیه‌ها، به پشتوانه‌ی فراساختار دولتی، حاملان آن به حساب می‌آیند. با این‌همه دلیلی وجود ندارد که بپذیریم این بخش و به‌عبارت دیگر صورت تمامیت‌یافته‌ی مطالبات (یا همان «مطالبات مشروع») در حکم نمایان‌شدن عناصر واقعیِ مجموعه‌ی کارگران کارخانه است. حتی اگر همه کارگران عضو اتحادیه‌ها بشوند بازهم نمی‌توان نتیجه گرفت کارگرانی که با این واسطه بازنمایی می‌شوند از آن‌حیث که کارگرند، یعنی از حیث واقعیت بالفعل تعلق‌شان به کارخانه، نمایانده می‌شوند. در حد فاصل آزادی فعالیت اتحادیه‌ها درون کارخانه (که تابع منطق بازنمایی است) و آزادی کارگران (که به مرتبه فرانمایی تعلق دارد) ورطه‌ای عمیق هست، شکافی حاصل جدایی‌افکنی دولت ــ مغاکی که قطع‌نظر از نتایج فوری و آنی شورش کارگران، به‌واسطه‌ی تضادی پدید می‌آید که ناگزیر میان پیکار کارگران و دم‌و‌دستگاه اتحادیه‌ها در می‌گیرد.
در حقیقت، اتحادیه‌گرایی به‌منزله‌ی یکی از قطعه‌های دم‌و‌دستگاه شمارش دولتی در رژیم‌های پارلمانی، یعنی دم‌و‌دستگاه شمارش در شیوه‌ی مسلط بر نمایان‌شدن عناصر وضعیت‌ها در تاریخ «غرب»، در حکم یک زائده (excrescence) است. پیوند آن با کارخانه تابع مکر و نیرنگ قسمی بازنمایی است که می‌کوشد به‌یاری «رأس شرکت» یک کلِ منتخب را به‌منزله‌ی مجموعه‌ای تک‌عضوی کامل کند. خصلت مطلقاً تکین تعلق کارگران به کارخانه از طریق قراردادن زائده‌ای بازنمایاننده بر روی آن (به‌مدد ترفندهای قانونی) نادیده گرفته می‌شود.
اکثر «سیاست‌پیشگانی» که در صحبت‌های خود به کارگران ارجاع می‌دهند معتقدند کارخانه فقط به‌واسطه‌ی بازنمایی اتحادیه‌ها مستعد ورود به عرصه‌ی سیاست می‌شود. مرتجعان اصول‌گرا در رد این مدعا می‌گویند اتحادیه‌ها را نباید «سیاست‌زده» کرد. می‌توان به‌راحتی نشان داد که این مناقشه هیچ اعتباری ندارد؛ کافی است نشان دهیم اتحادیه‌گرایی نمی‌تواند از منظر سیاسی به کارگران ارجاع دهد چراکه اساساً به مرتبه دولت تعلق دارد ــ به مرتبه شمارش بخش‌ها ــ و بنابراین در عمل کارخانه را به‌منزله‌ی عرصه‌ای رخدادپذیر محو می‌گرداند، به‌عبارت دیگر بر عدم نمایان‌شدن کارگران به‌مثابه‌ی ویژگی کثیر موسوم به کارخانه سرپوش می‌گذارد. در روایت اتحادیه‌گرایی به‌معنای «تعلیم و تربیت سیاسی» و در روایت اتحادیه‌گرایی به‌معنای ابزاری برای مذاکره بر سر افزایش دستمزدها، در هیچ‌یک از این دو روایت کوچک‌ترین ردپایی از ارجاع سیاسی به کارگران نمی‌توان یافت. دعوا به‌طور کامل مربوط به دولت می‌شود: هستند کسانی‌که دلشان می‌خواهد کس‌و‌کار خود را در درون آن وارد میدان کنند (و اینکه ممکن است از نظر اجتماعی، دولت از کارگران تشکیل شود چیزی را عوض نمی‌کند)، هستند دیگرانی که می‌خواهند انحصار نمایندگی را در رأس شرکت برای خود نگاه دارند. حکم‌رانی پارلمانی به‌معنای شکاف‌انداختن در صفوف کارگران است. اما از آن‌جاکه به‌هر‌حال دولت خود به‌هیچ‌وجه واقعیتی سیاسی نیست ــ گیریم، نقش مهمی در میدان سیاست بازی کند ــ دعوای مورد نظر هرگز کارگران را در مفصل‌بندی‌شان با سیاست دخیل نخواهد کرد.
بدین‌قرار، مجموعه تک‌عضویِ ادغام‌شده‌ی شرکت، هم‌چون فرایند ادغامِ کارگران از طریق اتحادیه‌ها، مطابق با منطق بازنمایی، معمای نمودیافتن کارگران در وضعیت را در پرده ابهام می‌برد.
بحث درباب وجود محض عرصه‌ی رخداد
برگردیم به خود عرصه‌ی رخداد.
1. در کارخانه، کارگران نه سوژه که نیرو به حساب می‌آیند. در نتیجه، کارگران نه از آن‌حیث که کارگرند بلکه فقط در انطباق با مفصل‌بندی انتزاعی‌شان با چرخ‌و‌دنده ماشین تولید نمایانده می‌شوند. نیروی کار نه یک فرانمود بلکه قطعه‌ای خاص از واحد موسوم به کارخانه است. نیروی کار فرانمود کثیرِ متشکل از کارگران را به‌سود کارخانه به‌منزله‌ی یک واحد تولیدی تفریق می‌کند. از این‌رو یگانه معیاری که نیروی کار را در مقیاس جهانی تعریف می‌کند ــ یعنی معیار مولدبودن یا بهره‌وری ــ کاملاً بیرون از کثیرِ متشکل از کارگران قرار می‌گیرد، زیرا کارگر را ــ بر لبه خلأ ــ فقط مطابق با فرانمودِ عنصر کارخانه مطرح می‌کند، آن‌هم به‌منزله‌ی واحدی تجزیه‌ناشدنی در فرایند فرانمایی.
2. هر کارگری را می‌توان کنار گذاشت و به‌جایش کارگری دیگر گذاشت اما اگر کارگر درمقام کارگر در وضعیت نمایانده می‌شد چنین چیزی ممکن نبود. اخراج یا تعلیق کارگران که عملیات سرشت‌نمای کارخانه است، حتی زمانی‌که روی نمی‌دهد، معرف نمودناپذیری کارگر از منظر واحد موسوم به کارخانه است. کارگر انسانی است که عمر و سلامت خویش را در خط تولید بر باد داده است، اکنون چهل‌ساله است و از کارخانه بیرون می‌شود، آن‌هم بدون هیچ علت موجهی مگر مدرن‌سازی فرایند تولید. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ از منظر وضعیتی که کارخانه را در این مقام عرضه می‌کند، علت این قضیه به‌وضوح این است که این کارگر هستی ندارد [که البته فرق می‌کند با اینکه بگوییم «وجود ندارد»]. به‌طور مشخص، مدرن‌سازی، پدیده‌ای که در کل بر هستیِ نمایان‌شده‌ی کارخانه در وضعیت اثر می‌گذارد، به‌هیچ‌وجه پروای کارگر ندارد. آنچه بازنمایانده می‌شود حداکثر مجموعه‌ی تک‌عضوی کارگر است ــ خودش به‌مثابه‌ی کلی یکپارچه (unicity)، یعنی بدون ملاحظه‌ی وجود کثیر او (زندگی‌اش، خانواده‌اش، کشورش، و غیره). این مجموعه‌ی انتزاعی (این زائده) که بازنمایی می‌شود اما نمایانده نمی‌شود وارد آمار می‌گردد: اخراج یا تعدیل کارگران به مقدار معینی ضرورت دارد. آنچه در اینجا شمرده می‌شود نه کثیر نمایان‌شده‌ی وجود کارگر، بلکه سرجمعی از وحدت‌دهی‌های تفکیک‌نایافته است.
3. هر آن‌کس که در جامعه مدنی به حساب آید نمایانده می‌شود، زیرا فرایند فرانمایی است که جامعه را تعریف می‌کند. اما کارخانه دقیقاً از جامعه جدا می‌شود، به‌وسیله‌ی دیوارها، حفاظ‌های امنیتی، سلسله‌مراتب‌ها، جدول‌های ساعت کار، ماشین‌آلات تولید. از این‌روست که هنجار کارخانه ــ یعنی بهره‌وری ــ کاملاً فرق می‌کند با فرانمود عام جامعه. شباهت بین نظم کارخانه و نظم ارتش از دیرباز محل توجه و تأکید بوده است. علت ریشه‌ای این شباهت آن است که در هر دو مورد فرانمایی به‌واسطه‌ی محدود‌شدن شمارش به مجموعه‌های تک‌عضویِ جایگزین‌پذیر ملغی می‌شود. یک سرباز همواره ناشناس است زیرا او عضو جدید مجموعه مرگ (recruit of death) است. به همین شکل، واردشدن در کارخانه یعنی واردشدن در عدم فرانمایی. از منظر کارخانه، کارگر نیز همواره ناشناس است.
4. خود ایده‌ی ظرفیت سیاسی کارگران مغایرت دارد با ذات کارخانه. کارخانه به‌موجب ذاتش مکانی غیرسیاسی است، خواه کارگرانش سیاسی بشوند خواه نشوند. چراکه سیاست تضاد فاحش و کامل با رژیم بهره‌وری اقتصادی دارد. سیاست نقطه مقابل کار صنعتی است، دقیقاً از آن‌روی که سیاست خود یک کار است، آفرینشی پالوده و پیراسته است که نیازمند وقفه‌انداختن در دیگر کارهاست. سیاست کاری است مربوط به فرانمایی، و نمی‌تواند به امر نمایان‌ناشدنی بسنده کند مگر تا آن‌جاکه فرانمودن این امر نمایان‌ناشدنی خلأ را به‌مثابه‌ی وجود محض وضعیت تصدیق کند.
اما آنچه در اینجا نیاز داریم ظرفیت رخداد برای وقفه‌انداختن و گسست‌آفرینی است.
رخداد کارخانه‌ای
رک و پوست‌کنده بگوییم: اگر کارخانه عرصه‌ی رخداد‌پذیرِ سرمشق‌گونه‌ی جوامع ماست، علتش این است که وقوع رخداد درون آن به‌معنای دقیق کلمه بدون فروپاشیدن عرصه‌ی کارخانه به‌منزله‌ی کلی یکپارچه ناممکن است. رخداد کارخانه‌ای به همان چیزی هستی می‌بخشد که هستی‌نداشتن‌اش پشتوانه واحد موسوم به کارخانه است، یعنی به کارگران. کارخانه همین مکان استثنایی است که در آن بار تکین‌بودگی آن‌قدر زیاد است که حتی به‌کارگرفتنِ جزئی آن درون پهنه‌ی فرانمود مستلزم الغای روند شمارش موجود است، آن‌هم بر اثر انفجار خلئی که شمارش بیرونش گذاشته و به‌طور هم‌زمان سرگردانی‌اش را تمرکز بخشیده.
یک رخداد کارخانه‌ای، به‌شیوه‌ای فوق‌العاده ساده و بی‌پرده، کثیرِ مازاد یا اضافه‌بر‌سازمانی است که، فراتر از خودش، هم‌چون خصیصه‌ی شمارش‌ناپذیر یک واحد یکپارچه، از این کثیرهای ناشناس تشکیل می‌شود ــ کثیرهایی که در برابر کارخانه چیزی به‌غیر از وحدت‌یابی‌هایی بی‌تفاوت نیستند: کارگران.
این حقیقت که سیاست مدرن نمی‌تواند از ارجاع به کارگر شانه خالی کند نه بر طبقه‌ی کارگر درمقام عنصری ساختاری استوار است و نه حتی بر جنبش کارگران به‌منزله‌ی عنصری تاریخی. مسأله صرفاً بر سر تصدیق این معنی است که کارخانه یک عرصه‌ی رخدادپذیر است و با غفلت از آن، هر سیاستی وجود ناحیه‌ای مبتنی بر نمایان‌ناپذیری کامل را روا خواهد داشت و بدین‌سان سامان عمومی دولت را در چهارچوب خود بازتولید خواهد کرد.
یگانه مکانی که نوعی انسجام پیراسته یا منهاشده از سیطره ضمانت‌های دولتی می‌تواند از آن نشأت بگیرد کثرت‌هایی تکین یا مطلقاً تکین‌اند و بنابراین عرصه‌ی رخداد همین کثرت‌هاست، زیرا فقط در آن‌جاست که عنصری که نمایان می‌شود، چون در وضعیت ادغام نمی‌شود، تعلق خود را معلول موجبیت چندعاملی شمارشِ شمارش نمی‌بیند، یعنی ناشی از فراساختار دولت [که خود شمردن را می‌شمارد]. از این گذشته، توانایی مداخله‌گریِ سیاست فقط تا جایی می‌تواند نمودناپذیرها را بسنجد و تفسیر کند و خود را بر لبه‌ی خلأ نگه دارد که رخداد، عناصر کثیر عرصه‌ی خود را هم‌چون دالّی مازاد و غیرقانونی به‌مثابه‌ی امری واحد به صحنه آورد. بنابراین این قضیه از قلم می‌افتد که یک سیاست می‌تواند خصلت تفریقیِ وضعیت‌های مدرن را هدف گیرد و در همان حال این عرصه‌های اصلی رخداد، یعنی کارخانه‌ها، را از میدان خود بیرون بگذارد. هیچ‌جایی وجود ندارد که بتوان گفت خاستگاه در آن‌جا قرار دارد، اما یقیناً کارخانه عرصه‌ی آزمون سیاست است. و رخدادهای کارخانه‌ای که کارگران دقیقاً از حیث فقدان فرانمودشان از طریق آنها تصدیق می‌شوند، ضرورتاً میانجی‌های انسجام سیاسی در دنیای امروزند.
اما به اعتقاد من این نکته‌ای است که نخستین‌بار مارکس درکش کرد، در زمانی‌که کارخانه‌ها به‌ندرت در روند عام فرانمایی تاریخی شمرده می‌شدند. تعبیرهای پردامنه‌ی تحلیلیِ کتاب سرمایه بنیان پس‌نگرانه‌ی آن چیزی محسوب می‌شود که از دید او بداهتی ماقبل قضایای حملی بود: سیاست مدرن را نمی‌شد حتی در قالب یک فرضیه فرمول‌بندی کرد، مگر با پیش‌نهادن تفسیری در موضوع این هیستری‌های گیج‌کننده امر اجتماعی که در آنها کارگران نامِ خلأ پنهان‌شده وضعیت سرمایه‌داری‌اند، یعنی با نام‌نهادن بر عدم فرانماییِ خود کارگران.
مارکسیسم، در هسته مرکزی‌اش، در آن واحد دو چیز است از سویی فرضیه‌ای است در باب نوعی سیاست عدم سلطه ــ سیاست منهای شمارش دولت‌مدار شمارش ــ و از سوی دیگر می‌کوشد مهم‌ترین عرصه‌های رخدادپذیر مدرنیته را مشخص سازد، آن عرصه‌هایی که بالاترین حد تکین‌بودگی را دارند، یعنی عرصه‌های کارگری. از این حرکت دو وجهی، نتیجه می‌گیریم که آزمون مداخله‌جویانه و سازمان‌یافته‌ی فرضیه باید بی‌وقفه خود را مهیای بررسی این عرصه‌ها سازد و اینکه ارجاع به کارگر یکی از سرشت‌نماهای سیاست است که بدون آن آدمی از پیش از تفریق خویش از شمارش دولت دست کشیده است.
به همین سبب است که هم‌چنان رواست خود را مارکسیست بخوانیم، به‌شرط آن‌که معتقد باشیم سیاست امکان‌پذیر است.
منبع:
Alain Badiou, “L’usine comme site événementiel”, Le Perrquet 62-63 (1986), pp. 1 and 4-6
Translated into english by Alberto Toscano.